}} أول السطر:

بعد حادثة الطائرة الكويتية قررت الجهات المسئولة هناك البدء في تخصيص شركة الخطوط الجوية الكويتية ووضع خطة من أجل إنقاذها وحماية مصالح الموظفين وحماية أرواح المسافرين.. و«عقبال» شركة طيران الخليج في البحرين.

}} تساؤلات لهيئة التأمين الاجتماعي:

ليس من عادتي تكرار الكتابة عن موضوع سبق الرد عليه من أي جهة ومؤسسة، لإيماني بأن الخوض في تفاصيل وتجاذبات ليس محلها مقال صحفي، ولقناعتي بأن القارئ بحاجة - من أي كاتب- الى التنوع في الطرح والقضايا، وخاصة مع كثرة المواضيع والقضايا في المجتمع.

غير أن رد هيئة التأمين الاجتماعي حول التقاعد وغيرها الذي سبق نشره إيمانا منا بحق الرد وتقديرا للتجاوب الكريم، فقد جاءتنا العديد من التعقيبات على رد الهيئة من المواطنين والموظفين، ورأيت أن أنشر أحد الرسائل التي تحمل العديد من الاستفسارات للهيئة، آملا منهم الرد الكريم والتوضيح، على أن يتم التواصل بعد ذلك مباشرة مع أي مسئول في الهيئة عند ورود أي شكوى ورسالة لنا عن الهيئة.

تقول الرسالة الواردة لنا: الاختلاف بين المعلومات التي يحتويها موقع الهيئة بخصوص شراء مدة الخدمة السابقة بالتقسيط لموظفي القطاع الخاص وبين المعلومات التي يتم تأكيدها من قبل موظفي الهيئة يترتب عليه عدم وضوح الرؤية لدى قطاع كبير من موظفي القطاع الخاص وبالتالي لضياع حقوقنا.

كما أن كل الزيادات التي طرأت بعد الارتفاع الجنوني لكل شيء منذ سبع سنوات تحديداً لم تشمل موظفي القطاع الخاص كما السنوات السابقة، ولم يشملنا سوى الارتفاع المباشر لأسعار السلع والخدمات من قبل التجار نتيجة الإعلان عن أي زيادة حكومية، مما يرتب علينا أعباء جديدة من دون أي تحسن في مستوى الدخل.

هذا بجانب أن دمج الهيئة والتأمينات الذي كنا بانتظاره منذ ما يقارب ١٥ سنة، والذي تأملنا أن يشملنا توحيد الامتيازات بين القطاع العام والخاص وأهمها زيادة النسبة المئوية لراتب التقاعد أسوةً بموظفين القطاع العام، ولكن للأسف لم يشمل الدمج سوى ثلاثة امتيازات فقط، ونحن مازلنا في انتظار تطبيق الامتيازات المهمة التي من خلالها سنتمكن من طلب التقاعد في سن مناسبة مما سيؤدي الى إفساح المجال لخلق فرص جديدة لتوظيف الشباب.

ويبقى السؤال الأهم: هل من العدل والانصاف أن يكون الراتب التقاعدي لموظفي القطاع الخاص بعد ٢٠ سنة خدمة والسن فوق الـ٥٠ سنة ما يعادل نسبة لا تتجاوز الـ ٣١ - ٣٣% أي ما يقارب ثلث الراتب فقط (هذا مثال واحد فقط)، بينما موظفي القطاع العام يقارب ضعف هذه النسبة أو أكثر، كما أن نوابنا الأفاضل بعد خدمة ٤ سنوات أو ٨ سنوات أو حتى ١٢ سنة يحق لهم نسبة الـ٨٠%، فأين العدالة في هذا؟.

}} آخر السطر:

جمعية البحرين الخيرية تشهد هذه الأيام عملا إنسانيا متميزا وجهدا خيريا كبيرا ضمن استعداداتها لشهر رمضان الكريم.. والعمل هناك كخلية نحل.. شكرا لجميع العاملين.. وشكر خاص للأستاذ حسن كمال والأستاذ عارف جمشير على الجهد الخيري والوطني المخلص والشكر موصول الى مجلس إدارة جمعية البحرين الخيرية.