حافظت السعودية على مركزها من بين أكبر ٢٠ جهة عالمية تمتلك احتياطات رسمية من الذهب باحتياطات بلغت ٣٢٢,٩ طناً، وفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي محتلة قائمة الشرق الأوسط بهذا الخصوص بنهاية .٢٠١١ أما على الصعيد العالمي فقد تصدرت الولايات المتحدة قائمة أكبر الدول من حيث احتياطيات الذهب بـ ٨١٣٣,٥ طنا، تلتها ألمانيا ٣٣٩٦,٣ طنا، وصندوق النقد الدولي ٢٨١٤ طنا.

يأتي ذلك في الوقت الذي استبعد مجلس الذهب العالمي حصول فقاعة قريبة في سوق الذهب العالمي في ٢٠١٢، في ظل تزايد سعر الذهب على مدى ١٠ سنوات، ويعزز ذلك الطلب القوي والمتنوع، إضافة إلى أساسيات العرض.

وكان تقرير اقتصادي متخصص قد توقع أن يشهد سعر الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال ٢٠١٢ في ظل استمرار التضخم الذي يجتاح الولايات المتحدة الأمريكية بسبب سياسة التيسير الكمي التي تنتظر الدفعة الثالثة خلال الربع الأول من .٢٠١٢

وأضاف تقرير الزمردة الاقتصادي أن أي سياسة تيسير كمي تقوم بموجبها الولايات المتحدة بضخ مليارات من الدولارات في أسواقها المالية من أجل الخروج من دائرة الأزمة المالية العالمية سينشأ عنها تضخما بالأسعار ما يجعل الذهب هو الملاذ لكل المستثمرين حول العالم.

وأوضح أن الذهب لديه علاقة طردية مع الدولار حيث يرتفع بانخفاض قيمة الدولار وهذا ما يجعل الدول الآسيوية بالذات تتحوط من الدولار بشراء كميات كبيرة من الذهب من خلال بنوكها المركزية.

وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة في أوروبا أيضا ستعزز من أسعار الذهب خلال ٢٠١٢ ولاسيما بعد ضخ البنك المركزي الأوروبي حوالي ٤٨٠ مليار يورو في البنوك التجارية الأوروبية واستمرار حذر تلك البنوك في عملياتها التمويلية مما يدل بشكل واضح على استمرار أزمة الديون الأوروبية خلال العام القادم.

وارتفع سعر الذهب بشكل كبير خلال ٢٠١١، ووصل في جلسة تداول واحدة إلى أكثر من ١٩٠٠ دولار للأونصة الواحدة قبل أن ينخفض بنهاية العام إلى حوالي ١٦٠٠ دولار للاونصة.

ويرى المحللون أن ارتفاع السعر جاء بسبب اعتبار الذهب لدى الكثير من المستثمرين حول العالم أنه الملاذ الآمن الأول لرأس المال في ظل الاضطرابات الاقتصادية، أما النزول حتى مستوى ١٦٠٠ دولار فهو من أجل جني الأرباح وتغطية الخسائر المتراكمة لبعض المستثمرين في أسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية.

واعتبر تقرير أعدته «بيتك للأبحاث المحدودة» أن وضع الذهب كسلعة تحوط ضد المخاطر السلبية للاقتصاد العالمي، جعل من الذهب أفضل الأصول أداء في العالم، فقد تضاعف سعر الذهب لأكثر من مرتين منذ انهيار شركة «ليمان براذر» في عام ٢٠٠٨م، وارتفع الطلب من قبل المستثمرين من ٦٩٢ طناً في عام ٢٠٠٧ إلى ١,٤٨٧ طناً في عام ٢٠١٠م، مما يبين أهمية الذهب كأصل آمن، ويشير التقرير إلى أن الذهب قد تخطى الفحم لكونه السلعة الأكثر طلباً، الأمر الذي تزامن مع الارتفاع في أسعار الذهب.

من جهة ثانية، أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي أن البنوك المركزية اشترت نحو ٣٥٠ طنا من الذهب في ١١ شهرا من عام ٢٠١١ ونفذت تركيا أكبر عملية شراء في تاريخها في نوفمبر.

وكشفت البيانات التي صدرت في نهاية ديسمبر أن اجمالي المشتريات في عام ٢٠١١ حتى نوفمبر بلغ ٣٤٣,٦٣ طنا وأن مشتريات نوفمبر فقط بلغت ٤٤,٣٥ طنا، كان نصيب تركيا منها ٤١ طنا.

واشترت تركيا، وهي أيضا رابع أكبر مستهلك للذهب في العالم، نحو ٦٣ طنا من الذهب خلال أكتوبر ونوفمبر، وهي أولى مشترياتها منذ يونيو .١٩٩٨