أكد السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أنه بقدر ما يقع على عاتق اللجنة الوطنية مسؤولية المتابعة والتحقق من تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بقدر ما يتطلب الأمر تعاون كل الجهات من أجل تحقيق الأهداف النبيلة التي تقف وراء مبادرة جلالة الملك المفدى لتشكيل لجنة تقصي حقائق فيما مرت به المملكة من أحداث مؤسفة، لافتاً إلى التزام المملكة التام بتنفيذ هذه التوصيات في إطار إيمانها الدائم بأهمية تعزيز حقوق الانسان وتحقيق مبادئ الديمقراطية والعدالة والحرية والمساواة، بما يؤمن للمملكة السير بخطى واثقة على طريق الإصلاح في ظل مجتمع ينعم بالاستقرار المستدام.

وأشار رئيس مجلس الشورى خلال لقائه أمس السيد مايكل بوسنر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، إلى أن العديد من الخطوات المهمة تم اتخاذها بالفعل على صعيد تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، عملاً بتوجيهات جلالة الملك المفدى في هذا الشأن، مؤكدا أن عملية التنفيذ تسير بوتيرة متسارعة من جانب الحكومة التي أظهرت بدورها تعاونا وتجاوباً كبيرين مع جميع الاقتراحات التي أحالتها إليها اللجنة الوطنية في سبيل ضمان التنفيذ الكامل للتوصيات وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وأشاد رئيس مجلس الشورى خلال اللقاء بعمق العلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية وما تشهده هذه العلاقات من تطور ونماء. من جانبه ثمن السيد بوسنر العمل الذي قامت به اللجنة الوطنية في متابعة تنفيذ التوصيات، والإجراءات المتخذة في هذا الشأن، مؤكدا حرص الولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز وتنمية علاقات الصداقة بين البلدين.

وقد حضر اللقاء الدكتور عبدالعزيز أبل عضو مجلس الشورى عضو اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.