في فصل الربيع الماضي أينعت الديمقراطية في جمهورية ميانمار وسط ذهول عالمي كبير لا يخلو من إعجاب. لقد مرت اليوم أكثر من ثلاثة أشهر على فوز المعارضة البارزة والناشطة المناضلة من أجل الديمقراطية داو اونج سان سو تشي في الانتخابات التشريعية وحصولها على مقعد برلماني، وبعد مرور أكثر من شهر على سفرها إلى أوسلو من أجل تسلم جائزة نوبل للسلام التي منحت لها سنة ١٩٩١ ها هي هواجس الماضي وأجراس الخطر بدأت تطلق من جديد. ففي القرى الموجودة في ولاية «اراكان» - المتاخمة للحدود مع بنغلاديش- يتعرض السكان المسلمون المعروفون باسم «روهنجيا» لعلميات اضطهاد واسعة منذ شهر يونيو الماضي. هذا هو الوجه الآخر البشع للفترة الانتقالية الديمقراطية في جمهورية ميانمار. يخشى الآن أن تذوي زهرة الديمقراطية وتتعفن قبل أن تينع وتفوح ريحتها العطرة.

إن مثل هذا الاضطهاد الذي يستهدف مسلمي «روهنجيا» ليس بالأمر الجديد. فقد تعرض المسلمون في جمهورية ميانمار للتعذيب والقمع والتهميش والقتل منذ حصول هذه الدولة الآسيوية التي يدين أغلب سكانها بالبوذية على استقلالها الوطني سنة .١٩٤٨

إن الدستور المعمول به في جمهورية ميانمار قد سد كل الأبواب أمام السكان المسلمين كي يتمتعوا بحقوق المواطنة بدعوى أن أجدادهم لم يكن لهم أي وجود في ميانمار - التي كانت تسمى بورما - عندما استعمرها البريطانيون في القرن التاسع عشر وهو ما ينفيه مسلمو «روهنجيا» بشدة.

لقد بدأ النظام العسكري يخفف تدريجيا من قبضته المشددة على السلطة في ميانمار فإنه لم يظهر ما يدل على أن أوضاع المسلمين في جمهورية ميانمار ستشهد بعض التحسن في مستقبل قريب، بل إن السلطات في جمهورية ميانمار لاتزال تمارس سياساتها الرامية إلى تهميش المسلمين وحرمانهم من التمتع بكل حقوق المواطنة على قدم المساواة.

تعود أسباب أعمال العنف والاضطهاد الحالية إلى حادثة اغتصاب وقتل امرأة بوذية في أواخر شهر مايو الماضي علما أن الشرطة قد اعتقلت ثلاثة مسلمين ضمن المشتبه فيهم. بعد ذلك هاجمت جموع غاضبة السكان المسلمين - روهنجيا - وبقية الجماعات الأخرى من المسلمين وقتلوا عشرات منهم.

لقد ذكرت منظمة العفو الدولية أن الأجهزة الأمنية في جمهورية ميانمار قد شنت حملة اعتقالات واسعة استهدفت السكان المسلمين كما دمرت آلاف المنازل التابعة للسكان المسلمين وخاصة منهم مسلمي «روهنجيا» الذين لاذ الكثير منهم بالفرار وحاولوا عبور نهر «ناف» إلى جمهورية بنغلاديش المجاورة غير أن الكثير منهم قد هلكوا قبل وصولهم.

لقد تحدثت وسائل الاعلام عن أعمال الشغب التي قام بها المسلمون «الروهنجيا» وصورتهم على أنهم «خونة» و«إرهابيون». في منتصف شهر يوينو ٢٠١٢، وباسم وضع حد لأعمال العنف المتفاقمة، أعلنت حكومة جمهورية ميانمار حالة الطوارئ في البلاد غير أنها اعتمدت على قوات حرس الحدود من أجل إحراق منازل المسلمين «الروهنجيا» كما قتل الكثير من الرجال من هذه الفئة وتم طردهم جماعيا من قراهم، الأمر الذي يرتقي إلى مستوى التطهير العرقي.

لقد اعتبر رئيس جمهورية ميانمار ثاين شاين أنه يمكن إنهاء الأزمة عبر طرد كل المسلمين «الروهنجيا» والاستعانة بمنظمة الأمم المتحدة من أجل إعادة توطينهم في أماكن أخرى وهو الاقتراح الذي وجد رفضا قاطعا من منظمة الأمم المتحدة.

إن ما يحدث في جمهورية ميانمار لا يمثل عنفا طائفيا بقدر ما يشكل عمليات تطهير عرقية مدعومة من الدولة. أما دول العالم فهي تتفرج على ما يرتكب من جرائم وهي لا تسعى إلى الضغط على قادة ميانمار من أجل وقف أعمال العنف. والأدهى من ذلك كله أن المعارضة البارزة والناشطة المناضلة من أجل الديمقراطية داو أنوج سان سيو كي لم تصدر أي تصريح ولم تتخذ أي موقف بل إنها لاذت بالصمت المطبق.

في منتصف شهر يونيو ٢٠١٢ فرت مجموعة من المسلمين من أقلية «الروهنجيا» على متن القوارب إلى بعض القرى في بنغلاديش المجاورة وقد رووا لدى وصولهم قصصا مروعة للصحفيين الذين رافقوهم إلى إحدى المدن الحدودية. لقد ذكروا أنهم قد تعرضوا لإطلاق النار من قبل القوات العسكرية البورمية التي كانت تطاردهم على متن المروحيات، الأمر الذي أدى إلى غرق ثلاث سفن بمن فيها من لاجئين مسلمين. غرق بعض الأطفال فيما هلك آخرون جوعا خلال رحلة الفرار التي استمرت أربعة أيام بلياليها. واجه بعض العائلات لدى وصولها إلى بنغلاديش خطر الترحيل ثانية إلى جمهورية ميانمار حيث الاضطهاد الذي يستهدف المسلمين «الروهنجيا».

لقد ضاع بعض الأطفال وانفصلوا عن عائلاتهم وربما انتهى بهم المطاف للعيش في الملاجئ في ظروف قاسية وقد يكون بعض الأطفال الآخرين يتضورون جوعا في مخابئهم وقد يصبحون بذلك ضحية للعصابات الإجرامية المنظمة. لقد عثرت قوات حرس الحدود البنغلاديشية على رضيع مهمل على متن احد القوارب التي وصل على متنها اللاجئون وقد أودع في أحد الملاجئ بعد تلقيه العلاج اللازم.

ما الذي يجعل المجتمع الدولي يلوذ بالصمت ولا نسمع له صوتا أو موقفا في ظل اشتداد الحملة القمعية التي تستهدف المسلمين «الروهنجيا» في ميانمار؟

لا شك أن جمهورية ميانمار قد أصبحت الآن وجهة لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية بعد أن باركت الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والجمهورية الكندية مسرحية الانتقال الديمقراطي في هذا البلد وقررت بالتالي رفع أغلب العقوبات الاقتصادية التي فرضت على ميانمار منذ سنة ١٩٨٨ وهي العقوبات التي منعت الصين والهند وكوريا الجنوبية وتايلند وسنغافورة ومختلف الشركات البترولية العالمية من دخول الأسواق البورمية.

زارت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون جمهورية ميانمار في السنة الماضية وقد أشادت بالخطوات الأولى الرامية إلى تكريس الديمقراطية وإنهاء الحكم العسكري الدكتاتوري وقد أعلنت في تلك الزيارة الشروط تضعها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تقوية العلاقات الثنائية، بما في ذلك وضع حد للعنف العرقي والطائفي.

تبدأ محنة المسلمين «الروهنجيا» أساسا من عدم تمتعهم بحق المواطنة وهي وضعية مأساوية بأتم معنى الكلمة تتحمل مسؤوليتها المباشرة السلطات الحاكمة في ميانمار. ورغم أن المعارضة البارزة والناشطة المناضلة من أجل الديمقراطية داو اونغ سان سو تشي ليست في مثل قوة الضباط العسكريين القابضين على السلطة في ميانمار فإنه يتعين عليها أن تتخذ موقفا واضحا وتعلنه على الملأ ولا تلوذ بالصمت وتغض النظر عما يتعرض له المسلمون «الروهنجيا». إنها لم تأت على ذكر هذه المسألة عندما كان الغرب يحتفي بها ويتوجها بجائزة نوبل للسلام. يجب على المعارضة البارزة والناشطة المناضلة من أجل الديمقراطية داو اونغ سان سو تشي أن توظف صوتها وسمعتها العالمية حتى تؤكد أن المواطنة حق أساسي لكل بني الإنسان. في يوم ٥ يوليو ٢٠١٢ ناشدها الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي البروفيسور إكمال الدين إحسان أوغلو التدخل لوقف أعمال العنف والاضطهاد التي يتعرض لها المسلمون «الروهنجيا».

يمكن لجمهورية بنغلاديش أن تفعل أيضا المزيد حيث إن حدودها «النهرية» مع جمهورية ميانمار غير محمية، الأمر الذي جعل الافا من المسلمين «الروهنجيا» يخاطرون بحياتهم ويفرون إلى الأراضي البنغلاديشية ليلا إما سباحة وإما على متن القوارب.

لقد وفرت جمهورية بنغلاديش الملاجئ لمثل هؤلاء اللاجئين في الماضي حتى أن مئات الالاف يعيشون اليوم هنا سواء بشكل قانوني أو غير قانوني. أما في هذه السنة فإن السلطات البنغلاديشية لم تبد أي استعداد لاستقبالهم خشية أن يتسبب في تدفق أعداد كبيرة أخرى على أراضيها.

يجب على العالم أن يسلط أنظاره على ما يتعرض له المسلمون «الروهنجيا» من قمع واضطهاد في جمهورية ميانمار. يجب على المجتمع الدولي أن يحتفي بديمقراطية جنينية لم تتضح معالمها بعد في ميانمار فيما يظل مئات الآلاف من المسلمين محرومين من حقوق المواطنة وفيما يظل الرجال والنساء والأطفال يخاطرون بحياتهم. إن جثث الكثير منهم تطفو في النهر بعد أن تعرضوا للاضطهاد وهجروا من الأرض التي عاش فيها أجدادهم على مدى قرون كاملة، فلا يمكن لأي كان أن ينكر جذورهم الراسخة في ميانمار.



* عالمة اقتصاد وأكاديمية في جامعة

دكا في جمهورية بنغلاديش.



إنترناشيونال هيرالد تربيون