حجّي «مبارك»، رجل فاضل من أبناء «فريج العمامرة»، عرفناه من أهل المسجد، توفّاه الله قبل أشهر قليلة.

قبل أيّام تسلمت رسالة هاتفية من ابنه، مرفق معها صورة لقبر والده عليه رحمة الله، وكتب تحتها معلّقا: الوالد قدّم طلبه الإسكاني منذ عام ١٩٨٢، وأخيراً حصل على قطعة الأرض، مشيراً إلى الحفرة التي دُفن فيها؟!

تذكّرت تلك الرسالة وأنا أقرأ الجهود الأخيرة لوزير الإسكان في علاج هذه المشكلة التي باتت تؤرّق الكثير من الأُسر البحرينية.

خطّة الوزارة الجديدة تقوم على تبنّي تنفيذ أفكار جديدة لحلّ الأزمة، وهو موضوع طالما استعرضه الكثير من الكتّاب والصحفيين، ولكن يبقى أهم ما في الموضوع هو تفعيل تلك الأفكار، واحترام كرامة المواطن في حجم تلك الوحدات الإسكانية من جهة، وحسن تقدير حجم الخدمات الأخرى من قروض وغيرها، بحيث ينالها أصحاب الطبقة الوسطى المعلّقة، وبحيث تدور في دائرة الشّرع، وتؤدي غرض الاستفادة منها، لا أن تكون عالة على صاحبها، لا يعرف كيف يستفيد منها؟!

في تسجيل مشهور على اليوتيوب للشيخ زايد يخاطب فيه أحد الوزراء ومجموعة من الحضور يقول فيه: «والله العظيم إني لا أدري أن في شعب الإمارات ناس ساكنين بالإيجار»، ثمّ يأمر بإحضار مكاتيبهم من أبوظبي ودبي ومن الشارقة ومن رأس الخيمة، ثمّ يتساءل الشيخ زايد رحمه الله: «كيف يحق للحاكم بالعدل أن (يخلّي) مواطن يسكن بالإيجار»؟!

لو كان الشيخ زايد موجود لرأى العجب العجاب، فما نشاهده اليوم من تقليص لحجم الوحدات الإسكانية، أمر لم يعد مقبولا، في مقابل حجم الأراضي والثروات الموهوبة والمنهوبة التي تتبعثر ذات اليمين وذات الشّمال؟!

خطّة وزارة الإسكان جميلة، لكن الأجمل منها هو علاج مشكلة حجم الوحدات التي ينتظرها صاحب الطلب ليسكن فيها وعياله ما تبقّى من عُمره، ثمّ يفاجئ بحجمها الكارثي؟!

التناقض العجيب الغريب، تجده في وحدات المحرّق الإسكانية الجديدة في البسيتين، حيث تمّ تقليص حجمها عمّا سبق، والمفارقة أن تجد أرضين كبيرتين واحدة أمامها وأخرى خلفها محاطتين بالطوب ومحجوزتين، والسرّ أنّك لا تعرف لا الواهب ولا الموهوب، ولكنّك متيقّن من أنّ معاناة المواطن مازالت مستمرة؟!

برودكاست: أن تضخّ الملايين في زيادة المحاجر الطبيّة وتطوير الاهتمام بالثروة الزراعية والحيوانية، مبادرة طيّبة ولكنّها لا تُغني أبداً عن إصلاح الخلل الموجود، والضعف الحاصل في إدارة ذلك الملف؟!