شهدت سوق الصرف في طهران أمس الأربعاء تقلبات قوية بعد تدخل البنك المركزي لرفع قيمة الريال مقابل الدولار بحسب ما أفادت وسائل الإعلام ومتعاملون.

وضعفت العملة الإيرانية من جراء العقوبات الامريكية الجديدة المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني المثير للجدل والتهديدات باجراءات إضافية من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.

واورد موقع متخصص ان الريال ارتفع بنسبة ٢١% امام الدولار ليصل إلى ١٤ الف ريال للدولار فيما اعطت وسائل الاعلام ومتعاملون في الصرف ارقاما مختلفة.

وبحسب وكالة الانباء الإيرانية الرسمية فإنه كان يجري التداول بالدولار لقاء ١٥٦٠٠ ريال بعد الظهر.

وأوضحت أن «معدل الصرف سيتغير كما حصل بالأمس».

وفي وسط طهران فضل مسئولو مكاتب الصرف إغلاق أبوابهم.

وقال وسيط رفض الكشف عن اسمه ان «ممثلين عن البنك المركزي منعوا بيع الدولار بأكثر من ١٤ ألف ريال». وفي المقابل وفي الشارع كان يتم شراء الدولار بـ١٥٦٠٠ ريال وبيعه بـ١٥٧٠٠ ريال.

وكان وزير الصناعة والتجارة والمناجم مهدي غضنفري قد أعلن يوم الثلاثاء أن الحكومة طلبت من البنك المركزي «ضخ دولارات في السوق» مضيفة انه «وعد بالقيام بذلك».

وكان سعر صرف الريال قد تحسن يوم الثلاثاء أمام الدولار بعد الخسائر التي سجلها الاثنين والتي بلغت ١٢%.

وقال رئيس البنك المركزي الإيراني محمود بهماني في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الطلابية يوم الثلاثاء ان «ارتفاع سعر الدولار ناجم عن عوامل نفسية وستلاحظون انخفاض سعر الدولار» في الأيام المقبلة. وأضاف أن «الحكومة تعتزم القيام بسلسلة اجراءات لضبط سوق الصرف».

وتؤمن الصادرات النفطية ٨٠% من العملات الأجنبية لإيران ثاني دولة منتجة للنفط في منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك)، اي نحو مائة مليار دولار للسنة الإيرانية الجارية (من مارس ٢٠١٠ إلى مارس ٢٠١١).. واحتسبت ميزانية إيران على أساس الدولار بـ١٠٥٠٠ ريال.

وقال بهماني «اؤكد ان العقوبات الدولية لا تمثل اي مشكلة اقتصادية للبلاد. الاعداء يعرفون ذلك ويسعون لاثارة توتر نفسي لكن علينا الا ندخل في لعبتهم». ونصح الإيرانيين بالامتناع عن شراء الدولار.

وكان الرئيس الأمريكي باراك اوباما قد وقع يوم السبت على قانون يشدد العقوبات على القطاع المالي الإيراني بهدف حث طهران على التخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل.

وتنص الإجراءات الجديدة على السماح لأوباما بتجميد أرصدة أي مؤسسة مالية تتعامل مع البنك المركزي الإيراني في قطاع النفط.

وفي موازاة ذلك يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض حظر على النفط الإيراني.

وأبدت الصين، الشريكة الاقتصادية الرئيسية لإيران، الأربعاء معارضتها لفرض «عقوبات أحادية» ضد طهران.