قامت هيئة قطر للأسواق المالية بإصدار نظام طرح وإدراج الاوراق المالية في السوق الثانية، بعد أن تم عرضه باعتباره مشروعًا للتشاور على الجهات ذات الصلة في وقت سابق.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة ناصر أحمد الشيبي إن «هذا النظام جاء ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة، وفي إطار الجهود التي تبذلها الهيئة مع البورصة لتعزيز تطور أسواق المال، وتنظيم العلاقة بين مختلف الأطراف ذات الصلة بعمليات الطرح والإدراج بما يتماشى مع التطور الذي تشهده سوق رأس المال في الدولة، ولتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات حديثة التأسيس التي لا تحقق متطلبات السوق الرئيسية لإدراج أوراقها المالية للتداول في السوق الثانية».

وتتألف السوق الثانية من عدة فئات تقررها الهيئة، أو التي تنشأ بموافقة من قبل سوق خاضعة لرقابتها، وأن هذا النظام الجديد يحتوي على عدة أبواب متعلقة بالتعريفات وبمتطلبات الادراج ومتطلبات الإفصاح وتعليق وإلغاء وإعادة الإدراج وبالأحكام العامة الاخرى، هذا بالإضافة إلى المعلومات والبيانات التوضيحية والتعريفية بالنظام والمرفقات الخاصة به.

وأشار إلى أن استراتيجية الهيئة تهدف في هذا السبيل إلى تعزيز الكفاءة التنظيمية والإشرافية والرقابية من خلال العمل بتشريعات قانونية معدة وفق معايير دولية ومستقاة من أفضل الممارسات الدولية في قطاع الأوراق المالية، كما تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في التعامل في الأوراق المالية من خلال إشراف ورقابة فعالة إيجاد ميزة تنافسية حقيقية للسوق القطري بحيث تكون وجهة رئيسية لرؤوس الأموال وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بالتعامل في الأوراق المالية وتعزيز الثقافة الاستثمارية لدى جميع الأطراف.

إن إصدار النظام يتزامن والاستعدادات لإطلاق فئة سوق الشركات الناشئة (لامًْفح مِّْلاَمض) في بورصة قطر ضمن فئات الأسواق والمنتجات التي يشملها نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الثانية، وذلك تشجيعا للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات حديثة التأسيس لطرح أسهمها للتداول في السوق.

ويشكل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد أسس الاقتصادات الناجحة، إذ لنه يسهم في توفير فرص العمل وتنمية الثروات، وإن وجود السوق من شأنه أن يرسخ أسس تلك الشركات والمشاريع ويعزز قيمتها في سوق رأس المال علاوة على توفير المزيد من التنوع في الاقتصاد القطري والخليجي.