شارك عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي، أستاذ الموارد المائية الأستاذ الدكتور وليد خليل زباري مع ٤٠٠ خبير عالمي في المؤتمر الهندسي العربي الـ٢٦ الذي افتتحت أعماله في جدة أمس الأحد بعنوان «الموارد المائية في الوطن العربي..الواقع والتحديات»، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وقال الدكتور زباري الذي يشارك بورقة بعنوان «الإدارة المستدامة للموارد المائية في دول مجلس التعاون: التقويم والتحديات والإطار المقترح»، استعرض فيها مفهوم الإدارة المستدامة للموارد المائية في دول مجلس التعاون وأهم مؤشراته، والموارد المائية المتاحة لدول المجلس المتمثلة في المياه الجوفية والمحلاة والمياه المعالجة، واستخداماتها في القطاعات الرئيسة. وقال زباري: «تستخدم الموارد المائية الجوفية والمعالجة في قطاعات الزراعة والبلديات والصناعة، وفي هذا المؤتمر يتم تقييم هذه المؤشرات وتحليل اتجاهاتها، وتبيان أبرز القضايا والتحديات التي تواجه دول المجلس وتعيق الإدارة المستدامة لمواردها المائية، ومن ثم اقتراح إطار عام للسياسات المائية التي ينبغي تبنيها في سبيل استدامة مواردها المائية وإدارتها لتستمر المياه كمُدخل في العملية التنموية في هذه الدول».

وفي هذا السياق، تبين الورقة أن أسلوب إدارة المياه عن طريق توفير الإمدادات اللازمة منها بدون إيلاء الاهتمام الكافي لجانب إدارة الطلب ورفع كفاءة الاستخدام والترشيد أثبت فشله في تحقيق قدر معقول من استدامة موارد المياه لدول مجلس التعاون الخليجي. ويؤكد زباري انه على الرغم من الجهود المضنية والمستمرة التي تقوم بها هذه الدول في مجال تعظيم المتاح من الموارد المائية المتمثلة في التوسع في محطات التحلية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، فإن الفجوة بين العرض والطلب مستمرة نتيجة للزيادة المطردة في الطلب على المياه وأن توفير إمدادات المياه الكافية بالأسلوب الحالي وبشكل مستدام له آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية سلبية عديدة تتنافى مع مبدأ الاستدامة.

ويشير إلى أن أسلوب الإدارة هذا يؤدي إلى تشجيع العديد من الاستخدامات والأوضاع غير المستدامة للمياه في دول المجلس مثل تدني الكفاءة، وتزايد معدل استهلاك الفرد، وارتفاع كلفة إنتاج وتوزيع المياه، وتدني نوعية المياه وإنتاجية الأراضي، مما يزيد من صعوبة وكلفة الحل ويفاقم المشكلة مع الزمن.

يشار إلى أن اليوم الأول من المؤتمر تضمن ثلاث جلسات، الأولى عن «الأمن المائي»، إذ طرحت أوراق بعنوان «الحقوق المائية العربية في الأراضي العربية المحتلة»، والثانية بعنوان «المصادر المائية الجوفية في المملكة وتحديات استدامتها»، والورقة الأخيرة قضية «المشاريع الشاملة ودورها في تحقيق الأمن المائي».

أما الجلسة الثانية فتناولت موضوع «المياه غير التقليدية ــ التحلية»، تحدث فيها رئيساً الخبير الإيطالي الدكتور انريكو دريالي عبر ورقة عمل بعنوان «التوجهات الجديدة في عمليات تشغيل الأغشية بالضغط والتقطير لتحلية مياه البحر ومعالجة المياه».

إلى جانب ذلك، تناولت الجلسة الأخيرة من فعاليات اليوم الأول أوراقا بعنوان «الإدارة المتكاملة للمياه»، إذ عرضت ورقة بعنوان «خطة لترشيد استعمال الماء واستهلاك الكهرباء في قطاع التعليم العام بالمملكة»، وورقة بعنوان «إدارة قطاع المياه في دول الجزيرة العربية من خلال تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية».

وشهد المؤتمر حلقات نقاش تعرض خلالها الخبرات والمعلومات والتجارب الناجحة والدروس لتبادل الأفكار للخروج بتوصيات نحو الرقي بدور المهندس ونجاح هذه الفئة من المشاريع، وبناء القدرات الهندسية ودورها في نجاح الإشراف على المشاريع، واتخاذ القرارات المناسبة في عمليات الإشراف والمتابعة، وعرض حالات دراسية والدروس المستفادة من التجارب الناجحة في الإشراف على المشاريع في المملكة وعلى المستويين العربي والدولي. إذ يعد المؤتمر فرصة لمشاركة الجميع في التنمية عبر الاطلاع والاستماع لآخر التطورات في مجال المياه وجهود الباحثين على مستوى العالم.