يتمسكون بالحقوق والاتفاقيات الدولية ويصرخون بأهمية الحفاظ عليها حين تكون في صالحهم اما حين لا تكون في صالحهم فإنهم يحاربونها حربا شعواء، هذا ما يفعله من يسمون أنفسهم المعارضة البحرينية. وهذا ما أشار إليه بيان مركز البحرين للحقوق والحريات النقابية التابع لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان حول قضية التعددية النقابية التي تتم عرقلتها في شراسة واستماتة من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وبعض جمعيات المعارضة, والذي جاء فيه ان التعددية حق ولا سبيل إلى استمرار السيطرة على عمال البحرين وليس خافيا الدور الذي لعبته قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الحالية وتنظيماته النقابية في سرقة التاريخ النضالي لعمال البحرين وفي طأفنته وتسييسه وفي دعم أجندات بعض الجمعيات السياسية المشاركة في تمرير سياساتها التي أضرت بحقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية محليا ودوليا وانها ما كان يمكن ان تلعب هذا الدور لولا استغلالها وتمتعها بالحماية من خلال المرسوم بقانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٢ الذي فرض على عمال البحرين نظاما أحاديا مثل الاحتكارية النقابية في أوضح صورها بينما تؤكد الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ان الحرية النقابية هي من الحريات الأساسية، فلماذا يتم الوقوف أمام ما تسعى اليه وتؤكده اتفاقات دولية عمالية وهل المصالح الخاصة هي السبب؟!