ورد إلينا من هيئة شئون الإعلام رد على الشكوى التي نشرتها «أخبار الخليج» بشأن الشكوى المتعلقة بالترخيص لصحيفة إلكترونية فيما يلي نصه:

بالإشارة إلى الشكوى المنشورة في العدد (١٢٥٢٩) من صحيفة (أخبار الخليج) بتاريخ ١٢ يوليو ٢٠١٢م بعنوان: «إلى رئيس هيئة شئون الإعلام.. أنقذوني»، والتي تتعلق بالخلاف بين شريكين بشأن الترخيص والتسجيل لموقع صحيفة إلكترونية، وبعد الاطلاع على الموضوع أعلاه، تود إدارة المطبوعات والنشر بهيئة شئون الإعلام توضيح الحقائق التالية:

أولا: إن ترخيص إدارة المطبوعات والنشر بإصدار صحيفة إلكترونية لم يتم إلغاؤه، ومازال باسم المرخص له، ولا صحة اطلاقا لسحب الترخيص من المذكور أو نقل الملكية إلى شريكه بمفرده.

ثانيا: إن تسجيل الموقع الإلكتروني للصحيفة باسم الشخص الشريك في تأسيس الجريدة الإلكترونية جاء بناء على طلب الشريك المبين في استمارة التسجيل السابقة للمرخص له، وان عملية تسجيل المواقع الإلكترونية هي مسألة اختيارية وليست إجبارية وضمن الاجراءات المعمول بها في ادارة المطبوعات والنشر، وتختلف تماما عن الترخيص، والادارة تحث أصحاب جميع المواقع الإلكترونية على التسجيل لتسهيل التنظيم الإداري وتعزيز المسئولية عن النشر الإلكتروني، ووجود مشرف مسئول عن الموقع يضمن عدم نشر ما يتعارض مع الأخلاق والمعتقدات وعدم الاساءة إلى الأشخاص أو الدعوة إلى الفرقة والطائفية، وإلا سيتم حجب الموقع الإلكتروني المخالف وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

ثالثا: إن ادارة المطبوعات والنشر ملتزمة بسيادة القانون والعدالة والشفافية في جميع الإجراءات والمعاملات، وتقف على مسافة واحدة من الجميع، وتدعو الشريكين المذكورين أعلاه إلى حل أي خلافات بينهما بالطرق الودية، مؤكدة في الوقت ذاته أن حق التقاضي مكفول للجميع لحصول كل ذي حق على حقه وفقا للدستور والقانون.

وبناء على المادة (٦٠) من المرسوم بقانون رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، نتطلع إلى قيام صحيفتكم الغراء بنشر هذا الرد من منطلق حق الرد والتصحيح المكفول قانونا.