قال محللون اقتصاديون ألمان ان مصر لن تصل إلى حافة الإفلاس نتيجة مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي الذى يقع بين طرق التجارة الرئيسية في العالم رغم الأوضاع الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري منذ بداية عام .٢٠١١

وأوضح الخبير المصرفي الألماني هوارد شولتز ان زيادة الصادرات ونجاح الانتخابات البرلمانية يعدان مؤشرين ايجابيين على قدرة مصر على تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية، وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتي تشمل ارتفاع معدلات العجز في الميزانية والتضخم والبطالة وتراجع احتياطات النقد الأجنبي وقيمة العملة المحلية وعائدات السياحة.

وأضاف أن الحكومة المصرية ينبغي عليها إعطاء الأولوية لدعم الأمن والاستقرار وتقليص معدلات البطالة والفجوة بين الأغنياء والفقراء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي.

وأشار شولتز إلى ان تحسن بيئة الاستثمار في مصر سوف يتوقف على إزالة الغموض وحالة عدم اليقين على المستويين السياسي والاقتصادي مشددا على ضرورة دعم معدلات الطلب المحلي عن طريق زيادة الأجور وتحسين جودة المنتجات المحلية.

من جانبها، قالت كورديلا فيشر كبيرة المحللين الاقتصاديين بمؤسسة ليتباريسكى للاستشارات الاقتصادية والمالية ان بناء اقتصاد قوي بمصر يستلزم دعم سيادة القانون وكبح الفساد وتنفيذ المزيد من الإصلاحات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية والإدارة.

وأضافت ان مصر تتمتع بمزايا اقتصادية تنافسية من بينها الموقع الجغرافي المتميز والعمالة الرخيصة المدربة وقربها من الاسواق العربية والأفريقية والأسيوية والأوروبية بالإضافة إلى ارتباطها باتفاقيات شراكة اقتصادية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الإقليمية.

الا انها أوضحت ان الحكومة المصرية ينبغي عليها اعادة النظر في سياسات الدعم الذى يلتهم جزءا كبيرا من الميزانية لتقليص معدلات عجز الموازنة وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استفادة الفئات الفقيرة منه بدلا من الأغنياء محذرة من التداعيات الخطرة التي سوف تنجم حال اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في مصر. وفي السياق ذاته، أوضح فيليكس هيفنر المحلل الاقتصادي الألماني ان الحكومة المصرية ينبغي عليها بذل كل الجهود لتحسين تصنيف مصر الائتماني ولتجنب رفع أسعار الفائدة وتقليص معدل المديونية وزيادة ثقة المستثمرين الاجانب.

وأضاف أن مصر ينبغي عليها دعم قدراتها في مجال تجارة الخدمات والاستفادة من الاتفاقيات التي وقعتها مع شركائها التجاريين للاستفادة من موقعها المتميز وتوفير المزيد من فرص العمل.

واستبعد احتمال تراجع استثمارات بلاده في مصر حال وصول التيار الاسلامي إلى السلطة، مشددا على أن الأحزاب التي ستشكل الحكومة القادمة في مصر ينبغي عليها تنفيذ حزمة من السياسات الاقتصادية لدعم البيئة المواتية للاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم احتياطي النقد الأجنبي.

وأشار إلى انه توجد مجالات واعدة للتعاون المصري الألماني خلال المرحلة القادمة من بينها البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات وتصنيع السيارات ومكوناتها، منوها إلى أن مصر يمكنها الاستفادة من التجربة الاقتصادية الألمانية وخاصة مرحلة ما بعد انهيار حائط برلين.