أكد الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وكيل الوزارة لشؤون البلديات والزراعة ان وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، من منطلق حرصها على تنفيذ مشروع هدم واعادة بناء البيوت القديمة بالجودة المنشودة ووفقاً للبرنامج الزمني المعتمد، فإنها تقوم برقابة فنية مستمرة على الوحدات ضمن المشروع.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور أبو الفتح لأحد البيوت المدرجة في المشروع بمحافظة المحرق، وأضاف أن الوزارة بناء على توجيهات الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات التطويرية لضمان تعزيز الرقابة الفنية والهندسية على هذه الوحدات، حيث قامت الوزارة بتكليف شركات استشارية هندسية متخصصة للإشراف على المشروع في كل محافظة بالإضافة إلى توفير مهندسين في كل مجلس بلدي للرقابة ومتابعة سير العمل في المشروع.

كما قامت الوزارة باستحداث آلية تسليم المنازل تتضمن موافقة الملاك على جودة المباني المسلمة بحيث لا يتم الدفع للمقاول إلا بعد الحصول على موافقة المالك الكتابية على تسلم المنزل.

اضاف ابو الفتح أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني على تعاون وتنسيق مستمرين مع المجالس البلدية باعتبارها شريكا اساسيا وتقوم بدور رقابي فاعل في هذا المشروع الوطني.

وبشأن ما ذكر في الصحافة المحلية بخصوص إحدى الحالات في محافظة المحرق أوضح ابو الفتح أن هذه الحالة هي من الحالات التي لا تزال قيد الانشاء وتحت مظلة المقاول ولم يتم تسليمها او الانتهاء من انجازها كما ورد في الخبر ولا يوجد اي مواطنين في هذا المنزل لكونه تحت الانشاء، وان ما نشر بالصحافة غير صحيح، وان ابواب الوزارة مفتوحة دائما للعضو للاطلاع على استسقاء المعلومة من مصدرها الصحيح بدلا من اللجوء إلى وسائل الاعلام.

وأضاف أن جميع الأسقف المستخدمة في المشروع معتمدة فنياً وهندسيا من قبل الشركات الاستشارية وإدارة المشروع، ووفقاً للمواصفات القياسية المعمول بها في مملكة البحرين، واي ملاحظات على هذه الاسقف يتم توجيه المقاول إلى اتخاذ اللازم بشأنها من خلال المكتب الاستشاري المسئول.