صرحت وزارة الداخلية بأنه في ضوء ما يتم طرحه من ادعاءات بخصوص تجاوزات لرجال الأمن أثناء قيامهم بواجبهم، وجه وزير الداخلية، في إطار حرص الوزارة على الالتزام بمبدأ الشفافية والمساءلة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والوقوف على حقيقة هذه الادعاءات التي تمس سمعة المؤسسة الشرطية والجهود المخلصة التي يبذلها منسوبو الأمن العام، وذلك من خلال الأخذ بمحمل الجد أي دعاوى أو ادعاءات تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، وجه إلى سرعة اتخاذ كل الإجراءات للتحقق من هذه الادعاءات التي تتعلق بهذا الشأن.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنها جهة تنفيذية تقوم بفرض القانون والمحافظة على الأمن والنظام في ضوء مسئوليتها الوطنية من أجل المحافظة على أمن الوطن والمواطنين وليس الاعتداء على المواطنين أو انتهاك حقوقهم أو حرمة منازلهم، حيث إن حماية حقوق الناس هي في سلم أولويات عمل وجهد وزارة الداخلية.

وإذ تؤكد وزارة الداخلية أن توجيهات الوزير تأتي في إطار حرص الوزارة على المحافظة على الجهود والإجراءات التي تتخذها لحفظ الأمن والنظام العام.