دعا رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية عضو المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب عبدالجبار الطيب إلى ضرورة نهوض النقابات العمالية من سباتها وقيامها بإنشاء اتحادات نقابية أخرى، لكي لا يقتصر الأمر على اتحادين فقط بما يشكل وفق تعديلات قانون النقابات العمالية إشكالا واقعيا كبيرا، لأن سلطة وزير العمل في اختيار الاتحاد الممثل في المفاوضة الجماعية أو المشارك في المحفل الدولي أو الإقليمي ستكون محدودة في نطاق اتحادين بما قد تكون معه شبهة المحاباة واردة بما يخلق تصادما غير مرغوب بين الوزارة والاتحادات العمالية.

وقال إن الجمعية تؤمن بأهمية ولزوم التعددية النقابية على اعتبار أن الجسد العمالي يحمل في طياته تنوعا كبيرا يستدعي نشوء اتحادات عمالية متنوعة تعكس التوجهات الموجودة. وأن التعديلات التي طرأت على قانون النقابات العمالية أعوام ٢٠٠٦ و٢٠١١ جعلت العمل العمالي النقابي أكثر ملاءمة لواقع البحرين، بما يتيح للجسم العمالي سعة أكبر للتحرك والمطالبة بحقوق العمال عن طريق تعدد الاتحادات بما ينمي القطاع الصناعي والتجاري والقطاعات المعنية الأخرى.

وأشاد بقيام ونشوء الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وأكد أنه توجه في الطريق السليم لتحقيق تعددية نقابية على غرار الدول المتقدمة في هذا المجال، وأوضح أن الجمعية ستوفر الدعم القانوني الممكن واللازم لأي اتحاد نقابي تعزيزا لأدوارها في تطوير التجربة العمالية في البحرين.