استقبل عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب عيسى عبدالجبار الكوهجي في مجلسه مساء يوم أمس الأول سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مملكة البحرين سباين توفمين.

وقد تباحث الطرفان آخر المستجدات على الساحة الدولية والإقليمية، كما عرجا في الحديث على توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وما آلت إليه توصيات هذا التقرير، إضافة إلى مُجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية بشكل عام.

من جهتها نوّهت السفيرة إلى الخصوصية التي تتمتع بها مملكة البحرين، وأنه «من الصعب المقارنة بين هذه الدولة وبين دول المنطقة الأخرى، سواء من ناحية الحراك السياسي وتكويناته أو من ناحية نظرة الدول الأخرى لها، فيما يتعلق بالجغرافيا أو التعاملات الدولية ومصالحها».

وقالت «نعتقد أن الديمقراطية في مملكة البحرين يجب أن تكون مبنية على القناعات الشعبية، فمهما جاءت بأوامر ورغبات فإنها لن تحقق ما تصبو إليه إذا لم تبن على قواعد شعبية عريضة تفهمها وتحميها».

أما النائب عيسى الكوهجي فأشار إلى أن «مملكة البحرين على الرغم من الخصوصية التي تحدثت عنها السفيرة، فإنها تستطيع أن ترسم خريطة طريقها في الديمقراطية من خلال التشاور والتواصل، وأن تحوي هذه الخريطة على التصاعد الإيجابي والتوسع في الديمقراطية خطوة خطوة».

ورأى أن «مشروع جلالة الملك كانت البداية والانطلاقة، ويمكن من خلاله الاستمرار في الديمقراطية على أن يستمر التواصل في التطوير الديمقراطي، إذا ما اجتمعت الإرادات والرغبات من كل تكوينات المجتمع البحريني، وذلك لا يأتي إلا عن طريق إتاحة الفرصة للديمقراطية لتأخذ مداها ومن ثم تقييم كل مرحلة للانتقال إلى مرحلة تليها أوسع وأشمل».

وفي الحديث عن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أوضح النائب الكوهجي للسفيرة أن «التقرير جاء بإرادة ملكية، والقيادة أعلنت التزامها بالتوصيات الواردة في هذا التقرير، من خلال إعلان جلالة الملك، وبالتالي أرى أن التزام الحكومة والمعارضة بهذا التقرير وما جاء فيه سيتيح المجال للعودة إلى مسيرتنا التي بدأت بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك ومن ثم التواصل من أجل استكمال هذه المسيرة».

ورداً على استفسار السفيرة إن كان هناك تأخير في تنفيذ التوصيات قال الكوهجي «شخصيا، لست على عجالة، وفي الوقت الذي ننتظر فيه من الحكومة تنفيذ التوصيات، فإنني أتيح المجال بداية، إذ من خلال متابعتي للشخصيات المعنية بمتابعة تنفيذ التوصيات، أكدوا الالتزام بها، وهو باعث على الاطمئنان».

وأكد «المهم ليس فقط تنفيذ التوصيات، إذ لا بد من أن تكون ثمة خطوات بعد هذا التنفيذ توحد صفوف المجتمع البحريني بعد إقرار الجميع بارتكاب الأخطاء، وبالتالي نجتمع ونتواصل ونشكل رؤى مستقبلية واضحة حول مستقبلنا المقبل، وألا يتوقف هذا التشاور حول قضية معينة وآنية فقط».

كما تناول الطرفان موضوع التعديلات الدستورية، والبنود التي يتم مناقشتها ودراستها في مجلس النواب، وتأثير تلك التغييرات على مستوى الداخل.

وأكد الطرفان في نهاية اللقاء عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين، لافتين إلى ضرورة التواصل وتوطيد العلاقات على الأصعدة كافة.