صرح النائب الدكتور علي أحمد عبدالله رئيس اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني بعد اجتماعها مؤخرا مع السيد طه محمد عبدالقادر السفير الفلسطيني لدى البحرين إن اهتمام البحرينيين بالقضية الفلسطينية ينعكس على مجلس النواب وهو المجلس الذي يمثلهم، إذ ان دور مجلس النواب دور بارز ومهم في دعم القضية الفلسطينية ومنه تشكيل لجنة مختصة دائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن المجلس قرر تحديد يوم ٢٩ نوفمبر من كل عام يوماً للتضامن مع الشعب الفلسطيني وهو يوم ذكرى تقسيم فلسطين.

وأكد أعضاء اللجنة موقف البحرين الثابت والراسخ حكومة وشعبا من القضية الفلسطينية ودعمهم لمطالب الشعب الفلسطيني مؤكدين أن القضية الفلسطينية هي في قلوب كل البحرينيين.

وذكر علي أحمد أن اللقاء مع السفير الفلسطيني دار حول أبرز القرارات التي اتخذتها اللجنة ووافق عليها المجلس دعما للقضية الفلسطينية مشيرا إلى اصدار اللجنة عددا من البيانات الخاصة بالمناسبات الفلسطينية دعما ومناصرة للشعب الفلسطيني.

كما شكر السيد طه محمد عبدالقادر خلال اللقاء أعضاء اللجنة وجميع أعضاء مجلس النواب وعلى رأسهم رئيس المجلس الذي غمر الجميع بلطفه وكرمه، منوهاً إلى الرسالة التي بعثها إلى الرئيس الفلسطيني والسيد سليم الزعنون عقب زيارة اللجنة له، والتي ضمنها تقديره لتلك الزيارة وتشكيل لجنة برلمانية مختصة في برلمان عربي لنصرة الشعب الفلسطيني كباقي اللجان المخصصة للتعليم والصحة وغيرها، وهذا دليل على التاريخ العريق للشعب البحريني المؤيد للشعب الفلسطيني، وليس فلسطين فحسب بل كل الحراك السياسي لنصرة الشعوب العربية. مشيراً إلى عدم وجود آلية واضحة ومحددة للعمل بين اللجنة والسفارة إلا أنه سيتم الاجتهاد للخروج بهذه العلاقة بالشكل المطلوب والمرجو من تشكيل هذه اللجنة، وتفعيلها بما يخدم فلسطين والأمة العربية.

وانتقل إلى تصنيف القضايا الفلسطينية إلى قسمين، فمنها ما هو بحاجة إلى وضع أرضية صلبة لمعالجتها، ومنها ما يصنف وفق وقوعه كبعض الأحداث التي تطرأ، متمنياً أن تضع اللجنة نقطة ثابتة للمستقبل وهي القدس الشريف، فالقدس في خطر وفي كل ساعة يفقد جزء منها، فالخلاف الآن على المتر الواحد من أرض القدس بين الفلسطينيين وإسرائيل، مشيراً إلى الدور الذي قامت به الشيخة مي بنت محمد آل خليفة بالعمل على شراء منزل بالقدس يطلق عليه «البيت الثقافي البحريني»، بالإضافة إلى السعي لتبني وزارة الإسكان بمملكة البحرين لترميم بيت من البيوت الأثرية الآيلة للسقوط في القدس، حيث توضع اشتراطات مضاعفة على المواطن الفلسطيني عند تملكه أو شرائه بيت في القدس بخلاف الفرد الإسرائيلي، لهذا السبب طرح المشروع مع وزراء الثقافة في الدول العربية لشراء البيوت في القدس، وخاصة أن المشكلة مادية بالدرجة الأولى.

وقد اقترح السفير الفلسطيني عدداً من المقترحات لتنظر فيها اللجنة وتتبنى ما تراه مناسباً منها وهي كالآتي: إقامة معرض سنوي في ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية في بداية كل عام، العمل على الإسهام في تبني عملية ترميم المنازل الأثرية بالقدس، أن يكون لمجلس النواب البحريني بيت في القدس يرمم ويسجل بالأوقاف الفلسطينية باسم مجلس النواب البحريني أو باسم اللجنة البرلمانية لمناصرة الشعب الفلسطيني.

شاكراً السفير في ختام مداخلته جلالة الملك المفدى لجميع ما يقوم به خدمة للقضية الفلسطينية، ومباركاً خطوات اللجنة البرلمانية لمناصرة الشعب الفلسطيني.

الجدير بالذكر أن اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني قد تم تشكيلها في دور الانعقاد الثاني من الفضل التشريعي الثالث ويرأسها النائب علي أحمد وتضم في عضويتها النواب أحمد الساعاتي وخالد المالود وعيسى القاضي وجواد حسين.