تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها برئاسة النائب علي الدرازي اليوم وذلك لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن فتح اعتماد اضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٢م، بعدها ستجتمع اللجنة بوزير التربية والتعليم أو من ينوب عنه وذلك لمناقشة اقتراح بقانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب التعليمية، وهو معاد إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ويشتمل على تقرير اللجنة السابق.

كما ستناقش اللجنة الاقتراح بقانون بشأن استقطاع مبلغ ١% من الشركات والمؤسسات التي حققت أرباحاً لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية ومن ضمنها دعم الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، والاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بتعيين رئيس تنفيذي بحريني كفء لطيران الخليج أسوة ببعض الشركات الكبرى الناجحة في المملكة والدول الأخرى في العالم التي يديرها بحرينيون.

وفي الاجتماع ذاته ستناقش اللجنة تقرير اللجنة العليا للطوارئ بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلسي الشورى والنواب بخصوص تنشيط الوضع الاقتصادي ومعالجة الأزمة المالية التي تعرضت لها مملكة البحرين، والملف المشترك مع لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن الاقتراح برغبة بشأن ضرورة قيام الحكومة باستملاك أراض وتخصيصها للمشاريع الاسكانية بمحافظة العاصمة (لجنة مشتركة مع لجنة المرافق العامة والبيئة).

كما ستتفق اللجنة على قرارها بشأن الاقتراح برغبة بشأن منح علاوة خاصة لشاغلي الوظائف التنفيذية والمستشارين بمقدار يتراوح بين ١٠٠و٢٠٠و٣٠٠ دينار على التوالي - التنفيذية ٣،٢،١، إلى جانب مناقشة مشروع قانون بشأن الموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي الموافق للمرسوم الملكي رقم (٩٤) لسنة ٢٠١١م، ومناقشة الاقتراح برغبة بشأن صرف الدعم المالي (علاوة الغلاء) للحالات المتبقية على قوائم الانتظار بأثر رجعي.