خيم التراجع على مؤشرات البورصة المصرية في ثاني جلساتها من عام ٢٠١٢ وسط عمليات بيع نسبية من مؤسسات وصناديق استثمار مصرية وعربية، فيما اتسمت تعاملات الاجانب بالتوازن بين البيع والشراء، وسط تراجع لغالبية الاسهم الكبرى والقيادية.

وانهى مؤشر البورصة الرئيسي، إيجي إكس ٣٠، تعاملات الثلاثاء على تراجع نسبته ٠,٦٦%، ليصل إلى ٣٦٥٥,٥٨ نقطة، كما تراجع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة، ايجي اكس ٧٠، بنسبة ٠,٥٨% ليغلق عند مستوى ٤١٦,٣٧ نقطة.

وامتدت التراجعات إلى مؤشر، ايجي اكس ١٠٠، الاوسع نطاقا الذي فقد نحو ٠,٦٤% من قيمته ليسجل ٦٤٧,٣٦ نقطة، فيما بلغت أحجام التداول ١٢٠,٨ مليون جنيه.

وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو ٢٩٤,٧ مليار جنيه بتراجع قدره ١,٨ مليار جنيه عن إغلاقه بالامس. وقال وسطاء بالسوق إن أحجام التداول بالسوق تأثرت بضعف السيولة وتراجع القوى الشرائية في ظل حالة الترقب التي تسود السوق وربما تستمر طوال شهر يناير الجاري على خلفية دعاوى تظاهرات ٢٥ يناير القادم.

وأشارت مروة حامد محللة أسواق المال إلى أن أسهم الشركات الكبرى والقيادية شهدت عمليات بيع من مؤسسات مصرية وعربية مما انعكس سلبا على أداء السوق، لكنها أشارت إلى أن التعاملات لم تخل من ارتفاعات قوية على صعيد بعض أسهم المضاربات.

ونقلت تقارير صحفية اليوم عن رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران قوله إن الاوضاع السياسية ستحدد مصير البورصة خلال عام .٢٠١٢