أوضح وزير العمل جميل حميدان أن قانون العمل الجديد يتضمن الكثير من المزايا والحقوق العمالية المستحدثة والمكاسب للطبقة العاملة ويراعي التطورات الحديثة التي طرأت على سوق العمل بالمملكة، ومنها التقريب بين المزايا الواردة في هذا القانون وتلك الواردة في قانون الخدمة المدنية مما يساعد في تشجيع العمالة الوطنية على الانخراط في العمل في القطاع الخاص.

وأضاف أن هذا القانون يساعد في تهيئة مناخ الاستثمار في المملكة مما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل ومعالجة مشكلة البطالة، وتكفي الإشارة إلى أن القانون يتضمن تحديداً للتعويض في حالة الفصل من جانب صاحب العمل، مما يسهم في منع نشوء منازعات العمل الفردية والجماعية بين العمال وأصحاب العمل، ويسهم في تحقيق استقرار سوق العمل في المملكة.

وأشار إلى أن القانون ينص على تشديد العقوبات الجنائية لمنع أصحاب العمل من مخالفة أحكام هذا القانون مما يضمن حصول العمال على حقوقهم المقررة قانوناً، كما نص صراحة على حظر التمييز في الأجور لاختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

وأكد حميدان انه سيتم إصدار القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال المدة التي حددها القانون وهي ستة أشهر من تاريخ صدوره، مشيرا إلى أن وزارة العمل سوف تباشر تنفيذ القانون الجديد والتوجيهات الصادرة عن الحكومة الرشيدة ومن أجل تحقيق المزيد من الإنجازات في المجال العمالي وتنمية الموارد البشرية الوطنية العاملة في القطاع الخاص.



( التفاصيل)

















تقدم وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بمناسبة تفضله، بإصدار قانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٢ بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، حيث يعد هذا القانون الجديد أحد ثمار المشروع الإصلاحي الشامل للعاهل المفدى، وانسجاماً مع التوجيهات الكريمة الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، والمساندة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين، وتأكيداً أن مملكة البحرين مستمرة في تحقيق الانجازات وفقاً لأرقى المعايير الدولية، وهو ما يجعلنا نعتز بالازدهار والتطور الذي نشهده في هذا العهد الزاهر وعلى جميع الأصعدة، ومنها المجال العمالي والتنمية البشرية.

وبهذه المناسبة صرح حميدان بان القانون الجديد يأتي نتيجة ثمرة تعاون ملحوظ استمر لسنوات، حيث اخذت الوزارة على عاتقها مبدأ الثلاثية فتم تشكيل لجنة ثلاثية بين أطراف الإنتاج الثلاثة أنيط بها وضع المسودة الأولية للقانون وتمت مناقشة جميع المواد، كما يعد هذا القانون ثمرة من ثمار الجهد الذي قامت به السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشورى ومجلس النواب، حيث قامت السلطة التشريعية بغرفتيها بإثرائه بالعديد من المقترحات والإضافات مما وفر فرصة كبيرة لأن يكون هذا القانون الحديث من القوانين الرائدة والمتطورة على الصعيدين المحلي والخليجي.

وذكر حميدان ان أهم الأسباب التي دعت إلى وضع قانون جديد ينظم العلاقة بين العمال واصحاب العمل في القطاع الخاص تتمثل في ان القانون السابق، قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٧٦ وتعديلاته، قد صدر قبل نحو ٣٦ سنة، حيث شهدت علاقات العمل خلالها العديد من التطورات، كما ان القانون السابق يعاني من العديد من الثغرات التشريعية، فضلاً عن ان القانون وضع في فترة زمنية لم تكن فيها البحرين قد صدقت على اتفاقات دولية أو عربية متعلقة بالعمل مما خلق حاجة الى التوسع في تنظيم العديد من المسائل والحقوق الواردة في القانون الجديد لتحقيق موائمة أكبر مع مستويات ومعايير العمل العربية والدولية.

وأوضح حميدان ان قانون العمل الجديد يتضمن الكثير من المزايا والحقوق العمالية المستحدثة والمكاسب للطبقة العاملة ويراعي التطورات الحديثة التي طرأت على سوق العمل بالمملكة، ومنها التقريب بين المزايا الواردة في هذا القانون وتلك الواردة في قانون الخدمة المدنية مما يساعد على تشجيع العمالة الوطنية على الانخراط في العمل في القطاع الخاص، حيث يساعد هذا القانون في تهيئة مناخ الاستثمار في المملكة مما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل ومعالجة مشكلة البطالة، ويكفي الإشارة إلى ان القانون يتضمن تحديداً للتعويض في حالة الفصل من جانب صاحب العمل مما يسهم في منع نشوء منازعات العمل الفردية والجماعية بين العمال وأصحاب العمل، ويسهم في تحقيق استقرار سوق العمل في المملكة.

كما ينص هذا القانون على تشديد العقوبات الجنائية لمنع أصحاب العمل من مخالفة أحكام هذا القانون مما يضمن حصول العمال على حقوقهم المقررة قانوناً. ومن ضمن المزايا التي تتصل بتشغيل النساء في القانون الجديد، فقد نص القانون على رفع مقدار إجازة الوضع إلى ٦٠ يوماً مدفوعة الأجر بدلاً من ٤٥ يوماً في القانون السابق، والسماح للمرأة العاملة بالحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات لحد أقصى ستة أشهر في المرة الواحدة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. ونص القانون صراحة على حظر التمييز في الأجور لاختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وغير ذلك من الأحكام التفصيلية المتعلقة بإعادة تنظيم التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وتسريع القضايا العمالية التي سوف تنظر من قبل محاكم عمالية متخصصة.

وأضاف حميدان ان القانون الجديد سوف يعمل على سد الثغرات التشريعية الموجودة في القانون السابق مثل المفاوضة الجماعية والفردية وعقود العمل الجماعية وتسوية المنازعات الجماعية والفردية، فضلاً عن تفعيل معايير العمل الدولية والعربية، الأمر الذي يجعل القانون الجديد أكثر توازناً وتحقيقاً للعدالة بين العمال وأصحاب العمل.

وأشار وزير العمل إلى ان القانون الجديد يشمل أيضاً تنظيم عمل العاملين في الخدمة المنزلية، فتلبية للمعايير الدولية والاعتبارات الانسانية فإن خدم المنازل ومن في حكمهم يخضعون لبعض الأحكام التي تسري على العمال العاديين، ومن ذلك ضرورة كتابة عقد العمل بين صاحب العمل والعامل المنزلي ومنح الإجازة السنوية، وتقديم مكافأة نهاية الخدمة، والاعفاء من الرسوم في جميع مراحل التقاضي، وإمكانية تقديم شكوى عمالية لتسوية المنازعات العمالية ودياً أمام وزارة العمل، وغيرها من الأحكام التي تنظم عمل هذه الشريحة من العمال.

وأكد حميدان انه سيتم إصدار القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال المدة التي حددها القانون وهي ستة أشهر من تاريخ صدوره.

وقال ان وزارة العمل سوف تباشر تنفيذ القانون الجديد والتوجيهات الصادرة من الحكومة الرشيدة ومن أجل تحقيق المزيد من الانجازات في المجال العمالي وتنمية الموارد البشرية الوطنية العاملة في القطاع الخاص، وذلك بتوفير فرص عمل لائقة للباحثين عن عمل في مختلف القطاعات والمنشآت وتطوير مستويات أدائها وتحسين إنتاجيتها ورفع أجورها بما يحقق لها الدخل المناسب والرفاهية المقبولة وضمان بيئة عمل مناسبة وآمنة للعمال في مواقع العمل.

وفي ختام تصريحه دعا وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان، الله سبحانه وتعالى، أن يديم على العاهل المفدى موفور الصحة والعافية، متمنياً لكل أبناء وطننا الغالي المزيد من التقدم والرقي في ظل قيادته الحكيمة.