رفض مصرفيون مصريون التعديلات المقترحة على قانون البنك المركزي الخاصة بالسماح بمنح تراخيص جديدة للبنوك التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية واعتبروا أن ٣٩ بنكا رقم كاف في السوق المصرية ولا تحتاج إلى بنوك جديدة مؤكدين إمكانية سماح المركزي للبنوك التي ترغب في تقديم خدمات الصيرفة الإعلامية من الحصول على رخصة لمزاولة هذا النشاط من دون زيادة عدد البنوك القائمة.

كما أكدوا ضعف الرقابة الشرعية على نشاط البنوك الإسلامية، لافتين إلى أهمية الفصل التام بين ميزانيات البنوك التقليدية التي تقدم خدمات الصيرفة الإسلامية من دون الخلط بين هذه الميزانيات.

وقال المصرفي مجدي عبدالفتاح «نحن نرفض التعديلات المقترحة على قانون التعديلات المقترحة على قانون البنك المركزي رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ الخاصة بالسماح بمنح رخص جديدة لإنشاء بنوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية معتبرا البنوك الموجودة البالغ عددها ٣٩ بنكا كافيا ولا توجد حاجة ملحة لمنح رخص جديدة».

وأضاف أنه يمكن منح البنوك القائمة الراغبة في إضافة نشاط الصيرفة الإسلامية رخصة لافتتاح فروع متوافقة مع الشريعة تستهدف تقديم المنتجات الإسلامية ولا يكون ذلك عن إنشاء بنوك جديدة.

من جانبه اعتبر محمد منتصر مدير إدارة التخطيط ببنك القاهرة سابقا إن «تطبيق هذه التعديلات يحتاج لأكثر من ثلاثة أعوام للتطبيق في السوق المصرية مشيرا إلى أن الأجدى في الوقت الراهن التركيز في القضايا التي تنهض بالاقتصاد وتحقق نموا وتنمية».

وقال إن «السوق المصرية تفتقر للكفاءات المصرفية التي تكون على خبرة ودراية كافيتين بمعايير تطبيق الصيرفة الإسلامية لافتا إلى ضعف الرقابة في الجهاز المصرفي على البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية».

بينما محمد السيد مرسي عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري يؤكد أهمية التأكد من سلامة السياسات التي يتم تطبيقها وسلامة الضوابط التي تنفذها البنوك مؤكدا وجود فروق بين البنوك التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية والبنوك التقليدية بينما لا يتم تطبيق هذه الفروق.

ولفت إلى أن المشكلة الجوهرية هي تعافي الاقتصاد وليس تحديد هوية التمويل إسلاميا أو غير إسلامي، مؤكدا ضرورة وجود معايير لقياس الربح والخسارة لحماية صغار المستثمرين.

كما أن البنوك المتوافقة مع الشريعة كافية لتغطية احتياجات العملاء في السوق حيث لا تزيد نسبة الصيرفة الإسلامية على ٤% من حجم الجهاز المصرفي موضحا أن الفارق الجوهري يتضح جليا عند مستوى تقديم الخدمة وتنقسم البنوك بين جيدة وأخرى سيئة وليست العبرة بين ما هو إسلامي وما هو تقليدي.

أما طارق حلمي نائب أول الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد سابقا فأشار إلى أن التمويل والبنوك يمثلان عصب الاقتصاد منوها بوجود بنوك معروضة للبيع منها المصرف المتحد بيريوس ومن ثم فمن يرغب الدخول إلى السوق المصرية فيمكن شراء هذه البنوك وتحويل نشاطها للصيرفة الإسلامية.

وشدد على ضرورة وجود هيئة شرعية أو وحدة للرقابة على المصارف الإسلامية بالبنك المركزي بجانب الوحدات الشرعية التابعة للبنوك المتوافقة مع الشريعة وضرب مثالا بأن HSBC العالمي لديه «وحدة أمان» لمتابعة المنتجات ومدى تطابقها مع الشريعة الإسلامية حيث يكون له طريقة مختلفة في حسابات البنك الذي يشتري السلعة ويقوم ببيعها للعميل وتخوف حلمي من عدم الفصل بين ميزانية البنك التقليدي الذي يقدم منتجات إسلامية مشددا على ضرورة الرقابة الصارمة التي تدعم الفصل بين النشاطين أو ضرورة السماح بالتحول الكامل لتقديم خدمات الصيرفة الإسلامية إذا تعذرت عملية الفصل بين النشاط.