تعتزم البحرين اعلان اكبر محمية بحرية (الهيرات الشمالية) على مساحة ١٠٠٠ كيلومتر مربع كتراث عالمي، وتحوي المحمية أربع هيرات وتعد من المناطق المهمة على المستوى البيئي والثقافي والثروة السمكية، كما تعمل الهيئة حاليا على تفعيل الأدوات القانونية وبقرار وزاري مرتقب لإعلان محمية في جنوب المملكة خاصة بأبقار البحر المهددة بالانقراض عالميا، ويوجد في المحمية قطيع كبير يصل مابين ٣٠٠ و ٣٥٠ من أبقار البحر الثديية.

ومن المتوقع ان تصدر مذكرة تنظيمية للمحميات لضبط عملية الصيد في تلك المناطق ومنع الدفان والتحكم في كل الإجراءات المسببة للتلوث بانواعه.

وكشف المدير العام للإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية الدكتور عادل الزياني لـ «اخبار الخليج» انه بدخول المحميتين سيرتفع عدد المحميات الطبيعية البحرية إلى ٧ محميات على ان تكون المحصلة النهائية ١٣ محمية برية وبحرية، الأمر الذي يتسق مع التوجهات العالمية التي حددت عدد المحميات بألا تقل بأنواعها عن ١٠% من المساحة الاجمالية للبلد.

ويأتي ذلك اتساقا مع اعتماد مخطط هيكلي استراتيجي وطني لمملكة البحرين لغاية عام ٢٠٣٠، ضمن التخطيط البيئي الاستراتيجي المتكامل الذي اخذ بعين الاعتبار الحساسية البيئية مع مراعاة المخطط للنواحي الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق المواءمة مع الاحتياجات البيئية.

وقال إن سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سوف يصدر في القريب العاجل قرارا بإعلان المحمية التي تعد من المناطق المهمة على المستوى البيئي والثقافي والثروة السمكية، كما تعد محمية بقر البحر من المناطق المليئة بالأعشاب، والتي تتغذى عليها ابقار البحر الثديية متخذة من الموقع موئلا مناسبا للتنوع البيولوجي. كما ان اصدار المذكرة بشأن ضبط عملية الصيد والحد من الدفان سوف تشكل نقلة نوعية في عملية ادارة المحميات الطبيعية. وأضاف أن المحميات الطبيعية في البحرين سترتفع إلى ٧ محميات بإضافة المحميتين الجديدتين مع المتابعة لمحمية خليج توبلي واعادة تأهليها من خلال توقف تدفق المجاري وتنظيف الخليج بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة ليكون بيئة معطاءة.

وأضاف أن الاهتمام بالمحميات البحرية يرجع إلى طبيعة البحرين الساحلية وان ذلك لا يمنع الاهتمام بالمحميات البرية بنفس السياق حيث وضعت الهيئة برنامج عمل متكامل يؤمن التزام البحرين في المحافظة على التنوع الحيوي والبيولوجي ضمن البرنامج البيئي والمخطط الاستراتيجي ٢٠٣٠، لافتا إلى ان الهيئة تسير وفق الخطط الموضوعة وضمن البرنامج الحكومي للسنوات الأربع القادمة ٢٠١١- ٢٠١٤ ليكون التنوع الاحيائي وحماية الحياة البحرية ضمن منظومة متكاملة تشتمل عليها كل المحميات وادراتها بيئيا. والتي ترتكز الى الأسس العلمية للتخطيط ضمن مشاريع التنمية في البيئة البحرية والعمل بشكل جاد في الحفاظ على ما تبقى من المعالم البيئية والمواقع الطبيعية والموائل البحرية المهمة وتحويلها إلى محميات طبيعية وتقنين حمايتها كإرث إنساني مشترك لأجيال الحاضر والمستقبل في مملكة البحرين وضمها إلى سجل شبكة المحميات الطبيعية العالمية وتوثيق وضعها القانوني.