صدر عن اللجنة الخليجية للدفاع عن سكان منطقة أشرف برئاسة السيد فيصل فولاذ بيان أمس أعربت فيه عن مساندتها الكاملة لبيان ومناشدة السيد استراون استيفنسون رئيس وفد البرلمان الأوربي للعلاقات مع العراق المرفوع إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة لارغام الحكومة العراقية على توفير المتطلبات الانسانية الدنيا لاكمال نقل من تبقى من سكان أشرف إلى ليبرتي.. وفيما يلي نص البيان:

يجب على الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة والأمم المتحدة إرغام الحكومة العراقية على توفير المتطلبات الإنسانية الدنيا لإكمال نقل من تبقى من سكان أشرف إلى ليبرتي. ومنعت حالياً الحكومة العراقية معالجة مشكلة الماء والكهرباء ونقل سيارات صالون، بالإضافة إلى العجلات والكرفانات الخاصة بالمعاقين واعمال البناء وبيع ممتلكات السكان في مخيم أشرف.

انتقل جزء مما تبقى من ممتلكات سكان أشرف والتي تعود إلى الدفعتين الرابعة والخامسة إلى ليبرتي يوم الأحد ١٥ يوليو الجاري. وكان من المفروض ان تنتقل هذه الممتلكات يوم ٦ مايو الماضي بعد نقل الدفعة الخامسة لسكان أشرف إلى ليبرتي، الا انه أجل لاحقاً إلى ١٦ يونيو الماضي حيث صرح الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في العراق في تقريره بتاريخ ١٢ يونيو الماضي على ان الحكومة العراقية ستتم نقل الشاحنات إلى أشرف في ١٩ يونيو الماضي لتحميل هذه الممتلكات ولكنه تم تأجيل ذلك مرة أخرى.

ومنعت الحكومة العراقية نقل ٣ سيارات و٦ كرفانات خاصة للتنقل وراحة المعاقين ومنعت ايضاً نقل ٦ سيارات خدمية تعود إلى الدفعة الخامسة واعادتها من وسط الطريق إلى أشرف. وكتب مبعوث الأمم المتحدة السفير مارتن كوبلر والمستشار الخاص لوزيرة الخارجية الامريكية في شؤون أشرف السفير دن فيريد كلاهما في رسائل منفصلة بتاريخ ٢٤ إبريل الماضي للسكان انه وافقت الحكومة العراقية على نقل السيارات والكرفانات المصممة للمعاقين في الدفعة الخامسة للسكان من أشرف إلى ليبرتي.

وبعد نقل الدفعة الخامسة، اطلع السكان وممثلوهم وفي عدة مناسبات مسؤولي الأمم المتحدة والولايات المتحدة على طلباتهم الإنسانية الدنيا المستخلصة في ٦ مواد أساسية والتي حظت بالدعم الدولي الواسع.

ان هذه المتطلبات أحيط جورج باكوس المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي المالكي ونائب لجنة أشرف في مكتب رئيس الوزراء علماً في رسالة مشتركة من قبلي ونائب رئيس البرلمان الأوربي في ٢٩ يونيو الماضي. وأكدنا في هذه الرسالة التي لم استلم أي إجابة لها حتى الآن:

"نود أن نجلب إنتباهكم مرة أخرى إلى المتطلبات الـ٦ من قبل السكان كحقوقهم الدنيا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الامم المتحدة والحكومة العراقية، ونؤكد انه لا يمكن الاستمرار في نقل من تبقى من سكان اشرف إلى ليبرتي ما لم يتم تحقيق هذه المتطلبات. كما تلاحظ ان مواد ٢ و٣ و٤ و٥ يتعلق بالحكومة العراقية ويمكن تحقيقها بسهولة وبسرعة إذا كانت هناك حسن النية:

.١ سوف لن يسمح الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر لأي تدخل للنظام الإيراني ضد معارضيه في مخيمي أشرف وليبرتي.

.٢ ستنفذ الحكومة العراقية جميع الإتفاقات والإلتزامات التي تعهدت بهما فيما يتعلق بالدفعة الخامسة واغلبيتهم من النساء (تشمل ٦ سيارات خدمية و٢٥ شاحنة لنقل ممتلكاتهم و٦ كرفانات مصممة للمعاقين و٣ سيارات خاصة لهم)

.٣ سيتم تحقيق وضمان جميع البنود المنصوص عليها في رسائل الممثل الخاص مارتن كوبلر وخاصة حول وجود الشرطة و١٠سيارات صالون لكل دفعة وتحديد تاريخ دقيق لتوصيل شبكة ماء وكهرباء ليبرتي إلى الشبكة العامة واعمال البناء والتشجير وزراعة الاشجار قبل أي نقل آخر.

.٤ يتم الاعتراف بمخيم ليبرتي مخيماً للاجئين قانونيا.

.٥ ستضمن الأمم المتحدة بيع جميع ممتلكات أشرف المنقولة والغير المنقولة أو نقلها إلى بلد آخر أو الى كردستان العراق.

.٦ ستقوم الولايات المتحدة بتفتيش مخيم أشرف بأسرع وقت ممكن"

وتعتبر المواد المذكورة المتطلبات الإنسانية الدنيا لعدة الاف الأشخاص الذين يعيشون في منطقة صغيرة في مخيم ليبرتي وليست خارجة عن إطار مذكرة التفاهم ولا يمكن لأحد ان يدعي بانها ستعرض الأمن والسياسية الخارجية العراقية للخطر. ورفض تطبيق هذه المواد يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الانساني الدولي حيث اذا لم تطبقها الحكومة العراقية فبالتأكيد سيؤكد ذلك على نواياها الشريرة.