نيودلهي - رويترز: قالت الحكومة الهندية أمس انها ستسمح للمستثمرين الافراد الاجانب بالتداول المباشر في بورصتها اعتبارا من ١٥ يناير في أحدث خطوة لتحرير ثالث أكبر اقتصاد في اسيا بعد عام من الخسائر الكبيرة للمؤشر الرئيسي.

وكان استثمار الاجانب في البورصة الهندية مقصورا في السابق على طرق غير مباشرة مثل الصناديق المشتركة أو عن طريق المؤسسات.

وقالت الحكومة في بيان «الحكومة الهندية قررت السماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالاستثمار مباشرة في سوق الأسهم الهندية من أجل توسيع فئات المستثمرين ولجذب مزيد من الاموال الاجنبية والحد من تقلبات السوق».

وفتحت الهند خلال العشرين عاما الاخيرة اقتصادها تدريجيا أمام السيولة الاجنبية. ويتباطأ الاقتصاد حاليا بعد نموه بمتوسط سنوي بلغ نحو ثمانية بالمائة لعدة سنوات.

وفقدت الروبية ٢٤% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي في حين يتفاقم العجز في ميزان المعاملات التجارية.

ويتوقع كثير من الاقتصاديين أن ينخفض النمو عن سبعة بالمائة في العام المالي الذي ينتهي في ٣٠ مارس.

وسجلت الاسهم الهندية أول تراجع سنوي لها في ثلاثة أعوام في ٢٠١١ حيث أدى مزيج من التضخم الذي قارب العشرة بالمائة وارتفاع اسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي وعدم اتخاذ اجراءات إلى نزوح المستثمرين الذين اثرت عليهم بالفعل الاضطرابات في الاسواق العالمية.

ونضبت التدفقات المالية الاجنبية وهي محرك كبير للاسهم الهندية بل بلغ صافي حجم الاموال الخارجة نحو ٣٨٠ مليون دولار حتى يوم الاربعاء الماضي وهو تراجع كبير عن تدفقات قياسية تجاوزت ٢٩ مليار دولار في ٢٠١٠ دفعت المؤشر الرئيسي إلى الارتفاع ١٧% في اعقاب زيادة بلغت ٨١% في .٢٠٠٩