تعقيبا على ما نشر في الصحافة المحلية بشأن "الاستقطاع من رواتب المعلمين لأشهر الصيف"، تودّ إدارة العلاقات العامة والإعلام أن تؤكّد التزام وزارة التربية والتعليم بتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية على جميع موظفيها، وأن كلّ ما تقوم به الوزارة من إجراءات يتم وفقا لهذه الأنظمة، وأنّ استحقاق الأجر وفقا لهذه الأنظمة يكون مقابل العمل إعمالا لقاعدة "الأجر مقابل العمل"، وحتى يستحق الموظف راتبه كاملا خلال أشهر الصيف فإنه يتعيّن أن يكون قد أمضى سنة دراسية كاملة ليستحقّ الحصول على كامل المبلغ، وإذا نقصت المدة التي قضاها فإنه يترتب على ذلك إنقاص مقابل أشهر الصيف، أما بخصوص خصم نصف الراتب فإنه يكون وفقا للقانون عندما يحبس الموظف احتياطيا، فإذا حكمت المحكمة ببراءته أو تم حفظ التحقيق وقدم للوزارة ما يفيد ذلك يتم صرف النصف الآخر، وذلك وفقا لنظام الخدمة المدنية الذي تخضع له الوزارة بشكل تام.

وتؤكد إدارة العلاقات العامة والإعلام التزام الوزارة واحترامها للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، كما أنّ لديها لجنة تظلمات تضمّ قيادات الوزارة برئاسة وكيل الوزارة للموارد والخدمات تنظرُ في أي تظلّم لأي من منتسبيها، علما بأن الوزارة قد نسقت مع ديوان الخدمة المدنية لمتابعة أي حالة تُقـَدمُ ما يثبت استحقاقها لأي مبالغ، حيث يتم رفع الأمر إلى ديوان الخدمة المدنية باعتباره الجهة المختصة بشئون احتساب المخصصات والمرتبات لموظفي مملكة البحرين.