لا تستفيد سويسرا من أموال الأوروبيين، المتهربين من دفع الضرائب في وطنهم الأم، فحسب إنما تحصل على منافع مالية إضافية من ثورات الربيع العربي، حيث سجلت ظاهرة لتدفق الأموال، من دول عربية وخليجية، بصورة لافتة منذ مطلع الخريف.

كانت الأنظار من قبل مسلطة على أموال، أوروبية وروسية، تم ايداعها في المصارف السويسرية الكبرى من دون تحديد هويتها، بدقة، لكن في الوقت الحاضر، تتدفق رؤوس الأموال إلى سويسرا عن طريق سبائك الذهب وسيولة مالية تعجز مؤسسة «سويفت» البلجيكية، المشرفة على التدقيق في مصادر سائر التحويلات المصرفية العالمية، عن تعقبها. هكذا، يؤكد الذهب للجميع أنه قادر على التنكر بألبسة مختلفة لصالح المستثمرين، بعيداً كل البعد عن رقابة السلطات الضريبية والسياسية، حول العالم. في فصل الصيف الفائت، زاد تدفق رؤوس الأموال، من دول اليورو، بنسبة ٣٠ إلى ٤٠% مقارنة بالفترة ذاتها من عام .٢٠١٠

بالطبع، تحتل سبائك الذهب دوراً قيادياً في هذا التدفق بما أن قلق المستثمرين الدولييين حول مصير دول اليورو الجنوبية لم يتوقف بعد. يكفي مثلاً النظر إلى أداء الذهب، في عام واحد فقط، لنرى أن أدائه، لناحية السعر، قفز أكثر من ١٤١% وأكثر من ١٥٧%، في شهري أغسطس وسبتمبر الفائتين مقارنة بالفترة نفسها من عام .٢٠١٠

من جانبه، يشير الخبير كريستوف غوبسر إلى أن أكثر من ١٣ طناً من سبائك الذهب تدفقت إلى سويسرا في الشهور الثلاثة الأخيرة. وهذه ضعف الكمية التي تدفقت قبل عام. وتعتبر فروع المصارف السويسرية الحدودية الأكثر احتضاناً لسبائك الذهب هذه. اذ يكفي استئجار صندوق مشابه للصندوق البريدي، لدى هذه الفروع، مقابل دفع رسوم شهرية أم سنوية، لايداع أسرار المستثمرين داخلها. ومن اللافت في الأمر أن الأسماء العربية تتكاثر بسرعة في قائمة هذه الصناديق. علماً أن عمليات شراء سبائك الذهب يتم معظمها، خارج سويسرا، ربما، وفق تصريح هذا الخبير، لأسعار الشراء المغرية في الخارج وعلى رأسها هولندا وايطاليا. في سياق متصل، أيضاً، تضيف الخبيرة ميشيل باخمان، أن ثورات الربيع العربي عززت انتقال رؤوس الأموال، ببلايين الفرنكات السويسرية، إلى خارج المنطقة العربية. بالطبع، لا تتدخل حكومة برن مباشرة في هذا الموضوع. فالأمر متروك لقرار المصارف السويسرية الموافقة على فتح حساب مصرف أم رفضه. في مطلق الأحوال، تعزز عدد الحسابات المصرفية المشفرة التي يحمل أصحابها هوية عربية مصدرها مصر وليبيا واليمن وغيرها من الدول المجاورة. علاوة على ذلك، تنوه الخبيرة باخمان بأن العملاء العرب يبتعدون عن ايداع أموالهم أو ذهبهم في المصارف السويسرية الكبرى. في الوقت الحاضر، يلجأ هؤلاء العملاء إلى مصارف متوسطة الحجم أو أخرى أجنبية، لها فروع بسويسرا وتشرف على إدارة الأصول حصراً. فيما يتعلق بالمبالغ المودعة في هذه المصارف فانها تتراوح بين نصف مليون وخمسة ملايين فرنك سويسري. وتتعدى أحياناً الـ٢٥ مليون فرنك سويسري. وتعتقد الخبيرة أن ثورة الربيع العربي دفعت الكثير من السياسيين ورجال الأعمال العرب إلى توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات الضرورية للدفاع عن ثرواتهم المالية المتراكمة. في مطلق الأحوال، تعمل هذه الاجراءات، بصرف النظر عن حسناتها وسيئاتها، على توليد حركة أموال تحسدها عليها الأسواق المالية الدولية! فهي لا تعرف الأزمة، أبداً، لا بل هي تميل، في العام القادم، إلى مزيد من رؤوس الأموال التي ستتدفق على الدولة الحيادية الوحيدة، بأوروبا، لناحية نظامها المصرفي والضريبي، أي سويسرا.