جاء قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتجميد رسوم العمل حتى آخر العام الحالي ودراسة البدائل والخيارات التي تحقق التوازن بين الفلسفة التي تقوم عليها رسوم سوق العمل وجدواها، ليحقق مطلبا شديد الإلحاح لقطاع عريض من رجال الأعمال الذين عانوا لسنوات من تسديدها من دون أن يشعروا بأي عائد ملموس من ورائها، على أرض الواقع.

ولعل الفئة الأكثر تضررا، والتي ذاقت الأمرين من تسديد هذه الرسوم، هي تلك التي تعمل في قطاع المقاولات، فأوضاع غالبية المقاولين اليوم حدث ولا حرج، من كبيرهم إلى صغيرهم، حتى الصامد منهم إما أنه غارقا في الديون، أو بالكاد قادر على الإيفاء بالتزاماته، تشبثا بمجرد البقاء على قيد الحياة في السوق.

هذا القرار جاء أيضا ليكشف من جديد عن تلك النظرة الصائبة التي يتمتع بها سموه، ورغبته في تصحيح المسار حين ينحرف عن الصواب، ويغرق في الخطأ، فكثير ما أثير الجدل حول هذه الرسوم، والفائدة التي يمكن أن تتحقق من ورائها، ولطالما تمت المطالبة بإلغائها، ولكن من دون جدوى، أو التفاته جادة لتصويب قرار تطبيقها.

لقد باتت مختلف قطاعات العمل اليوم في أشد الحاجة إلى من يأخذ بسواعدها، إلى من ينظر في همومها، إلى من يتلمس احتياجاتها، إلى من يخفف العبء عن كاهلها، وخاصة في ظل ما خلفته تلك الأزمة اللعينة التي اندلعت شرارتها في فبراير ٢٠١٠ من أضرار جسيمة طالت الجميع، وبلا استثناء!!

وهذا ما فعله صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، حين أصدر قراره بتجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل مدة أشهر أخرى، تلك الرسوم التي أثقلت الظهور، وأنهكت الميزانيات، من دون عائد إيجابي ملموس، فلا شك أن هناك بالفعل بدائل وخيارات عديدة يجب البحث عنها، بعيدا عن ممارسة الضغوط على الشارع التجاري الذي يمر بظروف مأساوية.

صاحب السمو.. لقد تنفس رجال الأعمال الصعداء عند سماعهم هذا القرار، الذي سيسهم فعليا في إنعاش السوق الاقتصادي.. وفي دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام!

فهل نأمل في أن يستمر تجميدها..على الأقل حتى تنفرج الأزمة؟!