شجب النواب عبدالحليم مراد وعلي زايد وعدنان المالكي وعيسى القاضي، والأعضاء البلديون أحمد الأنصاري ويوسف الصباغ ومحمد موسى - بشدة - الأسلوب غير المقبول في رد وزارة الإسكان على اعتصام أهالي الرفاع ومدينة عيسى بشأن ظلمهم في الملف الإسكاني، وتقليص الوحدات المخصصة لمشروع البحير من ١٨٠٠ إلى ٦٦٠ وحدة. واستنكر النواب والبلديون استئساد الوزارة على أهالي الرفاع ومدينة عيسى، في حين تلوذ بالصمت على الحملات التي يشنها البعض عليها بمناطق أخرى ولا تنطق بكلمة واحدة.

واستنكر النواب والبلديون استعمال الوزارة كلمات مستفزة وغير لائقة في تعليقها على نواب وأهالي الرفاع، وقالوا إن الرد استفز الأهالي كثيرا وزاد من حدة سخطهم، فلا يليق بمن يتولى أهم ملف جماهيري على الإطلاق أن يستعمل مع نواب وأهالي الرفاع (وغيرهم من المناطق) كلمات غير لائقة مثل التي استعملتها الوزارة، أو أن يتهمهم بالترويج للشائعات والأباطيل، وعلى الوزارة إدراك أن مهمتها خدمة المواطنين وليس مهاجمتهم والتلفظ عليهم.

وقال النواب والبلديون إن الوزارة اتهمتنا بأننا نروج إشاعات ومعلومات خاطئة ومزاعم باطلة تعرقل عجلة التنمية، ونحن نقول للمسئولين بالوزارة: لا تستأسدوا على أهالي الرفاع ومدينة عيسى وتتهمونا بأننا نروج إشاعات ومزاعم، فأنتم من تميزون ضد الرفاع والمدينة، وتدغدغون مشاعرهم بتصريحات ووعود وهمية، فعلى تعاقب الوزارات كل مسئول يعزف على ليلاه، والمواطنون مهمومون لا يرون شيئا قد تحقق، بل وعودا في وعود وكلها أوهام وأكاذيب.

وعبّر النائب عبدالحليم مراد عن أسفه الشديد من أن تقوم الوزارة بأخذ الموضوع على محمل شخصي، قائلاً نحن لا نطعن في نوايا المسئولين، وعلى رأسهم الوزير باسم الحمر، بل ندرك أنه يريد تحريك الملف، ولكن الموضوع أكبر منه، والملف عمره عشرات السنين، وهناك مواطنون في الرفاع ومدينة عيسى لهم طلبات من ربع قرن ولا يزالون في الانتظار، ومشروع البحير تحول إلى مأساة، والناس أصابها الملل من كثرة الوعود، وصدمت بتقليصه إلى ٦٦٠ وحدة.

وتابع مراد أما عن نفي الوزارة تقلص المشروع من ١٨٠٠ وحدة إلى ٦٦٠، فنقول لها إن الأمر الملكي صدر في ٢١ أكتوبر ٢٠٠٨م بتخصيص ٥٧٨ ألف متر مربع (٥٧,٨ هكتارا) للمشروع إسكاني (من إجمالي مساحة الوادي البالغة أكثر من ١,٦ مليون متر مربع)، ومذاك التاريخ لم يتحقق شيء، وفي البداية أكدت مصادر أن المساحة تستوعب ١٨٠٠ وحدة، بإقرار وزير الإسكان السابق في جلسته معنا في اللجنة المالية بمجلس النواب بتاريخ ١٠ يناير ٢٠١١م، حيث قال إن الجزء الشمالي من الوادي به تسريبات وكان مكبا للنفايات ومليئا بغاز الميثان القابل للاشتعال، ولذا استبعدت الوزارة هذا الجزء تماما مما قلص عدد الوحدات إلى ١٢٠٠ وحدة فقط! رغم أن مصدرا مسئولا بالوزارة نفسها كان قد صرح بتاريخ ٢٢ أكتوبر ٢٠٠٨م بأن المشروع يستوعب ١٥٠٠ وحدة! مما أوقعنا في حيرة من أمرنا، إذ لم نعد نعلم كم عدد الوحدات بالضبط، فمرة تكون ١٨٠٠ وحدة، ثم تنخفض إلى ١٥٠٠ ثم إلى ١٢٠٠، إلى أن جاء الوزير الجديد الأخ الحمر ليوقع عقد بناء ٦٦٠ وحدة، أما الموقع الثاني فيقول في رده الكتابي على سؤالي إنه يستوعب ٣٨٠ وحدة لكنه غير صالح للبناء! ولا أفهم كيف يستوعب ٣٨٠ وحدة وهو غير صالح أصلا للبناء! ليضيف الرد بالقول إن الوزارة كلفت بيت خبرة (لم يذكر اسمه ولا نعلم عنه شيئا) ليدرس ويفحص التربة، وهذا أمر يحتاج إلى دراسات وإجراءات ستستغرق وقتا! أي أن مسلسل الوعود والتسويف مازال مستمراً!

وأضاف نواب وبلديو الرفاع ومدينة عيسى: لقد تعود أهالي الرفاع ومدينة عيسى التصريحات والوعود الصحفية التي تبرع فيها الوزارة على تعاقب الوزارات، مع عدم تشكيكنا في نوايا أحد، فمثلا الوزير السابق أكد في لقاء جماهيري حاشد بتاريخ ٢٧/٦/٢٠١٠م أن مشروع البحير تمت ترسيته بالفعل مع القطاع الخاص وسيبدأ العمل نهاية ٢٠١٠ وينتهي ٢٠١٢م، والكلام مسجل بالصوت والصورة، ومرت ٢٠١٠، و٢٠١١ ودخلنا في ٢٠١٢ ولم نر شيئا، لنفاجأ بالوزير الجديد يعلن توقيع عقد مع شركة خاصة، أي أن الكلام السابق كان كله ضحك على الذقون!

إن الوزارة متناقضة في ردودها، فهي تنفي تقليص وحدات البحير وتقول إن المرحلة الأولى تضم ٦٦٠ وحدة «سكن اجتماعي»، و٢٩١ وحدة «سكن اقتصادي» (لم توضح الوزارة ماذا تقصد بالسكن الاقتصادي)، أما المرحلة الثانية فتتضمن أكثر من ٤٠٠ وحدة أي ١٣٥١ وحدة، رغم أنها في ردها الكتابي على سؤالي قالت إن الموقع الأول يستوعب ٦٦٠ ولم تذكر ٢٩١ وحدة «سكن اقتصادي»! أما الموقع الثاني فقالت إنه يستوعب ما يقارب ٣٨٠ وحدة وليس ٤٠٠، وكما ذكرنا سابقا فإنه يعاني مشاكل بيئية نتيجة النفايات والغازات المنبعثة، وستستغرق الوزارة وقتا من أجل دراسته وفحصه ومسحه وو...، أي لم يتحدد أي جدول زمني، بل مجرد كلام في الهواء، وعموميات تعودنها وسئمناها، لهذا من المعيب على الوزارة أن تأتي بعد ثلاث سنوات من صدور الأمر الملكي بتخصيص أرض المشروع وتقول إنها لا تزال تدرس وتفحص وتعاين التربة، وإذا عبر أهالي الرفاع عن ضجرهم وغضبهم، تستأسد الوزارة عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وأكد النواب والبلديون أن اعتصام الرفاع ومدينة عيسى خطوة أولى ستتبعها خطوات، ولن نتنازل عن حقوق المواطنين وهناك من الأهالي من يهدد بنقل الاعتصام إلى باب الوزارة خلال مهلة لا تتجاوز شهرا، فأهالي الرفاع والمدينة طفح الكيل بهم من طيلة الانتظار وكثرة المعاناة، ومدينة عيسى ليس لها مشروع إسكاني خاص بها، رغم وجود الأراضي والموازنات، ونرجو من الوزير والمسئولين ألا يأخذوا الأمور على محمل شخصي، فهذه حقوق مواطنين لا يكفون عن اللجوء إلينا والشكوى من إهمال الدولة إياهم.