تلقت "أخبار الخليج" ردا من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تعقيبا على ما نشر للزميل الأستاذ جمال زويد في عمود "راصد" تحت عنوان "ضاعت فلوسك يا صابر" والذي نشر على صفحات الجريدة يوم ١٦ الجاري..

وفيما يلي نص الرد الذي بعثت به الهيئة التي أكدت فيه أن أموال المؤمن عليهم محفوظة ومصانة وهناك حرص شديد عليها:

بالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا في إحدى الصحف المحلية من معلومات مغلوطة وحقائق مشوهة تمس الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والتي تبنى على إثرها الصحفي جمال زويد في عموده (راصد) المعنون (ضاعت فلوسك يا صابر!!) المنشور في عدد الاثنين الموافق ١٦/٧/٢٠١٢ موضوع استثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، كما أوردته الصحفية المشار إليها، واستنادا إلى حق الهيئة في الرد على كل ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة، فإنها تود توضيح الآتي:

أولا: دأبت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وماتزال على انتهاج الشفافية والوضوح التام في عرض المعلومات والحقائق المرتبطة بها، والتي تؤكد دائما سلامة الإجراءات والخطوات التي تتخذها في جميع جوانب العمل ولله الحمد، إلا أنها تستغرب وبشدة تكرار المغالطات والمبالغات التي تطرحها الصحف المحلية والتي تساعد على نشر البلبلة في أوساط المؤمن عليهم من دون تحري الدقة والمصداقية والموضوعية في الطرح.

ثانيا: وتأكيدا على سلامة موقف الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في جميع استثماراتها ومعاملاتها المالية فإننا نطمئن جميع المؤمن عليهم بأن أموالهم محفوظة ومصانة وفي أيد أمينة تحرص عليها أشد الحرص، وان ما يدعى بشأن تمرير الأموال بطريقة غير قانونية، وكذلك ادعاءات لجوء بنك (اركابيتا) إلى طلب شطب المبلغ وان لدى البنك تجربة سابقة مع الهيئة في عملية شطب الديون، وليس معروفا دافع الصحيفة من التهويل الإعلامي الذي تنتهجه في استمرار نقل المعلومات المغلوطة عن مصادر مجهولة لم تتم تسميتها بل الاكتفاء بالإشارة إليها، والذي يظهر الهيئة وكأنها تدور في غموض كبير وان جميع الخطوات المتخذة قد تمت خلف الكواليس، وذلك بالرغم من شفافية الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والتزامها بنشر المعلومات المالية المدققة بشكل دوري منتظم، كما أنها تخضع أعمالها لسلطات رقابية متعددة ممثلة في المدقق الداخلي والمدقق الخارجي للهيئة، وكذلك الرقابة المالية والإدارية.

ثانيا: يجدر بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي توضيح حقيقة أنها ليست من ضمن قائمة الدائنين التي أعلنها بنك (اركابيتا) سابقا بشأن طلب وضعه تحت حماية الفصل الحادي عشر من القانون الأمريكي حول الإفلاس وذلك لإعادة هيكلة مؤسسته بعيدا عن ملاحظة الدائنين.

رابعا: بالنسبة إلى ما ذكر بشأن موضوع عملية بيع وإعادة تأجير المقر الرئيسي لبنك (اركابيتا) والأرض المجاورة له، فإن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تود توضيح تفاصيل الموضوع المتمثلة بأن الهيئة قد شاركت مع مجموعة من المستثمرين المحليين والأجانب في عملية بيع وإعادة تأجير مبنى المقر الرئيسي للبنك الواقع في مشروع خليج البحرين (ٌّف َىفْوف) وقد استثمرت الهيئة في هذه العملية المبرمة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية مبلغ ٣٧,٧ مليون دينار (وليس ٦٠ مليون دينار كما هو مذكور) مقابل عائد يبلغ (١٠%) في السنة يدفع كل ستة شهور ولمدة عشر سنوات بضمان تملك العقار (المقر الرئيسي للبنك والأرض المجاورة له)، وعليه فإن الهيئة تمتلك حاليا حصة فعلية في العقار المشار إليه، وقد تمت عملية الاستثمار بعد إجراء الدراسة اللازمة وضمن الإجراءات القانونية للهيئة وفي حدود صلاحيات لجنة الاستثمار. وتود الهيئة أن تؤكد أن بنك (اركابيتا) قد قام بتسديد جميع الفوائد المستحقة على الاستثمار حتى تاريخ ٣١ يناير ٢٠١٢، كما وتؤكد الهيئة أن البنك لم يكن خاسرا حينما دخلت معه في هذه العملية ولا صحة لما يتردد من كون المبنى مهددا بان تمتلكه إحدى الشركات المجهولة، حيث إن وثائق ملكية العقار (مقر البنك والأرض المجاورة) تؤكد امتلاك الهيئة (صفتها شريكا) وباقي الشركاء للعقار.

خامسا: إن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تؤكد أن جميع استثماراتها مع بنك (اركابيتا) قد تمت عبر شركات من نوع "منشأة بعيدة عن الإفلاس"(ytitnE etomeR ycturkna)، حيث تعرف بأنها شركة تابعة للبنك ولكن هيكل موجوداتها ومطلوباتها ووضعها القانوني يجعل من الممكن قيامها بسداد التزاماتها حتى في حالة إفلاس الشركة الأم (بنك اركابيتا).

ختاما توجه الهيئة رسالتها إلى جميع المؤمن عليهم بأن أموالهم وحقوقهم مصانة في أيد أمينة تراعي الله عز وجل في كل ما تقوم به من عمل، وأن جميع كوادر الهيئة حريصة أشد الحرص على حقوق المؤمن عليهم كافة، لإيمانهم بأنهم سيكونون مستقبلا من المتقاعدين وان ما يقومون به اليوم من عمل سيعود بالنفع عليهم وعلى أبنائهم وأبناء وطنهم مستقبلا.

وتود الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن تتقدم بالتقدير والشكر إلى صحيفة "أخبار الخليج" ومنتسبيها الكرام، لاهتمامهم الدائم بشئون المؤمن عليهم وطرحها البناء لكل ما يرتبط بأمور الهيئة متمنية للصحيفة استمرارها على هذا النهج القويم لخدمة الوطن والمواطنين.