صرح اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام بأن جمعية الوفاق تقدمت بإخطارات لتنظيم ٢٥ مسيرة في عدد من مناطق المملكة وذلك اليوم الجمعة الموافق ٢٠ يوليو .٢٠١٢

وأوضح أنه تقرر منع هذه المسيرات حيث انها لا تندرج في إطار حرية التعبير المسؤولة والمكفولة وفقا للدستور والقانون وأنها لم تأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطنين والمقيمين سواء الاقتصادية أو الخدمية، منوها بأن منظميها تقصدوا الإخطار عن هذا العدد من المسيرات التي تتوافق مع حلول أول أيام شهر رمضان الفضيل بهدف عرقلة الحياة العامة للمواطنين والمقيمين.

وأشار رئيس الأمن العام إلى أن إصرار البعض على المبالغة في تنظيم المسيرات والتجمعات في مختلف المناطق الحيوية في المملكة والتعمد وبشكل مستمر اختيار تلك الأماكن غير المناسبة، التي يتم من خلالها استهداف الشوارع والمناطق ذات المجال الحيوي سواء التجاري أو الخدمي وبما ينعكس سلبا على الحياة اليومية والمعيشية للناس، ويؤدي إلى تعطيل مصالحهم وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني بالإضافة إلى ما يرافق هذه المسيرات من التجاوزات والمخالفات القانونية، ويهدف إلى تأزيم الشأن الداخلي وفرض أجواء التوتر وتعكير صفو الاستقرار الأمني، وخلق وقائع منافية للحقائق ليتم استثمارها إعلاميا ضمن حسابات سياسية ضيقة لا تصب في خدمة الصالح العام من خلال الادعاء بأن الوزارة تسعى إلى منع حق التعبير عن الرأي والتضييق على الحريات، في حين أن هدف وزارة الداخلية هو صون الحقوق وحماية الحريات كافة وفي مقدمتها حرية التعبير عن الرأي، وهو واجب دستوري أصيل وفي أعلى سلم أولويات عمل الأجهزة الأمنية.

وأضاف رئيس الأمن العام أنه ومن هذا المنطلق فقد سبقت الإشارة إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ توجيهات وزير الداخلية لدراسة تحديد أماكن لإقامة الفعاليات وممارسة حرية التعبير تنفيذا لما توصل إليه حوار التوافق الوطني فيما يتعلق بموضوع (الأمن والسلم الأهلي) بتحديد وتنظيم مناطق وأوقات الاعتصامات والمسيرات والتجمعات لضمان عدم تعطيل مصالح الناس، حيث وجه الوزير لدراسة تحديد مناطق وشوارع يسمح فيها بإقامة المسيرات والتجمعات والفعاليات المختلفة وفقا للقانون، توفيراً لأفضل الظروف لممارسة حرية التعبير المكفولة دستوريا وقانونيا من دون الإخلال بحقوق ومصالح الآخرين أو تعطيل المرافق العامة والخاصة.

وأكد رئيس الأمن العام أن وزارة الداخلية تنهض بمسؤولياتها من خلال تنفيذ رسالتها في فرض القانون والنظام العام وتؤكد المصلحة العليا للوطن وترسيخ الأمن المجتمعي وإرساء قواعد الاستقرار وبث الطمأنينة وحماية الأرواح والمصالح العامة والخاصة للمواطنين والمقيمين وصون المكتسبات والانجازات الوطنية.

وشدد رئيس الأمن العام في ختام تصريحه على عدم قانونية هذه المسيرات، وعليه فإن من يشارك فيها يعد مخالفا للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.