انطلاقا من إيمان صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بدور المرأة الفاعل في المجتمع وحرصها على دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة وادماجها في خطط التنمية الوطنية وتحقيق أعلى المستويات في تبوّء المرأة المراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار والتزامها بسياسة عدم التمييز ضد المرأة. انطلاقاً من إيمانها بكل ذلك تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة برعاية الاحتفال الرسمي الذي أقيم لتكريم الفائزين بجائزة سموها لتمكين المرأة البحرينية (الدورة الثالثة) ٢٠١٠ للقطاعين العام والخاص، وتكريم الفائزين بجائزة سموها لتمكين المرأة البحرينية في الجمعيات المهنية والسياسية.

وبهذه المناسبة يسر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة التعريف بمسيرة هذه الجوائز واستعراض أهم المنجزات التي تحققت خلالها والتي تعد إحدى مبادرات المجلس الأعلى للمرأة في سياق جهوده الأساسية لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في مسار التنمية الوطنية.

تعتبر جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة إحدى المبادرات المهمة التي حققتها مملكة البحرين في مجال دعم وتعزيز مركز المرأة البحرينية وترجمة واقعية لدعائم المشروع الاصلاحي الديمقراطي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي تكلل بصدور الأمر الملكي رقم (٥) لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية، وتمنح كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في مجالات دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة.

كما أصدرت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة القرار رقم (٣) لسنة ٢٠٠٤ بتاريخ ٨ يونيو ٢٠٠٤ بتشكيل لجنة الجائزة تكون مهمتها اقتراح المعايير والشروط الواجب توافرها في الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المرشحة لنيل الجائزة وتحديد مستويات الجائزة ونوعها ومزاياها، والقرار رقم (٥) لسنة ٢٠١١ بتاريخ ٢٤ مايو ٢٠١١ باعادة تشكيل لجنة ترشيح لجنة الجائزة.

أهداف الجائزة

وللجائزة أهداف استراتيجية، هي: دعم وتشجيع السياسات التحفيزية لبرامج تمكين المرأة لتبوء مناصب ومواقع اتخاذ القرار، وتهيئة بيئة داعمة ومراعية لإدماج احتياجات المرأة في برامج عمل المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص. أما عن أهداف الجائزة فهي: تشجيع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة على دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة، وزيادة نسبة تأهيل وتدريب المرأة، وإدماجها في خطط التنمية الوطنية، وتحقيق أعلى المستويات في تبوأ المرأة المراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار، والتزام الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة بسياسة عدم التمييز ضد المرأة.

وتستهدف الجائزة الوزارات والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص.

أما فيما يتعلق بشروط المشاركة فيها فهي على النحو التالي: أن تكون إحدى الوزارات أو المؤسسات الرسمية والخاصة العاملة في مملكة البحرين، وأن تكون المؤسسات الخاصة مرخص لها رسمياً وملتزمة بالقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وتعبئة الاستمارة الخاصة بطلب الاشتراك (نسخة أصلية)، وأن يتم الالتزام بتوفير المستندات الثبوتية للتدقيق.

مميزات الجائزة

وفيما يتعلق بمميزات الجائزة فهي إعلان المؤسسة الفائزة رسمياً في احتفال يقام بهذه المناسبة، ومنح المؤسسة الفائزة مكافأة مادية تخصص لدعم مشاريع أو برامج تدريبية خاصة بالمرأة العاملة، إضافة إلى درع يحمل شعار الجائزة، وشهادة تقدير تقدم من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، و(ملصقات) بشعار الجائزة للاستخدام على الورق الرسمي للمؤسسة مدة الجائزة، ويحق للمؤسسة الفائزة رفع شعار الجائزة على مبنى المؤسسة مدة سنتين وهي المدة المقررة للجائزة.

معايير الجائزة:

وتشكل معايير الجائزة أهمية كبرى في عملية اختيار الفائزين من حيث نسبة العاملات من النساء في المؤسسة إلى إجمالي عدد العاملين، ونسبة مشاركة النساء في المراكز القيادية ومواقع صنع القرار، والتزام المؤسسة بتوفير فرص التدريب والتمكين لرفع الكفاءة المهنية للمرأة، وتبني المؤسسة للمتفوقات دراسياً وأكاديمياً. إضافة إلى الالتزام بإشراك المرأة في الوفود والمؤتمرات والفعاليات الخارجية واللجان الرسمية واللجان الخاصة، ومدى توفير خدمات مساندة للمرأة العاملة، ومساهمة المؤسسة في أنشطة المجتمع الموجهة إلى المرأة، والنهوض بالمرأة في مجال العلوم والأبحاث.

لجنة التحكيم الدولية:

رغبة في إضفاء مزيد من المصداقية لهذه الجائزة والتعريف باهميتها، تم تشكيل لجنة تحكيم دولية تضم ممثلين عن بعض المنظمات الدولية تسمى «لجنة التحكيم الدولية لجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة» تكون مهمتها الإشراف النهائي على عملية الترشيح للجائزة وفقا لمعايير التأهل بالفوز المعتمدة من قبل لجنة الترشيح.

وتعمل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة دائما على متابعة خطوات سير العمل ومراحل آلية التدقيق التي تم اعتمادها للتأكد من المستندات الثبوتية المقدمة من قبل المؤسسات المشاركة من حيث التأكد في مدى مطابقة هذه المستندات مع معايير التأهل بالفوز والتدقيق في مضمون تلك المستندات وتوافقها مع استمارات المشاركة، وذلك خلال اجتماعات أعضاء لجنة الجائزة التي تعقد بشكل مستمر، ومن ثم إدخال البيانات في النظام الآلي الذي اعتمدته لجنة الجائزة لاحتساب النتائج وتقييم المشاركات، حيث تتميز مراحل عملية التدقيق بالدقة والحرفية التي تحتاج إليها هذه العملية. ومن ثم يتم الحصول على موافقة لجنة التحكيم الدولية على تقرير الأمانة العامة بشأن آلية التقييم والنتائج النهائية.

الدورة الثالثة للجائزة ٢٠١٠:

شهدت الجائزة معدل زيادة تراكمي للمشاركات في الدورات الثلاث للجائزة يقارب ٣٠%، حيث شارك لعام ٢٠١٠، (٥٠) مؤسسة تمثل عدد (٣١) جهة حكومية ورسمية، وعدد (١٩) مؤسسة من القطاع الخاص، كما نجحت الجائزة في تحويل عدد من معايير الفوز التي تعد من المعايير الطموحة إلى معايير متحققة لدى بعض الوزارات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص.

وقد بيّنت نتائج تقييم الجائزة ومؤشرات الأداء للجائزة التي أصبحت (قصة نجاح) التالي:

- زيادة معدل وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار من (٢٠٠٧ إلى ٢٠١٠) حيث شكّلت المديرات في القطاع الخاص نسبة ١٤,١% من إجمالي نسبة المديرين بمعدل ٦% تقريبا.

- ازدادت نسبة القاضيات من إجمالي القضاة من ٠,٨١% إلى ٤,٧٤% بمعدل ٥٤% تقريبا.

- ارتفع معدل السفراء من الإناث بمقدار ٦% تقريبا ليشكلن ما نسبته ٩,٥%، ومعدل المشاركات بالبعثات الدبلوماسية بمقدار ١٦% ليشكلن ما نسبته ١١,٩%.

- زيادة في معدل التحاق المرأة العاملة في السلك القضائي بالبرامج والدورات التدريبية من إجمالي العاملين في السلك القضائي بمقدار ٢٢,٣%.

- استمرار زيادة معدل العاملات في الوظائف التنفيذية في القطاع الحكومي (من إجمالي العاملين) بمقدار ٤,٤%، حيث تراوحت نسبة المرأة العاملة في الوظائف التنفيذية في القطاع الحكومي ما بين ٢٣,٣٥ و٢٧,٨٣%.

وقد فاز بالجائزة في دورتها الثالثة عن القطاع الحكومي: مجلس التنمية الاقتصادية، وعن القطاع الخاص: شركة التكافل الدولية.

الدورة الثانية للجائزة ٢٠٠٨م:

شارك في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية في عام ٢٠٠٨ (٣٧) جهة حكومية وخاصة. وقد فاز بالجائزة عن القطاع الحكومي «تمكين»، وعن القطاع الخاص شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك).

أوجه تعامل صندوق العمل «تمكين» مع الجائزة:

- توزيع المكافآت المادية التي تبلغ عشرة آلاف دينار بحريني على السيدات العشر المستفيدات من مشروع المواصلات الذي أطلقه المجلس الأعلى للمرأة مع الصندوق بمقدار ألف دينار لكل سيدة.

- تم عرض الدرع وشهادة التقدير في المكتب الشخصي للرئيس التنفيذي.

- تم رفع شعار الجائزة على المبنى وتمت طباعة الشعار على جميع الأوراق الرسمية لصندوق العمل «تمكين»، كما تم وضع الشعار على مداخل المكاتب.

أوجه تعامل شركة الخليج لصناعات البتروكيماويات (جيبك) مع الجائزة:

- تمت ترقية عدد من الموظفات ضمن برامج وخطط تطوير الموارد البشرية المتبعة بالشركة.

- تم انتداب عدد من الموظفات للمشاركة في عدد من الفعاليات الداخلية والخارجية.

- بإيعاز من الشركة وفي إطار العمل على إنجاح برامج «إنجاز البحرين»، شارك عدد من الموظفات في برنامج إنجاز متطوعات.

- إيمانا من الشركة بأهمية ارتياد المرأة البحرينية للعلوم التخصصية، قدمت الشركة دعما ماديا لعدد من الطالبات لتغطية جزء من تكاليف الدراسة الجامعية في مملكة البحرين وفي المملكة المتحدة.

الدورة الأولى لجائزة ٢٠٠٦:

شارك في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية عام ٢٠٠٦ ما يقرب من ٣٠ جهة حكومية وخاصة. وقد فاز بها عن القطاع الحكومي الجهاز المركزي للمعلومات، وعن القطاع الخاص البنك الأهلي المتحد.

أوجه تعامل الجهاز المركزي للمعلومات مع الجائزة:

- خصص الجهاز المركزي للمعلومات مبلغ الجائزة لموظفات الجهاز، حيث تم تقسيم المبلغ على إداراته بحسب نسبة الإناث البحرينيات بكل إدارة لضمان استفادة جميع العاملات.

- تدريب ما يقرب من ٢٠% من موظفات الجهاز المركزي للمعلومات بالداخل والخارج في كل اختصاصاته.

أوجه تعامل البنك الأهلي المتحد مع الجائزة:

- خصص البنك مبلغ الجائزة إلى جانب البرامج التدريبية التي يقدمها لموظفاته لتأسيس برنامج تدريبي لطالبات المرحلة الثانوية لتعريفهن بالقطاع المصرفي وامكانية دخول المرأة هذا العمل الحيوي.

ثانياً: جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية في الجمعيات المهنية والسياسية في دورتها الأولى ٢٠١٠:

تأتي جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة في الجمعيات السياسية والمهنية لتعزيز دور المرأة في مؤسسات المجتمع المدني السياسية والمهنية، لتكون ضمن الآليات الفعالة لزيادة مشاركتها في الحياة العامة، من خلال تحفيز مؤسسات المجتمع المدني لمنح المرأة فرص أكبر في المشاركة وصنع القرار، مما يسهم في صقل خبراتها وبناء قدراتها وإدماجها في تيار العمل السياسي والمهني، لتكون المرأة أكثر استعداداً وقدرة لخوض الحياة السياسية، وليكون المجتمع أكثر قبولاً لوجودها في هذا المجال. وقد أصدرت صاحبة السمو الملكي الأمر رقم (١٨) لسنة ٢٠١٠ بانشاء الجائزة وتمنح الجائزة كل سنتين.

أهداف الجائزة:

وتهدف الجائزة استراتيجياً إلى تحقيق أهداف محور اتخاذ القرار بالخطة الوطنية فيما يتعلق بمشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز مركز المرأة البحرينية في مؤسسات المجتمع المدني السياسية والمهنية، إضافة إلى رفع مستوى الوعي حول قدرات المرأة وأهمية مشاركتها في مؤسسات المجتمع المدني، وتوفير بيئة داعمة ومراعية لإدماج احتياجات المرأة في برامج عمل الجمعيات السياسية والمهنية.

كما تهدف الجائزة إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع المدني السياسية والمهنية، وزيادة نسبة تبوء المرأة للمراكز القيادية في مؤسسات المجتمع المدني، وتشجيع وتحفيز مؤسسات المجتمع المدني على زيادة إدماج المرأة في مؤسساتها وتقليدها المناصب القيادية وعدم التمييز ضدها، وبناء قدرات المرأة القيادية والسياسية والمهنية وتعميق خبراتها في مجال العمل المهني والسياسي، وتوعية المجتمع البحريني بدور المرأة وبحقوقها وواجباتها. وتستهدف الجائزة الجمعيات السياسية والمهنية المسجلة في مملكة البحرين.

معايير الجائزة:

وعن معايير الجائزة وضعت الأمانة العامة المعايير التالية، وهي: نسبة مشاركة المرأة في عضوية الجمعية لإجمالي عدد أعضاء الجمعية، ونسبة مشاركة المرأة في مجلس إدارة الجمعية، ونسبة مشاركة المرأة في رئاسة اللجان وفرق العمل المتخصصة في الجمعية، ونسبة مشاركة المرأة في الفعاليات والنشاطات الداخلية والخارجية المتعلقة بمجال عمل الجمعية، ومساهمة الجمعية في أنشطة المجتمع الموجهة إلى المرأة، ونسبة برامج التدريب والتأهيل الموجهة إلى المرأة المنتسبة للجمعية لتنمية قدراتها في مجال عمل الجمعية، إضافة إلى تنفيذ الجمعية مشاريع وفعاليات وأنشطة داعمة للمرأة، ودعم المرأة للمشاركة في الانتخابات (خاص بالجمعيات السياسية). وقد شارك في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية في الجمعيات المهنية والسياسية في دورتها الأولى ٢٠١٠، (٤ جمعيات سياسية)، و٦ (جمعيات مهنية)، وقد عملت الامانة العامة على تدقيق البيانات والمستندات الثبوتية المقدمة من الجمعيات والتواصل لإكمال أي بيانات لم تستكمل، وعرض التقرير النهائي على اعضاء لجنة الجائزة.

وقد فاز بالجائزة لسنة ٢٠١٠ عن الجمعيات المهنية: جمعية العلاقات العامة البحرينية، وعن الجمعيات السياسية: جمعية الفكر الوطني الحر.

نسب تمثيل المرأة في الجمعيات الفائزة:

وتشكل نسبة المرأة في الجمعية المهنية الفائزة بالجائزة ٥٤%، ونسبة ٦٧% من المشاركة في مجلس الإدارة، و٧٨% من اللجان المختصة وفرق العمل. أما فيما يتعلق بنسبة مشاركة المرأة في الجمعية السياسية الفائزة فهي ٥٩%، و٥٠% من مجلس الإدارة، و٧٥% من المشاركة في اللجان المختصة وفرق العمل.