أثينا ـ (د ب أ): ذكرت تقارير إعلامية أن رئيس الوزراء اليوناني الجديد عرض أمس على الدائنين الدوليين تسريع عملية الخصخصة وخططا لخفض حجم القطاع العام في مقابل شروط إنقاذ أكثر تشجيعا.

ويريد أنطونيس ساماراس من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي المعروفين باسم الترويكا منح اليونان المزيد من الوقت للوفاء بالمستهدفات المالية.

وعقد وزير المالية يانيس ستورناراس الذي حلف اليمين أمس أول اجتماعاته مع مفتشي الترويكا.

ومن المتوقع أن يقترح أن يتم السماح لدافعي الضرائب بدفع ضرائبهم على أقساط ما سيرجى تسلم ضرائب بقيمة ٢.٥ مليار يورو (٣.١ مليارات دولار) حتى العام القادم.

وتحتاج اليونان إلى قروض دولية لتجنب إشهار إفلاسها، لكن بعد شهرين من الجمود السياسي، تخلفت عن تحقيق أجندة الإصلاح التي يطالب بها الدائنون كما تبذل جهودا مستميتة لمواجهة تفاقم الركود وبطالة قياسية بلغ معدلها أكثر من ٢٢%.

تدرس الحكومة التي يقودها حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ والمدعومة من حزب باسوك الاشتراكي وحزب يساري صغير تعديل بعض شروط إنقاذ اليونان مشددة على أن شروط الإنقاذ تعجز عن حفز النمو، وتحتاج اليونان إلى إقناع دائنيها بأن اقتراحاتها واقعية.

وتطبق اليونان إجراءات تقشف صارمة تشمل زيادة الضرائب واستقطاعات كبيرة على الأجور والمعاشات في مقابل حزمة قروض إنقاذ بعدة مليارات من اليورو.

وتناضل من أجل الوفاء بالمستهدفات المالية المحددة في اتفاقيات إقراضها، ومن المتوقع أن يقدم ساماراس برنامج سياسة إدارته أمام البرلمان يوم الجمعة.