بين يدي معلومات مهمة حول «شحنة الأبقار».. في وطن يجب أن تكون أولوياته نحو أمور أهم وأخطر، من بقر و«دبش» وزرايب..!! وهناك جهات عديدة مسئولة عن توريد اللحوم بالأسواق في البلاد وهي: وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في ادارة الثروة الحيوانية، ووزارة الصحة ممثلة في ادارة الصحة العامة، ووزارة الداخلية ممثلة في اجراءات الضبطية وفي الامن الجمركي في المنافذ، ووزارة الصناعة والتجارة ممثلة في معايير التراخيص، وشركة البحرين للمواشي ممثلة في المسلخ المركزي.. ولكن من أبرز الملاحظات الواردة حول شحنة الأبقار من جيبوتي ما يلي:

١- ان ادارة الثـروة الحيوانية لا تقوم بعملها بالشكل المطلوب من أجل الحفاظ على ثقة المستثمر وسمعة مملكة البحرين السياحية والبيئية.

٢- رد فعل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بمنع استيراد الشحنات من جمهورية جيبوتي أساء إلى سمعة مملكة البحرين أكثر، وأوضحت طريقة التعامل ضعف قدرة الوزارة على التعامل مع المخاطر.

٣- ان الاجراءات التي تمت في التعامل مع الشحنة كانت اجراءات عادية كما هو متعارف عليه مع بقية الشحنات وأن المدة التي استمرت فيها شحنة الابقار تحت الملاحظة أكثر من المدة المتبعة مسبقاً، مما يعني انها كانت كفيلة بكشف الأمراض والأوبئة في الشحنة المذكورة، ولكنها أثرت بشكل سلبي على المستثمر.

٤- وفق شهادة الاطباء البيطريين وما توافر من مستندات وبحسب تقرير مختبـر دبي وتقرير المسلخ فقد تبين ان الابقار المشكوك فيها والابقار المصابة بمرض الحمى القلاعية وعددها ٨ أبقار تم سلخها وعدم الاجزاء المصابة وتحت اشراف الاطباء.

٥- اجراء مراسلة المختبر في دبي (رغم عدم التعارف الطبي البيطري عليها) إلا انها كانت يجب ان تتم في مرحلة أبكر وليس بعد فترة حضانة المرض.

٦- دلت عملية اجراء مراسلة المختبر بعد انتهاء فترة الحضانة وانتهاء الأدوية انه اما ان العملية تمت لزيادة التأكد بسبب انتهاء الأدوية في قسم الصيدلة أو أن الادارة تفتقر إلى آليات صحيحة للتحصين والتطعيم فتمت اعادة تطعيمها بدون سجلات، مما يعني أيضا سوء ادارة المحجر من قبل ادارة الثروة الحيوانية.

٧- ان الممثل عن مملكة البحرين في المختبرات المرجعية والدولية يجب ان يكون شخصا يحظى بثقة عالية جداً لما لذلك من أثر على الأمن القومي والأمن الغذائي في المملكة.

٨- كشف تقرير وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني المرفوع من لجنة ثلاثية (ممثل عن ديوان الخدمة المدنية، وممثلان عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني) ان التقرير يفتقر إلى المهنية والتخصصية سواء الطبية او جودة الاجراءات، ولا يمكن أن يعتد بوقائعه لافتقارها إلى التقييم المهني والاجرائي.

٩- تبين ان المسئول في ادارة الثروة الحيوانية حصل على اجازة وسافر إلى الخارج في فترة اجراء التقييم. وهذا الأمر الذي يتعارض مع الأدبيات المتبعة بحكم مسئوليته المباشرة عن المحجر والامراض.

المثير في الأمر أن الفريق المكلف بإعداد التقرير الخاص تعرض إلى تهديد من المشرفين على المسلخ المركزي من شركة البحرين للمواشي وتم منع الفريق من التصوير اثناء اجراء التقييم العام على سلامة اجراءات المسلخ. وقد وجد الفريق ذبيحتين من اللحوم المبردة كانت قد وضعت مع الذبائح المعدة للبيع والتوزيع في الاسواق واتضح انها تعرضت للحمى القلاعية، وقد حصلت مشادة بين الطبيب البيطري (التابع لوزارة البلديات) ومسئولي المسلخ لأنهم تجاوزوا صلاحياته قبل عرضها للتوزيع.

فما رأي وزارة البلديات فيما نقوله..؟؟