نيويورك - رويترز: أظهرت دراسة نشرت أمس أن الولايات المتحدة ستظل الخيار الأفضل أمام معظم المستثمرين العالميين في قطاع العقارات التجارية في ٢٠١٢ لكنها فقدت بعض النقاط لصالح البرازيل التي احتلت المركز الثاني هذا العام.

وفي حين تقدم الولايات المتحدة أكثر خيارات الاستثمار في العقارات التجارية استقرارا وأمنا يقول مستثمرون إن تحسن الايجارات ونمو معدلات الاشغال والغاء ضريبة على الاستثمار الاجنبي تعود لعام ١٩٨٠، عوامل سيكون لها تأثير كبير في قراراتهم الاستثمارية، وذلك وفقا للدراسة السنوية العشرين لاتحاد المستثمرين الاجانب في القطاع العقاري.

وركز المستثمرون في العقارات التجارية في العام السابق أو نحو ذلك على المدن الامريكية الساحلية مثل نيويورك وواشنطن وبوسطن وسان فرانسيسكو ولوس أنجلس مما دفع الاسعار إلى الصعود وأدى إلى هبوط العائدات.

وفي هذه الاثناء أصبحت البرازيل بطفرتها الاقتصادية ومناخها الآمن للاستثمار مركز جذب للمستثمرين الاجانب. وقفزت ساو باولو أكبر مدينة في البرازيل لتصبح رابع أفضل مدينة للاستثمار العقاري الدولي في ٢٠١٢ ارتفاعا من المركز رقم ٢٦ في العام الماضي.

وأظهرت الارقام المبدئية لريال كابيتال اناليتيكس أن الطلب مازال قويا على الولايات المتحدة التي احتلت المركز الثاني بعد بريطانيا في جذب الاستثمارات الدولية في عام .٢٠١١

وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد المستثمرين الأجانب في القطاع العقاري جيمس فتجاتر «النقطة السلبية هي أن الولايات المتحدة ليست واعدة بشكل كبير في زيادة قيمة رأس المال لان الاسواق الرئيسية تم بالفعل تسعيرها بالكامل، وستحل البرازيل بالتأكيد محل الولايات المتحدة ولكن ليس في المستقبل المنظور على الاقل. تعد البرازيل الان مكانا أكثر أمانا للاستثمار ولزيادة قيمة رأس المال وتحقيق عائدات جيدة».

وشمل المسح الذي اجراه الاتحاد مستثمرين يملكون عقارات تزيد قيمتها على ٨٧٤ مليار دولار على مستوى العالم من بينها عقارات بقيمة ٣٣٨ مليار دولار في الولايات المتحدة.

وقال ٦٠% ممن شملهم المسح انهم يعتزمون زيادة استثماراتهم في القطاع العقاري الامريكي في ٢٠١٢ انخفاضا من ٧٢% في .٢٠١١

ويعتقد ٤٢,٢% من المشاركين أن الولايات المتحدة ستشكل في ٢٠١٢ أفضل فرصة لزيادة أسعار عقاراتهم التجارية وذلك انخفاضا من ٦٤,٧% في دراسة العام الماضي.

وفقدت الولايات المتحدة بعض النقاط لصالح البرازيل مع قول ١٨,٦% من المستجيبين ان سوق العقارات في البرازيل يتيح أفضل فرصة لنمو استثماراتهم الدولارية. ويشكل ذلك ارتفاعا قدره ١٤,٢ نقطة مئوية ليدفع البرازيل للمركز الثاني من المركز الرابع ويدفع الصين إلى الهبوط إلى المركز الثالث بحسب الدراسة.

واختار ٧٠% منهم احدى البلدان الثلاثة مكاناً مفضلاً للاستثمار، بينما اختار الباقون دولا من ١٣ دولة حول العالم.

وقال المشاركون في المسح إنهم سيزيدون استثماراتهم في العقارات التجارية في الولايات المتحدة إذا ازدادت العوامل الاساسية قوة فيما يتعلق بالايجارات ونمو معدلات الاشغال.

وأشاروا إلى حاجز اخر في الولايات المتحدة يتمثل في قانون الضريبة على الاستثمار الاجنبي في القطاع العقاري. وصدر القانون في عام ١٩٨٠ في بادئ الامر لحماية العقارات الزراعية من الملكية الاجنبية ويفرض ضريبة مزدوجة على المشترين الاجانب اذا باعوا عقارات في الولايات المتحدة ما لم يكن لبلادهم اتفاقية ضريبية مع الولايات المتحدة.

ويقول المعارضون للقانون إنه يفرض غرامة غير عادلة على المستثمرين في القطاع العقاري لان مثل هذه الضريبة المزدوجة لا تفرض على المتعاملين في الاسهم والسندات الامريكية.

ومازالت نيويورك على رأس المدن المفضلة للاستثمار الاجنبي في ٢٠١٢ وصعدت لندن إلى المركز الثاني من الثالث بينما هبطت واشنطن إلى المركز الثالث. وتأتي ساو باولو في المرتبة الرابعة فيما تقدمت سان فرانسيسكو إلى المركز الخامس من المركز العاشر العام الماضي.

ودفعت أزمة الديون الاوروبية والركود الذي يخيم في الافق معظم دول أوروبا - باستثناء دول قليلة مثل سويسرا وبولندا - إلى خارج دائرة اهتمام المستثمرين العقاريين. وفقدت ألمانيا نصف دعمها بين المستجيبين من حيث الاستقرار وزيادة الاسعار بحسب الدراسة.

واستحوذت الاسواق الناشئة أيضا على مزيد من الاهتمام بين المستثمرين المحتملين. وسمى المستجيبون ٢٥ دولة قالوا انهم سيدرسون الاستثمار فيها ارتفاعا من ١٨ دولة العام الماضي. وجاءت البرازيل على رأس القائمة تليها الصين كما كان الحال في .٢٠١١

وتقدمت تركيا إلى المركز الثالث من السابع بينما هبطت كل من الهند وفيتنام درجة واحدة إلى المركزين الثالث والرابع على التوالي. وظهرت للمرة الأولى دول مثل كولومبيا التي احتلت المركز العاشر والمجر في المركز الثاني عشر وقطر في المركز السابع عشر.

وقال المشاركون في المسح ان من المرجح أن يضعوا معظم استثماراتهم هذا العام في العقارات السكنية في الولايات المتحدة لتأتي على رأس قائمة العقارات التجارية للعام الرابع على التوالي.

وجاءت مراكز التخزين والتوزيع في المركز الثاني ارتفاعا من المركز الخامس العام الماضي واحتلت العقارات الادارية والمكاتب المركز الثالث ثم مراكز التسوق والتجزئة المركز الرابع والفنادق المركز الخامس.