توقع تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن أداء الحساب الجاري في البحرين، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سوف يشهد تحسنا خلال العام الجاري ٢٠١٢، مشيرا إلى أن صافي الحسابات الجارية للدول العربية ارتفع من ٢٦٢ مليار دولار عام ٢٠٠٦ إلى ٢٧٢ مليار دولار عام ٢٠١١، مع ملاحظة تراجعه بشده إلى ٣٩ مليار دولار فقط عام ٢٠٠٩، مع توقعات بتراجع الفائض عام ٢٠١٢ إلى ٢٢٤.٥ مليار دولار.

وأضاف التقرير أن نسبة هذا الصافي الافتراضي إلى الناتج المحلي الإجمالي (المتوسط العربي) تراجعت من ٢٠.٣% عام ٢٠٠٦ إلى ٨.٣% عام ٢٠١٠، و١٢% عام ٢٠١١، مع توقعات ببلوغها نحو ٩.٤% عام ٢٠١٢.

وأردف التقرير أن سبع دول عربية، تتضمن في قائمتها دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر، حققت في ٢٠١١ فوائض ضخمة قيمتها ٣٠٤ مليارات دولار، مقابل عجز قيمته ٣٢,٣ مليار دولار في الحسابات الجارية لبقية الدول العربية (١١ دولة)، مع توقعات بتراجع الفائض المحقق في تلك الدول عام ٢٠١٢ إلى ٢٥٨.٥ مليار دولار.

وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع تحسن أداء الحساب الجاري عام ٢٠١٢ في ٥ دول هي البحرين، المغرب، اليمن، تونس، لبنان.

الميزان التجاري

وقال التقرير «إن الصادرات السلعية والخدمية العربية قفزت من ٧٧٣ مليار دولار عام ٢٠٠٦ إلى ١٠٤١ مليار دولار عام ٢٠١٠، ثم إلى ١٢٧٨ مليار دولار عام ٢٠١١، مع توقعات بمواصلة ارتفاعها إلى ١٣٠٨.٥ مليارات دولار عام ٢٠١٢، كما ارتفعت حصة الصادرات العربية من الإجمالي العالمي من ٥.٢% إلى ٥.٧% خلال الفترة نفسها، لكن مع توقعات بتراجعها إلى ٥.٥% عام ٢٠١٢».

كما ارتفعت الواردات السلعية والخدمية العربية من ٥٠٩ مليارات دولار عام ٢٠٠٦ إلى ٨٣٦ مليار دولار عام ٢٠١٠، ثم إلى ٩٤٦ مليار دولار عام ٢٠١١، مع توقعات بمواصلة ارتفاعها إلى ١٠٢٣.٧ مليار دولار عام ٢٠١٢، كما ارتفعت حصة الواردات العربية من الإجمالي العالمي من ٣.٥% إلى ٤.٤% خلال الفترة نفسها مع توقعات بارتفاعها إلى ٤.٤٥% عام٢٠١٢.

وبلغ حجم التجارة الخارجية للسلع والخدمات في الدول العربية نحو ٢,٢ تريليون دولار عام ٢٠١١، مع توقعات بارتفاعها إلى ٢.٣ تريليون دولار عام ٢٠١٢، وذلك بعد ارتفاعها من ١.٣ تريليون دولار عام ٢٠٠٦.

كما ارتفعت مساهمة الدول العربية في إجمالي تجارة العالم من السلع والخدمات من ٤.٤% عام ٢٠٠٦ إلى ٥.١% عام ٢٠١١، مع توقعات بتراجعها بشكل طفيف إلى ٥% عام ٢٠١٢.

وحقق الميزان التجاري لعام ٢٠١١ فائضا في ٨ دول عربية هي: دول مجلس التعاون الخليجي، الجزائر، السودان، العراق، مقابل عجز في بقية الدول. ويزيد حجم التجارة الخارجية من السلع والخدمات على الناتج المحلي الإجمالي، في ٩ دول عربية هي: موريتانيا حيث يمثل نحو ١٥٢.٥ من الناتج، الإمارات ١٥٠.٧%، البحرين ١٤١.٣%، العراق ١٣٩.٢%، لبنان ١٣٦,٤%، الأردن ١١٧.٣%، سلطنة عمان %١١٦,٩، السعودية ١٠٠.٤%، تونس١٠٠.٤%.

المديونية الخارجية

على صعيد المديونية الخارجية فقد تحسن وضع الدول العربية بشكل عام خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؛ حيث تراجع مؤشر الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو ٦٤% كمتوسط للفترة بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٥ إلى ٤٧% خلال عام ٢٠١١، كما انخفض حجم المديونية الخارجية الإجمالية للدول العربية من ٤٦٤ مليار دولار عام ٢٠٠٦ إلى ٧٢٦ مليار دولار عام ٢٠١١، لكن مع توقعات بارتفاعها إلى ٧٦٨.٥ مليار دولار عام ٢٠١٢.

ووفقا للمعايير الدولية الثلاثة الصادرة عن البنك وصندوق النقد الدوليين لحدود المديونية الخارجية الآمنة، تشير البيانات إلى وجود ١١ دولة عربية ضمن الحدود الآمنة للمديونية الخارجية للمعيار الأول، حيث لا تتجاوز فيها نسبة الديون من الناتج المحلي الإجمالي حاجز الـ ٤٨% لعام ٢٠١١، في حين توجد ٥ دول عربية تتراوح فيها النسبة بين ٤٩.٥ و٧١.٦%، ودولتان تبلغ فيهما النسبة ١٤٨.٢ و١٦١.٧%. وفيما يتعلق بالمعيار الثاني المتعلق بنسبة الدين الخارجي إلى حصيلة الصادرات السلعية والخدمية التي تعتبر في الحدود الآمنة إذا لم تتعد نسبة ١٣٢%، يوجد عدد أقل من الدول، أما فيما يتعلق بأعباء خدمة الدين الخارجي إلى حصيلة الصادرات السلعية والخدمية التي تعتبر بصفة عامة في الحدود الآمنة إذا لم تتعد ٢٥%، فيوجد عدد مقبول من الدول العربية. ومن المتوقع تحسن مؤشرات المديونية الخارجية في عام ٢٠١٢، مقارنة بالعام السابق من ناحية القيمة في ٤ دول عربية، وتحسنها وفق مؤشر النسبة من الناتج المحلي الإجمالي في ٨ دول عربية.

الاحتياطيات الدولية

قفزت الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية في الدول العربية من متوسط سنوي بلغ ٢١٥.٢ مليون دولار خلال الفترة ما بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٥ إلى ٤٦٩.٤ مليار دولار عام ٢٠٠٦، ثم واصلت الارتفاع بفضل عائدات النفط إلى ١٠١٨ مليار دولار عام ٢٠١١، مع توقعات بمواصلة الارتفاع إلى ١١٣٣.٤ مليار دولار عام ٢٠١٢.

ومن المتوقع أن ترتفع قيمة الاحتياطيات الدولية في ١٣ دولة عربية خلال عام ٢٠١٢، مقارنة بالعام السابق، وتتراجع في ٤ دول، وتستقر في دولة واحدة.

أما على صعيد مؤشر تغطية الاحتياطيات الدولية لعدد أشهر الواردات من السلع والخدمات فتشير البيانات إلى وجود ١١ دولة عربية ضمن الحدود المقبولة التي تغطي فيها الاحتياطيات واردات الدولة من السلع والخدمات مدة ٥ أشهر، مع ملاحظة أن الارتفاع الكبير لمؤشري الجزائر والسعودية يعود إلى إدراج أموال الصناديق السيادية ضمن الاحتياطيات الدولية.

تأثير التطورات السياسية في التقييمات السيادية

تتابع وكالات التصنيف الدولية حول العالم ما يجري على الساحة العربية من تغيرات وتطورات سياسية، سيترتب عليها، بلا شك، تغيرات متفاوتة في التصنيف السيادي للدولة والتصنيف الائتماني والملاءة المالية لبعض الكيانات الاقتصادية في تلك الدول، وعلى رأسها مؤسسات القطاع المصرفي والمالي، وكذلك رؤيتها وتقييمها للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، سواء في الدول العربية التي تشهد حراكا متباينا، أو للمنطقة بشكل عام.

وتأتي أهمية هذا التصنيف، من كونه معتمداً من الغالبية العظمى من القادة والسياسيين والشركات عبر الوطنية والمستثمرين الدوليين في اتخاذ قرارات الاستثمار في الدول العربية، وما يصاحب ذلك من تقارير دولية صادرة عن تلك الوكالات، مع الأخذ في الاعتبار أنها مهما اختلفت في التفاصيل وأدوات ودرجات التقييم الايجابية والسلبية فإنها تتفق نسبيا على الصورة العامة.

ومن هنا تأتي أهمية استعراض رؤية العالم ومؤسساته للدول العربية قبل وبعد الأحداث، من خلال استعراض التصنيف السيادي الصادر عن ابرز وكالات التصنيف الدولية لعدد من الدول العربية، الذي يكشف عدداً من التغيرات أهمها: يلاحظ أن ١٠ دول عربية من إجمالي ١٧ دولة ترصدها وكالات التصنيف الدولية طالتها عمليات المراجعة والخفض للتقييمات السيادية، غالبيتها العظمى شهدت أحداثا سياسية وحراكا شعبيا بدرجات متفاوتة.

وشهدت دولتان عربيتان تحسنا في تصنيفهما السيادي خلال الفترة، حيث رفعت ستاندرد اند بورز تصنيف الكويت من – AA مستقر إلى AA مستقر، كما رفعت وحدة الاستخبارات الاقتصادية الأوروبيةEIU تصنيف قطر من A مستقر إلى AA مستقر.

وقامت جميع وكالات التصنيف الائتماني العالمية المهمة بمراجعة بل خفض للتصنيفات السيادية لعدد متفاوت من الدول العربية، تراوح ما بين ٧ دول بالنسبة لستاندرد اند بورز، و٥ دول لموديز وEIU، و٤ دول لفيتش، و٣ دول بالنسبة لكابيتال انتليجنس. تراوح عدد درجات خفض التقييمات السيادية ما بين ٥ درجات بالنسبة لإحدى الدول العربية، ودرجة واحدة بالنسبة للعديد من البلدان السابق ذكرها.