طالب النائب عدنان المالكي وزارة التنمية الاجتماعية بمعاودة صرف علاوة الغلاء لمن قطعت عنهم ممن زادت رواتبهم عن ٧٠٠ دينار بقدر يسير، بعد أن اشتكى المواطنون من قيام الوزارة بحرمانهم من العلاوة رغم تواضع الزيادة التي حصلوا عليها ولا تتعدى بضعة دنانير في بعض الأحيان. خاصة وأن شهر رمضان المبارك والعيد على الأبواب، والناس في حاجة ماسة للعلاوة من أجل تلبية احتياجات الأسرة والأولاد.

وأيد النائب المالكي ما ذهب إليه النائب الشيخ عبدالحليم مراد من عدم وجود مبرر لحرمان المواطنين من العلاوة في ظل توفر الموازنة حتى نهاية العام الحالي، فضلا عن أن سلوك الوزارة لا يستند الى شرعية قانونية، بالنظر إلى الاتفاق المسبق بين وزير المالية واللجنة المالية بمجلس النواب على رفع سقف رواتب المستحقين للعلاوة إلى ١٠٠٠ دينار شهريا، وهو الاتفاق الذي لم يُنفذ حتى اللحظة.

وطالب المالكي وزارة التنمية بمراعاة معاناة المواطنين والاستجابة لشكواهم، والانتظار لحين مناقشة الموازنة العامة الجديدة (٢٠١٣-٢٠١٤م) في مجلس النواب، من أجل الاتفاق على معايير جديدة لصرف العلاوة، لا أن تقوم بإرادة منفردة بتحديد المستحق وغير المستحق، فهذا لا يتفق والتعاون بين السلطتين، ويتجاوز الاتفاق الملزم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول معايير الاستحقاق.