أعلنت شركة بلاك روك المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز:KLB أمس أن أسهم شركات السلع الأساسية، ولاسيما الذهب مرشحة لإعادة التقييم خلال العام الحالي، نظراً لكونها تتداول حالياً بأسعار جذابة، وفقاً لمالكولم سميث، مدير فريق الموارد الطبيعية في «بلاك روك».

ويشير سميث في هذا المجال إلى التباين الكبير في الأداء بين أسعار الذهب التي ارتفعت بشكل كبير والأداء الباهت لأسهم الذهب في عام ٢٠١١ فقد ارتفعت هوامش أرباح شركات الذهب بنسبة ٢١٩% كما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة ١١٤% على مدى السنوات الثلاث الماضية، في حين شهدت أسهم شركات الذهب ارتفاعاً بنسبة ٥٠% فقط خلال الفترة نفسها الأمرالذي يشير إلى وجود عدم تطابق بين وضع شركات الذهب وأسعار أسهمها.

ويوضح مالكوم سميث ذلك بقوله: «كان أداء أسهم الذهب أضعف من أداء أسعار الذهب في العام الماضي، ولكن المؤشرات الأساسية تشير إلى وضع مختلف». ويضيف: «عانت أسواق الأسهم ككل من ضغوط طوال عام ٢٠١١، ولكن تظهر شركات التعدين أرباحاً قوية كما نشأ عنها تدفقات نقدية جيدة، مما قد تنتج عن زيادة في توزيعات الأرباح على المساهمين. وتبدو أسعار أسهم الذهب حالياً منخفضة بالمقارنة مع أسعار الذهب، وهناك بالتأكيد فرص للشراء كثيرة. وقد ظهرت فرص مماثلة في عام ٢٠٠٨ لشراء بأسعار منخفضة، وتمكن المستثمرون من رصد هذه الفرص آنذاك وتحقيق عائدات مجزية خلال السنة التالية».

ويرى سميث أيضاً أن المؤشرات الأساسية تشجع على حفاظ أسعار الذهب على مستوياتها الحالية المرتفعة، وخاصة أن مؤشرات العرض والطلب لسعر الذهب لا تزال إيجابية.

ويضيف «إننا نشهد زيادة في الطلب من البنوك المركزية، التي عكست في العامين الماضيين اتجاهها لبيع الذهب. وأظهرت بيانات الربع الثالث لعام ٢٠١١ أنها اشترت نحو ٣٤٩ طناً من الذهب، أي بزيادة قدرها ٣٥٠% عن مستويات عام ٢٠١٠، متجاوزة بذلك توقعات السوق. المثير للاهتمام أن الأسواق الناشئة هي التي قادت الزيادة في الطلب، ولاسيما روسيا والمكسيك وتايلاند وكوريا الجنوبية، حيث تشتري تلك الدول الذهب كعملة بديلة كما أنها أحد التوجهات لتنويع اقتصادها بعيداً عن الدولار الأمريكي.

بالاضافة إلى ما سبق، يقبل المستهلكون على شراء الذهب لحماية قدراتهم الشرائية في بيئة تتسم بارتفاع معدلات التضخم وتدني أسعار الفائدة. وهو ما يمكن رؤيته في بلدان مثل الصين، حيث ارتفع الطلب الاستثماري على الذهب بنسبة ٩٠% في النصف الأول من عام ٢٠١١ ليصل إلى ١٣٨ طناً من الذهب.

ويختتم سميث «البيانات الأساسية من الذهب المعروض مشجعة للغاية، حيث ارتفع سعر الذهب بنسبة ٤٠٠% منذ عام ٢٠٠١ ، في حين ظلت كمية الذهب التي ينتجها قطاع التعدين منخفضة. فقد استنزف الذهب السهل التعدين بشكل كبير، وأصبح تعدين الذهب أكثر صعوبة. وفي بيئة كتلك تشهد طلباً قوياً مقابل عرض ثابت، نتوقع مع بداية عام ٢٠١٢ نظرة إيجابية لأسعار الذهب، يصاحبه إعادة تقييم أسهم الذهب».