وقعت مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية على الاتفاق التكميلي المنقح (ASR)، بشأن تقديم مساعدة تقنية لحكومة البحرين من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. حيث مثل حكومة المملكة السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف وفيينا والوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف وفيينا، بينما مثل الوكالة السيد كواكو أنينغ، نائب المدير العام للوكالة، بحضور مدير قسم آسيا والمحيط الهادئ، والقائم بأعمال رئيس القسم، ومسئول عن إدارة البرامج بنفس القسم وأعضاء البعثة.

وتعد خطوة توقيع الاتفاق التكميلي المنقح من قبل حكومة المملكة ذات أهمية بالغة الدلالة، حيث ستمكنها من تعظيم الاستفادة من المساعدة التقنية المقدمة من قبل الوكالة لتنفيذ مشاريع التعاون التقني الوطنية المرتقبة لمملكة البحرين في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، حيث ستقام أربعة مشاريع تعاون تقنية وطنية ضمن دورة مشاريع التعاون التقني للوكالة للفترة من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٣، اثنان منها معنيان بالجانب الإنساني والطبي والاثنان الآخران معنيان بالجانب البيئي، وهي برامج ذات أولوية قصوى وملحة للجهات المعنية الدولية من جهة، وتلبي احتياجات التدريب والبنية التحتية ودعم القدرات الوطنية في مجال الطاقة والحماية الإشعاعية والأمان الإشعاعي من جهة أخرى.

وقد أشاد نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مراسيم التوقيع على الاتفاق التكميلي المنقح باهتمام مملكة البحرين وحرصها على تطوير مستوى التعاون مع الوكالة والاستفادة من برامج التعاون التقني التي تقدمها الوكالة والتي من شأنها تحديد بناء القدرات ومراكز البحث العلمي والطب النووي والحماية من الإشعاع وحماية البيئة وغيرها، إسهاماً لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في مملكة البحرين.

وقد قدم في نفس اليوم السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف وفيينا والوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف وفيينا، أوراق اعتماده إلى السيد توث تيبوه، المدير التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية فيينا (OTBTC)، كمندوب دائم لمملكة البحرين لدى المنظمة، بحضور المساعد الخاص للمدير التنفيذي ورئيس قسم العلاقات الخارجية والتعاون الدولي ومسئولة عن العلاقات الخارجية بالمنظمة، بالإضافة إلى بعض أعضاء البعثة.

الجدير بالذكر أن هدف المعاهدة هو حظر جميع التفجيرات والتجارب النووية من قبل الجميع، سواء لأغراض عسكرية أو مدنية، في كل مكان سواء كان ذلك على سطح الأرض أو تحت الأرض أو في الجو أو في البحر، علماً بأن البحرين قد وقعت على المعاهدة في ٢٤ سبتمبر ١٩٩٦، وصدقت عليها في ١٢ إبريل .٢٠٠٤