أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة بتأجيل قرارها زيادة رسوم القيد أو تجديده في السجل التجاري من ١ يناير الجاري حتى الأول من ابريل القادم، ووجه سموه هيئة تنظيم سوق العمل إلى المزيد من التيسير على صغار التجار، ومراعاة أكثر لأوضاعهم وتبني خيارات جديدة تتيح مزيدا من المرونة في الاستحقاقات المترتبة على صغار التجار والمعسرين منهم لتعزيز قدراتهم على التعامل مع التطورات الاقتصادية التي تواجههم.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء حيث وافق المجلس خلالها على اطلاق مشروع لتحسين أجور العمال البحرينيين بالقطاع الخاص الذين تقل رواتبهم عن ٢٥٠ دينارا، وقد كلف المجلس وزارة العمل بتنفيذ هذا القرار.. وستوفر الحكومة دعما ماليا لتنفيذ هذا القرار قيمته ٥,٣٥ ملايين دينار.. ويستفيد منه ٢١ ألف عامل بحريني يعملون بالقطاع الخاص.

وخلال الجلسة قرر المجلس احالة تعديلات جديدة على دستور البحرين الصادر في ٢٠٠٢ الى السلطة التشريعية لتحقيق مزيد من الديمقراطية السليمة التي تتفق مع الأسس الديمقراطية العالمية.. وتتضمن التعديلات اعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيدا من التوازن بينهما، وتمثيل الارادة الشعبية في برنامج عمل الحكومة، وتعزيز دور السلطة التشريعية، واعطاء دور أكبر لمجلس النواب، وتنظيم استجواب الوزراء، وطرح الموضوعات العامة للمناقشة في مجلس النواب وشروط الترشيح لعضوية مجلس النواب وغيرها.

كما أحال المجلس الى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع قانون بتعديل قانون الجمعيات السياسية بما يمنع هذه الجمعيات من ممارسة أي نشاط من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو الاضرار بالمصالح العامة، ومنع هذه الجمعيات أيضا من طرح الموضوعات الطائفية.. وأحال المجلس الى نفس اللجنة تعديلات على مشروع قانون بتعديل قانون قوات الأمن العام بجعل الاختصاص في النظر في قضايا التعذيب للنيابة العامة والمحاكم العادية.

(التفاصيل)

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى السيد كمال بن أحمد محمد وزير شئون مجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

أكد مجلس الوزراء أن الأمن والاستقرار هما عماد التنمية والنهضة وأساسهما لذا فإن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز ركائزهما من خلال دعم الأجهزة الأمنية والاستمرار في تطويرها من أجل أداء رسالتها في حدود المسئولية القانونية وبالشكل الذي ينسجم مع توجهات المملكة في صون واحترام حقوق الإنسان، مشيداً المجلس بالمستوى الذي وصلت إليه عمليات الإعداد والتطوير في الأجهزة الأمنية المختلفة وبالجهود المتواصلة لرفع كفاءتها وقدراتها، منوهاً في هذا الصدد بالإعداد العلمي والمهني لمنتسبي هذه الأجهزة وبما ظهر عليه حفل تخريج الدفعة الرابعة من طلبة الأكاديمية الملكية للشرطة في الحفل الذي أقيم مؤخراً تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.

وبمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس الحرس الوطني أشاد مجلس الوزراء بالدور الذي يضطلع به الحرس الوطني في حماية المكتسبات وصيانة المنجزات وبإسهاماته في المنظومة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار في ربوع المملكة، وهنأ المجلس بهذه المناسبة كل منتسبي الحرس الوطني برئاسة الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، منوهاً المجلس بما وصل إليه الحرس الوطني من إعداد وجاهزية وكفاءة للقيام بدوره في حماية الوطن وإنجازاته التي تحققت على الصعد المختلفة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى.

وفي إطار المساعي الحكومية المتواصلة للتخفيف عن التجار والمستثمرين، أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة بتأجيل قرارها بزيادة رسوم القيد وتجديد القيد في السجل التجاري من ١ يناير ٢٠١٢ إلى ١ إبريل ٢٠١٢، فيما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء هيئة تنظيم سوق العمل الى المزيد من التيسير على صغار التجار ومراعاة أكثر لأوضاعهم وتبني خيارات جديدة تتيح مزيدا من المرونة في الاستحقاقات المترتبة على صغار التجار والمعسرين منهم لتعزيز قدراتهم على التعامل مع التطورات الاقتصادية التي تواجههم. وفي إطار متابعة مجلس الوزراء المستمرة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وافق مجلس الوزراء على إطلاق مشروع لتحسين أجور العمال البحرينيين بالقطاع الخاص الذين تقل رواتبهم عن ٢٥٠ دينارا شهريا، وكلف وزارة العمل بتنفيذه، ويوفر المشروع الذي يهدف إلى تحسين مستويات الأجور الدنيا في القطاع الخاص للعمالة الوطنية دعما ماليا شهريا لفترة محددة لأجور البحرينيين العاملين بالقطاع الخاص بعقود دائمة ممن تقل أجورهم عن ٢٥٠ دينار شهرياً والمسجلين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وفق الآلية التي اقترحتها وزارة العمل وبكلفة قدرها ٥,٣٥ ملايين دينار، ويستفيد منه حوالي ٢١ ألف عامل بحريني في القطاع الخاص.

ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كل الوزارات والأجهزة المعنية الى التنسيق والتعاون فيما بينها لاستقطاب المزيد من الفعاليات والمهرجانات الإقليمية والدولية، ومنها فعاليات المنامة عاصمة الثقافة العربية ٢٠١٢، وفي هذا السياق رحب مجلس الوزراء باختيار المنامة عاصمة للثقافة العربية لما تزخر به مملكة البحرين من مكنونات ثقافية وتراثية وتاريخية، ووجه الوزارات المختلفة إلى دعم وزارة الثقافة في جهودها من أجل إنجاح إبراز هذه الفعالية المهمة بالشكل المشرف. وفي سياق متصل، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الاستمرار في تهيئة وإعداد المرافق الحيوية وإقامة المنشآت الجديدة التي تدعم نجاح مملكة البحرين في استقطاب المهرجانات والبطولات الرياضية الخليجية والعربية والدولية.

بعد ذلك بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: في ظل الرغبة الملكية السامية، وفي ضوء ما انتهت إليه الإرادة الشعبية في حوار التوافق الوطني من مرئيات بشأن التعديلات التي ترى إدخالها على الدستور القائم بما يتفق مع توجهات الدولة في تطوير نظامها السياسي بما يحقق مزيداً من الديمقراطية السليمة التي تتفق مع الأسس الديمقراطية العالمية، أحالت الحكومة إلى السلطة التشريعية مشروع تعديل دستور مملكة البحرين الصادر سنة ٢٠٠٢، وتتيح التعديلات الدستورية إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما وتمثيل الإرادة الشعبية في برنامج عمل الحكومة، ويعزز من دور السلطة التشريعية ويعطي دوراً أكبر لمجلس النواب، وينظم استجوابات الوزراء وطرح الموضوعات العامة للمناقشة في مجلس النواب وشروط الترشح لعضوية مجلس النواب وغيرها.

ثانياً: في سياق الالتزام بتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني فيما يتعلق بالجمعيات السياسية والمتمثلة في منع ممارسة الجمعيات أي نشاط من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو الإضرار بالمصالح العامة ومنع الجمعيات من طرح الموضوعات الطائفية، أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٥ بشأن الجمعيات السياسية ينفذ ما تم الاتفاق عليه في حوار التوافق الوطني في هذا الشأن.

ثالثاً: تحقيقاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بتبني إجراءات تتطلب من النائب العام التحقيق في دعوى التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المعاملة والعقوبة المهينة، بحث المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم رقم (٣) لسنة ١٩٨٢ وأحاله إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية، وبموجب التعديل ينعقد الاختصاص بالنظر في قضايا التعذيب في النيابة العامة والمحاكم العادية، وهو ما يمثل ضمانة حقيقية للأفراد الواقع عليهم أي من صور التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الذين يتوفون نتيجة ذلك.

رابعاً: تنفيذاً لتوصية اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المتعلقة بتوفير وسيلة تعويض لأي شخص يدعي تعرضه للانتقام بسبب رفعه دعوى بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، بحث المجلس تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠٠٢ بحيث يحقق ما جاء في التوصية أعلاه وأحال مشروع قانون بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

خامساً: تماشياً مع مرئية حوار التوافق الوطني الخاصة بتعديل الفئات المشمولة بالضمان الاجتماعي بحيث يكفل استفادة الأم البحرينية المتزوجة من أجنبي وأولادها من الضمان الاجتماعي، وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٦ بشأن الضمان الاجتماعي يضمن تحقيق ما جاء في هذه المرئية، وأحاله المجلس إلى السلطة التشريعية، وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك.

سادساً: انسجاماً مع المرئية المتعلقة بحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسياً، وافق المجلس وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (١٨) لسنة ١٩٧٣ بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات يحقق ما جاء في المرئية أعلاه.

سابعاً: وافق المجلس على تسمية وزارة الثقافة جهة إدارية مختصة بالجمعيات الثقافية والإدارية وأن يكون وزير الثقافة بصفته الوزير المعني بذلك، وكلف المجلس الجهات المختصة بإصدار الأداة القانونية اللازمة لذلك.

ثامناً: تنفيذاً لما اتفق عليه في حوار التوافق الوطني في المرئيات الخاصة بوضع معايير ومتطلبات كفاءة واضحة لتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الهيئات والشركات الحكومية تضمن تكافؤ الفرص ويتوافق مع ما وقعته مملكة البحرين من اتفاقيات دولية وتحديد فترة عضوية ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات الحكومية، أقر مجلس الوزراء معايير الحد الأدنى الذي يجب أن يتوافر في أعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، كما وافق على الضوابط التي يجب مراعاتها عند تعيين الأعضاء، وأقر أيضاً آلية إجراء اختيار وتعيين الأعضاء للهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، فيما أقر أيضاً آلية تتيح تقييم أداء أعضاء ممثلي الحكومة في مجالس الإدارات وآلية لمتابعة تنفيذ القرار.

تاسعاً: في إطار المسئولية المشتركة في المحافظة على الأمن والاستقرار بدول مجلس التعاون ووقاية شعوبها من مخاطر الجريمة في إطار مبدأ الأمن الجماعي، بحث المجلس مذكرة وزير الداخلية بشأن إنشاء جهاز للشرطة الخليجية، يهدف إلى تحقيق التنسيق والترابط بين أجهزة الشرطة بدول المجلس من اجل مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في مكافحة الإرهاب من خلال تعاون شامل بين الأجهزة الأمنية وصولاً إلى التكامل المنشود.

عاشراً: بحث المجلس السبل الكفيلة بتنشيط حركة سوق البحرين للأوراق المالية والآليات التي تكفل زيادة حركة التعاملات وطرح المزيد من أسهم الشركات العامة والخاصة في سوق البحرين للأوراق المالية، وأخذ المجلس علماً بالاجتماع الذي تم في هذا الخصوص بين وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي مع المعنيين لتنشيط حركة سوق البحرين للأوراق المالية «البورصة».

أحد عشر: أخذ المجلس علماً بقرار مجلسي الشورى والنواب الموافقة على مشروع قانون بتعديل الفقرة (د) من المادة (٢) من المرسوم بقانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٢ بشأن المعاملات الإلكترونية، ومشروع قانون بشأن إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (افتا)، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، ومشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الدولية رقم (١٣٨) لسنة ١٩٧٣ بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمنستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل ورأس المال، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية القرض بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء مجمع سفارة مملكة البحرين في أبوظبي، واعتمادهما الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥ وتقرير أداء الميزانية العامة للسنة المالية ٢٠٠٥ الذي أعدته وزارة المالية بعد اعتماد ديوان الرقابة المالية لبيانات الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥، وبقرارهما بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (٣) مكرراً إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٦) لسنة ١٩٨٠، ومشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٩) لسنة .٢٠٠١