رغم أن الأحزاب ذات التوجهات الإسلامية - الاخوانية منها والسلفية - قد حققت بعض النجاحات المهمة واللافتة فقد أظهرت التطورات في ليبيا والمغرب أن هذه الأحزاب الإسلامية لا تسيطر دائما على السياسات العربية الحرة.

في مطلع شهر يوليو ٢٠١٢ أعلن عن فوز التحالف العلماني والليبرالية في الانتخابات التأسيسية التي أجريت مؤخرا. لقد هلل الكثير من المراقبين الغربيين لتلك النتائج "المفاجئة" ورأوا فيها "قطيعة مع الموجة الإسلامية" التي هيمنت على نتائج الانتخابات التي أجريت في فترة ما بعد الربيع العربي.

لقد حقق الإسلاميون سلسلة من الانتصارات المتتالية في كل من تونس والمغرب ومصر تباعا - لذلك فقد كان من المدهش حقا أن ينجح رجل السياسة المتعلم في الغرب محمود جبريل في قيادة تحالف ليبرالي وعلماني والفوز في الانتخابات التأسيسية في وقت خلنا فيه أن التيارات الإسلامية هي التي اختطفت الثورة التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي وأنها ستسيطر على ليبيا إلى ما لا نهاية وتتحكم بالتالي في رسم الشكل الذي ستكون عليه ليبيا المستقبل.

أما بقية المراقبين فقد أبرزوا الطابع الاستثنائي للانتصار الذي حققه محمود جبريل حيث اعتبروا أنه حقق الشهرة والانتشار في ليبيا من قبل خلال الثورة عندما تولى رئاسة الحكومة الانتقالية الثورية في بنغازي كما أنه حظي بدعم كبير من قبيلة "الورفلة" التي ينتمي إليها والتي تعتبر من أقوى القبائل الليبية. لقد تم التركيز على إبراز هذه العوامل من أجل القول في نهاية المطاف إن نتائج الانتخابات الليبية الأخيرة تمثل حالة استثنائية وإن جيل الساحة السياسية التي تتزعمها الأحزاب الاسلامية لايزال قويا وفاعلا أكثر من أي وقت مضى في المنطقة العربية بل ومنطقة الشرق الأوسط.



يعتبر العالم العربي من أكثر المناطق تعقيدا في العالم. لذلك من الخطورة بمكان إطلاق التعميمات عن "الموجات الصاعدة والآفلة" في المنطقة العربية. وبالنظر إلى العديد من التناقضات التي تشق الحكومات والشعب في فترة ما بعد الربيع العربي، فإن هناك من الأسباب ما يجعلنا نرى أن الإسلاميين الذي وصلوا إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع في تونس ومصر والمغرب وليبيا لن يستمروا فيها إلى ما لا نهاية. هذا لا يعني أن الرياح قد بدأت تهب بما لا تشتهي سفن الأحزاب الإسلامية. لا شك أن الحسابات الخاطئة التي وقع فيها الإسلاميون والتحركات المضادة التي يقوم بها خصومهم تجعل من الصعب على هذه الأحزاب الإسلامية البقاء في السلطة لسنوات عديدة قادمة.

توجد المملكة المغربية في الوقت الراهن في خضم مرحلة انتقالية خاصة بها وبسمات مغربية بعيدة عن سمات دول الربيع العربي. فقبل ثلاثة عشر شهرا من الآن اعتمد الملك محمد السادس دستورا مغربيا جيدا ينص على انتخاب رئيس الحكومة حتى يتقاسم السلطة مع القصر الملكي.

لقد اكتسح حزب العدالة والتنمية الإسلامي الانتخابات البرلمانية العالمية التي أجريت في المغرب في شهر نوفمبر ٢٠١١ كما أن الملك محمد السادس قد عهد إلى هذا الحزب الإسلامي الفائز بتشكيل الحكومة في شهر يناير .٢٠١٢

وعلى عكس ما حدث في كل من تونس ومصر ؟ حيث ظلت الأحزاب الإسلامية ممنوعة من ممارسة السياسة العلنية على مدى عقود كاملة، نجد أن الإسلاميين في المغرب قد ظلوا يمارسون العمل السياسي الحزبي على مدى عقود كاملة. لقد أمكن لهذا الحزب تولي رئاسة الحكومة المغربية في مقابل التخلي عن خطابه المتطرف ونبذ العنف والإرهاب.

رغم ذلك - ومنذ توليه مقاليد الحكومة في شهر يناير الماضي، أظهر حزب العدالة والتنمية أنه يفتقر إلى رؤية اقتصادية وسياسية منسجمة. لايزال يتعين على حزب العدالة والتنمية أن يضع خطة حقيقية للبدء في مكافحة الفساد. كما أن الدعوات إلى ترويج الأجندات الإسلامية المحافظة في المجتمع المغربي لم تلق تجاوبا شعبيا كبيرا لأن مثل هذه الأجندات الإسلامية المحافظة ستعود بالوبال على الصناعة السياحية - التي تعتبر من أهم أعمدة الاقتصاد المغربي. فإذا خسرت القيادة الإسلامية الانتخابات البرلمانية العامة القادمة فإنها قد تترك مكانها لقيادة علمانية أكثر توافقا مع متطلبات التنمية الاقتصادية في المملكة المغربية. إن المملكة المغربية تتمتع بميزة لا تتوافر في بقية الدول المجاورة ، وهي تتمثل في وجود ملك يضمن التداول على الحكم. في المملكة المغربية لا يمكن للإسلاميين أن يقوضوا المسار الديمقراطي في البلاد. قد يكون الأمر كذلك أيضا في بقية دول المنطقة.

على الاثنتي عشرة سنة الماضية ظل الملك محمد السادس يعمل على تشجيع بناء مؤسسات المجتمع المدني التي تعطي معنى معمقا للديمقراطية الانتخابية الضرورية. يظل الملك محمد السادس أيضا يتحكم في الجيش فضلا عن مكانته الدينية ، الأمر الذي يضمن عدم استخدام المؤسسة العسكرية أو السلطة الدينية من أجل التلاعب بالإرادة الشعبية أو تجريدها من صلاحياتها. يعود النظام الملكي المغربي إلى أكثر من ثلاثمائة سنة كما أن الملك يتمتع بشعبية كبيرة الأمر الذي يجعله يملك تفويضا قويا من أجل الاحتفاظ بمثل هذه السلطات التي تمكنه من الحفاظ على التوازنات ولعب دوره كصمام الأمان على مدى سنوات.

إن الاستقرار الذي تتمتع به المملكة المغربية في الوقت الراهن يتناقض مع الوضع السائد حاليا في الجمهوريات العسكرية الاستبدادية السابقة تونس وليبيا ومصر. ففي هذه البلدان عمل النظام الحكم على تدجين كل منظمات المجتمع المدني وهو ما ينطبق أيضا على كل من سوريا والجزائر واليمن.

في مصر ظل رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي يزعم أنه يلعب دوره في الحياة من دون تغول جماعة الإخوان المسلمين الذين وصلوا إلى سدة الرئاسة ، على الرغم من أنه لا يتمتع بشرعية أو مصداقية المؤسسة الملكية المغربية.

يواجه الإسلاميون مهمة شاقة في الجمهوريات العسكرية السابقة تونس و ليبيا ومصر ، وذلك لأسباب عديدة مختلفة. ففي تونس أدرك حزب النهضة ذو التوجهات الإسلامية الاخوانية أن "الدولة العميقة" - أي النظام البيروقراطي والمؤسسة الأمنية أقوى من أن يتم احتواؤها بسرعة أو تغيير ثقافتها المؤسسة حتى تتناغم مع متطلبات المرحلة الجديدة.

لقد أظهرت الكتلة البرلمانية التابعة لحزب النهضة في المجلس التأسيسي المنتخب والمكلف بصياغة الدستور نزعة للتغول والتفرد في اتخاذ القرارات كما برزت خلافات ذات طابع آيديولوجي بين أحزاب الترويكا الحاكمة و حزب التهضة، حزب التكتل للديموقراطية والحريات الذي يرأسه رئيس المجلس التأسيسي المنتخب وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يتزعمه الرئيس التونسي الحالي وقد وجد هذا التحالف الثلاثي الحاكم في تونس نفسه مؤخرا وواجه أزمة حقيقية بعد قرار الحكومة التي تقودها حركة النهضة تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى سلطات طرابلس.

إذا لم ينجح حزب حركة النهضة الحاكم في كسب كبرى الرهانات المطروحة في تونس التي تتعلق بالبطالة والتنمية المتوازنة بين الجهات والتضخم وتراكم الديون فإن مهمته ستكون عسيرة في الانتخابات القادمة. يتفق المحللون السياسيون في القول إن الاتحاد العام التونسي للشغل ، أقدم نقابة عمالية في إفريقيا والعالم العربي يتمتع بقاعدة شعبية عريضة أكبر من القاعدة الشعبية التي تتمتع بها حركة النهضة. لقد امتنع الاتحاد العام التونسي للشغل عن المشاركة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت يوم ٢٣ أكتوبر ٢٠١١ غير أن قواعده قد شكلت العديد من الأحزاب الصغيرة التي عانت من التشتت والانقسامات. لقد توزعت أصوات النقابيين والتي تعد بمئات الآلاف بين أكثر من مائة حزب سياسي اندثر الكثير منها اليوم من خلال عمليات اندماجية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية القادمة. إذا ما قرر الاتحاد العام التونسي للشغيل الدفع بمرشحيه في الانتخابات القادمة فإن الكثير من التوازنات السياسية القائمة الآن قد تتغير.

أما في مصر فإن "الدولة العميقة" تقاوم أي تغول لحركة الإخوان المسلمين. في الوقت الراهن تحظى مساعي المؤسسة العسكرية المعروفة بدورها التقليدي منذ ثورة يوليو بقيادة جمال عبدالناصر لكبح جماح جماعة الإخوان المسلمين بموافقة ضمنية من الولايات المتحدة الأمريكية. في الوقت الراهن يصعب على الرئيس الإخواني المنتخب محمد مرسي تحدي المؤسسة العسكرية ما لم يبن تحالفا واسعا سواء داخل الحكومة أو خارجها وهي مهمة لا تخلو من صعوبة بالغة.