في تفاعل سريع مع الخبر الذي نشرته «أخبار الخليج» أمس بشأن انهيار قطعة سقف جاهزة «بري كاست» تم تركيبها بأحد المنازل المعاد بناؤها ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط في حالة بوماهر في المحرق، قررت شركة الاستشارات الهندسية المشرفة على المشروع تعليق عملها في ٢٤٢ وحدة سكنية قيد الإنشاء حتى تبيان الأسباب التي أدت إلى تهاوي السقف، صرح بذلك عضو مجلس بلدي المحرق عن الدائرة الخامسة غازي المرباطي.

وعلى صعيد متصل كشف عضو المجلس النيابي عدنان المالكي لـ «أخبار الخليج» أن هناك تشاورا نيابيا واسعا من أجل تشكيل لجنة تحقيق فورية لبحث حيثيات الواقعة، كذلك مطالبة وزير البلديات بتبرير أسبابها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة المصنعة لهذه الألواح «البري كاست» في حال ثبتت مخالفاتها اشتراطات التصنيع علما بأنه بحسب ما أفادت به الشركة المشرفة على المشروع والمكلفة من قبل وزارة البلديات بأنه يستحيل أن يكون هناك خلل في جودة هذه الألواح.

وهدد المالكي برفع حيثيات الواقعة إلى مجلس الوزراء لمحاسبة المتورطين فيها وتبيان أوجه التقصير والمتسببين فيه، وخاصة أنه يتعلق بمشروع يمس بشكل مباشر سلامة شريحة كبيرة من المواطنين، مطالبا وزير البلديات بالاعتراف بالخطأ وتصحيحه في أسرع وقت واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقاول المشرف على المشروع.

وقال المرباطي إن تفاصيل الخبر تم تداولها بشكل واسع بين المواطنين وأعضاء من المجلس النيابي كما بحثت حيثياته عبر أثير إذاعة البحرين صباح أمس حين أوردت تعقيبا لوكيل وزارة البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح حول أسبابه، مشيرا إلى أن رد الوكيل جاء هزيلا ومستخفا بعقول المواطنين ومضللا للرأي العام حين علل بأن السبب في انهيار لوح «بري كاست» هو تركيبها وهي «رطبة» أي لم تجف بعد منذ تصنيعها.

وأشار إلى انه من خلال متابعته الشخصية مع شركة الاستشارات الهندسية والمكلفة من وزارة البلديات للإشراف على المشروع تبين أنها أوقفت ٢٣ مقاولا متعاونا مع المقاول المعتمد لدى الوزارة في وقت سابق بعد رصد تجاوزات خطيرة في عملهم، مشيرا إلى أن القرار جاء وفق تقارير رفعت إلى وزارة البلديات تؤكد اكتشاف مشرفي الشركة أخطاء جسيمة في خطوات البناء كذلك في المواد المستخدمة فيها.

واستغرب المرباطي تعليل وكيل وزارة البلديات أسباب الحادثة حين قال إن السبب وراء سقوط قطعة «بري كاست» وانقسامها فجأة يعود إلى تركيبها من دون أن تجف أي كانت «رطبة»، مشيرا إلى انه تلقى تأكيدات من مهندسين متخصصين باستحالة أن يكون السبب هو رطوبة القطعة، ناهيك عن تعذر خروج هذه الألواح من المصنع وهي رطبة وخاصة أنها مصنعة محليا وتحمل اسم شركة عريقة في هذا المجال.

واستعرض المرباطي بعض التجاوزات المهنية لعملية إعادة بناء بيوت آيلة للسقوط بالمحرق وهو ما رصده الأهالي حين رأوا عمال البناء وهم يقومون بأعمال الإنشاء لهذه البيوت خلال الفترة المسائية وفي الظلام الدامس مما يعني أنهم لا يراعون الاشتراطات المهنية، منوها إلى تبعات الحادثة التي يمكن أن تكون مؤشرا خطيرا على تجاوزات خطيرة وقاتلة في هذا المشروع الوطني والتي تستوجب الوقوف عندها وتقصي حقائقها بكل مهنية.

وأشار إلى أن عددا من أعضاء المجلس سبق أن رصدوا عددا من المخالفات في معايير ومواصفات مواد البناء المستخدمة في الأعمال الإنشائية للمنازل قيد الإنشاء ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط واخطروا وزارة البلديات بذلك، علماً بأن المشروع يواجه معوقات كثيرة أهمها رتابة العمل فيه والتي تتميز بالبطء الشديد.

وقال: نحن ومن منطلق حرصنا الشديد على خصوصية هذا المشروع الوطني الضخم وضمن توجيهات عاهل البلاد في توفير السكن اللائق لكل مواطن.. نتوجه بالسؤال الذي يحمل طابع المشروعية إلى وزير البلديات: من يتحمل هذا الخطأ. وكيف يمكن تصنيفه في حال وقعت كارثة حقيقية بوقوع إصابات بشرية؟

وأضاف: نعتقد أن هذه الحادثة هي بمثابة أول الغيث لأخطاء اكبر وأكثر فداحة.. لذا فإننا كأعضاء مجالس بلدية لا نتحمل مسئولية تبعات هذه المشروع مع مر السنين وخاصة أننا سبق أن نبهنا على أخطاء يمكن للوزارة تفاديها وتصحيحها.

وأكد المرباطي أن البيوت التي يعاد إنشاؤها لا تخضع للرقابة ولا توجد جهة فعلية تراقب سير الأعمال الإنشائية فيها، وإلا لم يكن هناك وجود لمثل هذه المخالفات.

الجدير بالذكر أن البيوت ٢٤٢ التي تم إيقاف العمل بها حتى إشعار آخر تأتي ضمن مشروع ١٠٠٠ وحدة سكنية بمدينة المحرق موزعة على ٨ دوائر تقع ضمن مشروع الآيلة للسقوط ، وكان من المفترض أن تسلم للوزارة مع نهاية الشهر المقبل «فبراير» تمهيدا لتسليمها لأصحابها.