مدريد - رويترز: قالت الحكومة الإسبانية الجديدة أمس إنها تتوقع أن يبلغ العجز العام في ٢٠١١م ٨% من الناتج المحلي الاجمالي متجاوزا المستوى المستهدف البالغ ٦% وأعلنت أنها ستزيد ضريبة على الدخل وضريبة عقارية وستجمد أجور موظفي الدولة لمواجهة العجز.

وتواجه اسبانيا تدقيقا من السوق في قدرتها على السيطرة على الماليات العامة. وارتفعت علاوات المخاطر على البلاد إلى مستويات قياسية بسبب المخاوف من امتداد أزمة ديون منطقة اليورو اليها.

وأعلن سوريا ساينز دي سانتا ماريا نائب رئيس الوزراء في حكومة يمين الوسط الجديدة تخفيضات في الانفاق العام بقيمة ٨,٩ مليارات يورو (١١,٥ مليار دولار) لمعالجة العجز.

وقال سانتا ماريا «نواجه وضعا استثنائيا وغير متوقع يجبرنا على اتخاذ اجراءات استثنائية وغير متوقعة».

وفي حين كانت ديون ايطاليا مصدر القلق الرئيسي للاسواق المالية في الاشهر القليلة الماضية، كانت اسبانيا أفضل حالا رغم أنها اضطرت أيضا إلى دفع تكاليف اقتراض مرتفعة.

وخفضت الحكومة الاشتراكية السابقة عجز الميزانية من ١١,٢% في ٢٠٠٩ ويتعين على المحافظين أن يواصلوا تلك الجهود لخفض العجز إلى ٤,٤ في ٢٠١٢ وإلى ٣% في .٢٠١٣

وتعهد المحافظون - الذين حققوا فوزا ساحقا في الانتخابات في نوفمبر وسط حالة من عدم الرضا عن تعامل الاشتراكيين مع الازمة - بتنشيط الاقتصاد واصلاح سوق العمل التي تواجه صعوبات وانتشال البلاد من تباطؤ استمر طويلا.

وأعلن وزير الخزانة كريستوبال مونتورو أمس الجمعة زيادات في الضرائب تركز على الاغنياء لجمع نحو ستة مليارات يورو.