ارتفع الرقم القياسي لاسعار المستهلك ارتفاعا طفيفا بنسبة ٠.٤% خلال شهر يونيو من عام ٢٠١٢ مقارنة بشهر مايو من عام ٢٠١٢ حيث بلغ الرقم القياسي لاسعار المستهلك ١١٤.٢ نقطة خلال شهر يونيو ٢٠١٢ مقارنة بـ ١١٣.٧ نقطة خلال مايو ٢٠١٢، ويعد ذلك ارتفاعا بنسبة ٢.٤% مقارنة بنفس الشهر من عام ٢٠١١، حيث بلغ الرقم القياسي لاسعار المستهلك ١١٤.٢ نقطة خلال شهر يونيو ٢٠١٢ مقارنة بـ ١٠٩.٦ نقطة خلال نفس الشهر من عام ٢٠١١.

جاء ذلك في تقرير صدر عن الجهاز المركزي للمعلومات والاعلام قال: «ان معدل التضخم في اسعار المستهلك ارتفع ٣.٧% خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٢ مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١١. حيث بلغ الرقم القياسي لاسعار المستهلك ١١٤,١ نقطة خلال شهر الربع الثاني من عام ١٠١٢ مقارنة بـ ١١٠ نقطة خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ متوسط الارتفاع في الرقم القياسي لاسعار المستهلك ٤.٠% خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٢ مقارنة مع الرفع الاول من عام ٢٠١١، فيما بلغ متوسط الارتفاع في الرقم القياسي لاسعار المستهلك خلال النصف الاول من عام ٢٠١٢ ما نسبته ٢,٧% مقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠١١.

أولا مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو مقارنة مع شهر مايو من عام ٢٠١٢

بلغ الرقم القياسي لاسعار المستهلك لشهر يونيو ٢٠١٢ (سنة الاساس ٢٠٠٦=١٠٠) ١١٤.٢ نقطة مقارنة بـ (١١٣.٧ نقطة خلال شهر مايو ٢٠١٢ اي بارتفاع نسبته ٠.٤%. وقد جاء هذا الارتفاع كمحصلة للتغيرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال الشهرين المذكورين.

أما أهم المجموعات التي شهدت ارتفاعا في اسعارها فهي مجموعة النقل ومجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وانواع الوقود الاخرى. حيث شهدت مجموعة النقل ارتفاعا في اسعارها بنسبة ٢% خلال شهر يونيو ٢٠١٢ مقارنة بشهر مايو ٢٠١٢، وذلك نتيجة لارتفاع اسعار تذاكر الطيران من جهة وارتفاع كُلفة صيانة واصلاح السيارات من جهة اخرى.

كما شهدت مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وانواع الوقود الاخرى ارتفاعا في اسعارها بنسبة ١% خلال شهر يونيو ٢٠١٢ مقارنة بشهر مايو من نفس العام وذلك نتيجة للزيادة الطفيفة في اسعار ايجارات المساكن بنسبة ١.١%.

ثانيا: مؤشر أسعار المستهلك للربع الثاني من عام ٢٠١٢ مقارنة مع الربع الثاني من عام ٢٠١١ ارتفع الرقم القياسي لاسعار المستهلك خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٢ بنسبة ٣.٧% مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١١.

الجدير بالذكر ان الرقم القياسي لاسعار المستهلك ومعدل التضخم الصادر عن الجهاز المركزي للمعلومات يتبع منهجية دقيقة. كما يعتمد على سلعة من السلع والخدمات مقدرة بطريقة اكثر شمولا وتتيح امكانية احتساب هذه المؤشرات بالدقة اللازمة. وهو بهذه المواصفات الفنية والمنهجية الدقيقة يشكل المصدر الوحيد المعتمد لمراقبة تطورات الاسعار ومعدلات التضخم في مملكة البحرين.

وقد اختيرت عينة البنود الداخلة في سلة الرقم القياسي لاسعار المستهلك من واقع بيانات مسح دخل ونفقات الاسرة ٢٠٠٥/٢٠٠٦. أما بالنسبة إلى عينة المصادر التي تجمع منها الاسعار فقد روعي عند اختيارها ان تكون مصادر تمثيلية. أي انها تمثل نقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في المملكة، مع الاخذ بالاعتبار التوزيع الجغرافي للمصادر داخل المملكة، حيث يتم تغطية ٤٧٦ سلعة مرجحة أي بواقع ٢٠٠٠.

تسعيرة موزعة على ٣٠٠ مصدر، وتختلف دورية جمع البيانات بين المجموعات السلعية، وذلك وفقا لتغير اسعار أصناف السلع في كل مجموعة فهناك سلع تتغير أسعارها بشكل سريع وملحوظ وبالتالي يتطلب ان تكون دورية مسحها متقاربة في حين ان بعض السلع تأخذ فترة أطول لتتغير اسعارها لذا تلزم ان تكون دورية مسحها متباعدة بعض الشيء. والجدول التالي يوضح دورية المسح بحسب كل مجموعة سلعية.