صرح الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بأن الوزارة انتهت من التقييم الفني والمالي لعطاءات مزايدة تطوير مجمع عراد التجاري واحالة نتائج الدراسة الأولية للمجلس البلدي لبلدية المحرق للدراسة وإبداء الرأي.

واضاف الكعبي ان الوزارة وضمن برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حريصة على تنفيذ المشاريع التنموية الخدمية في مختلف مناطق المملكة مع تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة، حيث قامت الوزارة بطرح استثمار وتنفيذ وادارة المشروع في مزايدة، تقدمت على إثرها مجموعة من الشركات بعروضها المالية والفنية لتنفيذ المشروع.

واوضح الكعبي في تصريحه ان الادارة المختصة في الوزارة قامت بتحليل عطاءات الشركات لتنفيذ المشروع على مساحة تبلغ ١٣,٦٧٣ مترا مربعا بمنطقة عراد بمحافظة المحرق.

واضاف في تصريحه يقوم المشروع على اساس قيام احد الشركات الاستثمارية بإنشاء وتطوير مجمع تجاري في منطقة عراد على الارض الآيلة ملكيتها لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ويتضمن محلات تجارية ومطاعم ومقاهي ومرافق عائلية مع الالتزام باشتراطات وضوابط الجهات المعنية.

واوضح الكعبي ان المشروع يقوم على اساس الاستثمار بأسلوب البناء والادارة والتشغيل B.O.T ويتولى المستثمر انشاء المشروع وتشغيله وادارته ويتكفل المستثمر بدفع جميع نفقات تنفيذ المشروع من تصاميم وانشاء وتراخيص بالإضافة إلى دفع بدل انتفاع شهري مقابل الاستثمار.

واضاف الوزير ان موقع المشروع الجغرافي متميز في قرية عراد، حيث يخدم شريحة كبيرة من السكان ويتمتع بموقع يسهل الوصول اليه بالقرب من مطار البحرين الدولي.

واضاف الكعبي بان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضعت ضمن برنامج عملها المنبثق من برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية مجموعة من المشاريع والبرامج الملبية لاحتياجات وتطلعات المواطنين، ومن احد اهدافها الاستراتيجية انشاء الاسواق المركزية والشعبية والمجمعات التجارية والخدمية في جميع مناطق المملكة.

واوضح الكعبي ان الوزارة حرصت على ان يكون للقطاع الخاص دور اساسي في عملية التنمية المستدامة من خلال مساهمته في تنفيذ المشاريع البلدية المختلفة، حيث تقوم الوزارة بدعوة المستثمرين في تنفيذ مشاريعها وعلى الاخص ذات الطابع الاستثماري والتجاري تنفيذا للدور التشاركي في خطة الوزارة الاستراتيجية (انماء وتنمية) والمتمثل في العمل على تحقيق ذلك بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة ومن خلال مشاركة القطاع الخاص.

وأضاف أن تجاوب القطاع الخاص مع المشاريع البلدية يعكس ويترجم المناخ الاستثماري في المملكة الذي توفره الحكومة الموقرة للمستثمرين من تسهيلات وخدمات وتوافر للخدمات ومرافق البنية التحتية.

واضاف الكعبي ان مشروع مجمع عراد التجاري يعتبر ثمرة تعاون مشترك مع المجلس البلدي لبلدية المحرق ويتم تنفيذه وفقا لخطة العمل المحلية المرفوعة من قبل المجلس. وأكد أن تنفيذ المشروع يتم بناء على الاولويات المرفوعة من قبل المجلس وفقا لاختصاصاتها المنوط بها في قانون البلديات ولائحته التنفيذية كأحد روافد المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، حيث تعتبر المجالس البلدية شريك اساسي في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي والخدمي.

واوضح الكعبي ان المشروع يعتبر نوعيا من نواحي المساحة والموقع والمكونات يلبي وهو اضافة نوعية الى المشاريع البلدية المتميزة حيث يوفر الخدمات التجارية والترفيهية التي تحتاج اليها المنطقة من جهة ومن جهة اخرى يسهم في تعزيز وتنمية الايرادات البلدية بما يسهم في تطوير مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

تجدر الاشارة إلى ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع (انماء وتنمية) تقوم على اساس الجودة الشاملة.

وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن عبر تاسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية ٢٠٣٠، فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً واقتصادياً مميزاً من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية والمجالس البلدية وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة ومن خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الاداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية ٢٠٣٠ المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية المجتمعية والبيئية والحرص على توفير أعلى قيمة مقابل التكلفة.