تمكنت لجنة التحكيم والمنازعات التجارية بغرفة تجارة وصناعة البحرين من حل العديد من المنازعات التجارية خلال الفترة الماضية، فقد تلقت طلبات للنظر في ٦٥ قضية تجارية وتمكنت من الفصل في ٥٥ قضية.

وقال رئيس اللجنة عضو مجلس إدارة الغرفة السيد خالد علي راشد الأمين ان اللجنة تسعى دوماً إلى التوصل إلى حلول ودية مرضية لكل الأطراف المتنازعة تجاريا وبأمثل الطرائق.

وأشار إلى أن اللجنة قد تمكنت من حل العديد من المنازعات التجارية التي يكون أعضاء الغرفة طرفاً فيها في فترة زمنية قصيرة، الأمر الذي وفر على أعضاء الغرفة الكثير من الجهد والوقت والنفقات أو اللجوء إلى المحاكم.

وأكد أن اللجنة توجه طاقاتها ومجهوداتها كافة لتسوية النزاعات كافة التي تعد أحد أهم أهداف نشوء وتشكيل هذه اللجنة سعياً إلى حماية أعضاء الغرفة.

وذكر رئيس لجنة التحكيم والمنازعات بالغرفة أن الرسوم التي تتقاضاها الغرفة نظير ذلك تعتبر رمزية ومناسبة لجميع الأعضاء وبمختلف مستوياتهم التجارية، حيث يتم احتساب مبلغ ٤٠ دينارا إذا كان الشاكي بحرينيا، و١٠٠ دينار إذا كان الشاكي أجنبيا، مبيناً أن هذه المبالغ تكون لجميع القضايا مهما كان حجم المبالغ المتنازع عليها، لافتاً في الوقت عينه إلى أن هذه الرسوم تعتبر بسيطة ومناسبة مقارنة بالرسوم المطبقة في الغرف الخليجية وهيئات تسوية المنازعات الأخرى في المملكة.

وقال خالد الأمين إن من مهام لجنة التحكيم والمنازعات التجارية، إبداء الرأي لحل الخلافات التجارية التي تعرض عليها من طرفين متنازعين في المسائل التجارية شريطة أن يكون المشكو ضده عضواً في الغرفة، الفصل بالطرائق الودية في جميع ما ينشأ من المنازعات بين التجار شريطة أن يكون المشكو ضده عضواً في الغرفة، وإحالة المنازعات المتعلقة بالتحكيم إلى أحد مكاتب التحكيم المعتمدة بالمملكة حال اتفاق أصحاب الشأن بطلب كتابي مقدم إلى رئيس اللجنة وذلك وفقاً للائحة الداخلية للجنة وقواعد تسوية المنازعات والتحكيم التجاري بالغرفة، الاستعانة بالخبراء المعتمدين للكشف على البضائع وتقديم تقرير معتمد إلى اللجنة بناءً على طلب أحد طرفي النزاع، والنظر في المواضيع والشكاوى التي ترفع إليها من أحد أعضاء الغرفة ضد الشركات الأجنبية أو العكس لإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأضاف أن اللجنة قد قامت بوضع لائحة داخلية لتنظيم عملها وقامت بترجمتها إلى اللغة الإنجليزية لتمكين الشركات الأجنبية بالمملكة من الاطلاع على آلية عمل اللجنة في حل المنازعات التجارية.

وأوضح أن اللجنة تبحث فكرة تنظيم لقاءات لأعضاء الغرفة للتعريف بطبيعة أعمال اللجنة والخدمات التي تقدمها، ومناقشة كل المستجدات التي تهم القطاع الخاص.