دشنت المعارضة في الأسبوع الماضي حملة جديدة أسمتها "خفافيش الظلام" وتقصد بهم أفراد الشرطة والأمن العام حيث وجهت لهم اتهامات تدور معظمها حول اقتحامات وانتهاكات وتجاوزات رأت المعارضة نشرها بحسب طريقتها وتسويقها. قالت إن هؤلاء الخفافيش لا يراعون حرمة البيوت وينتهكون ستر النساء ثم اتهمتهم بالسرقة، بل وحددت قيمة المسروقات بعشرة ملايين دولار.

الحملة المذكورة تعدّت مسألة تدشينها من خلال لقاءات ومؤتمرات صحفية لتكتسح أدوات التواصل الإلكتروني ويجري تداولها على نطاق واسع كان واضحاً فيها مقدار التحريض واستعداء الخارج ضد هذه الممارسات التي يقوم بها من أسموهم "خفافيش الظلام". بحسب تعبيرهم.

وابتداء فإن هذه الممارسات إن صحّت فهي مرفوضة وغير مقبولة في دولة مؤسسات وقانون. على أنه في ذات الوقت نستغرب صمت الجهات الرسمية عن الرد على هذه الحملة وتركها تتفاعل في اتهاماتها وادعاءاتها من دون أي رد أو تفنيد تحتاج إليه البحرين الآن في معركة حقوقية، هي في الواقع تعدّت أسوار الوطن، وأصبحت مثل هذه الاتهامات وقود تحرّكات وأجندات يُفترض مجابهتها قبل أن نفاجأ بمن يحملها في تقاريره ويتبناها في ملفاته ويطوف بها في أروقة المنظمات والهيئات الدولية.

حسناً فعلت وزارة الداخلية أن أصدرت يوم أمس بياناً - نحسب أنه تأخر - يوجه إلى التحقق من ادعاءات ارتكاب رجال الأمن هذه التجاوزات والانتهاكات التزاماً بمبدأ المساءلة والشفافية لكننا نذكر الوزارة أنه في حال عدم ثبوت تهم هذه التجاوزات والسرقات بضرورة أن تبادر بمحاسبة أصحاب هذه الحملة، وألاّ يُترك العنان للنيل والإساءة إلى مؤسسات الدولة وأجهزتها وتشويه سمعتهم وجهودهم، وألا يُسمح للانتقاص من الدولة وسلب هيبتها، داخل البحرين وخارجها، على النحو الحاصل في حملتهم المسماة "خفافيش الظلام" وغيرها من حملات فيها اتهامات وادعاءات ربما في طياتها الكثير من الأكاذيب والمغالطات أو المبالغات يطلقونها في الداخل كما الخارج، ثم تمرّ كأن شيئاً لم يُرتكب.

سانحة:

راودني سؤال عند إعلان المعارضة أن قيمة المسروقات التي قامت بها "خفافيش الظلام" عشرة ملايين دولار: لماذا تم تحديد القيمة بالدولار الأمريكي وليس بالدينار البحريني؟!