توقع تقرير مصرفي متخصص نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية في العام ٢٠١٢ بواقع ٣.٨% بالأسعار الثابتة.

ورجح بنك الكويت الوطني أن تبقى بيئة الأعمال قوية، مدعومة بالسياسة المالية التوسعية، على الرغم من أن مؤشرات القطاع الخاص قد أشارت إلى بعض التباطؤ في النشاط في النصف الثاني من العام ٢٠١١، إلا أن جزءا من هذا التباطؤ يعزى إلى عوامل مؤقتة. كما إن تعيين بعض الأفراد في مواقع اقتصادية رئيسية في الحكومة في أواخر العام ٢٠١١ يشكل دلالة على الرغبة في تحفيز الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

ولفت تقرير لبنك الكويت الوطني إلى أن إنتاج النفط الخام السعودي قد ارتفع بشكل حاد بأكثر من مليون برميل يوميا ليصل إلى ٩.٨ ملايين برميل يوميا ما بين شهري مارس وأغسطس من العام الماضي، إذ تحركت المملكة للتعويض عن خسارة حوالي ١.٥ مليون برميل يوميا من الإنتاج الليبي. ومع عودة الإنتاج الليبي في العام ٢٠١٢، فقد تقوم المملكة بخفض بعض من هذه الزيادة، مما يساهم بإعادة بناء مخزون القدرة الإنتاجية الاحتياطية لتتمكن من الاستجابة لصدمات مستقبلية (القدرة الاحتياطية الحالية بين ٢ و٢.٥ مليون برميل يوميا). ولكن من غير المحتمل أن يكون هذا الخفض في الإنتاج السعودي عن مستويات الذروة في العام ٢٠١١ كبيرا، إذ لا تزال أساسات سوق النفط العالمي قوية. وبالنتيجة، فقد يحافظ الناتج المحلي الإجمالي النفطي للسعودية بالأسعار الثابتة على مستوياته في العام ٢٠١٢.

في المقابل، توقع الوطني أن يكون القطاع غير النفطي قد نما بواقع ٥% في العام ٢٠١١، متأثرا ببيئة الأعمال العالمية الضعيفة، كما أن تأثير إجراءات الإنفاق الحكومي التي تركزت على المستهلك والتي أعلن عنها في أوائل العام ٢٠١١ قد يكون جاء أقل قليلا من المتوقع خلال العام الماضي، لكن انعكاسها قد يظهر أكثر في العام ٢٠١٢، مثل الإعانة الجديدة للبطالة البالغ قيمتها ٥ مليارات دولار سنويا التي تدعم القطاع الاستهلاكي، أو برنامج بناء المساكن التي تبلغ قيمته ٦٧ مليار دولار والذي يمتد على عدة سنوات ومن شأنه أن يدعم الاستثمار. وستحصّن هذه القوى المحلية المحركة للنمو الاقتصادي الاقتصاد السعودي ضد أي صدمات اقتصادية محتملة قد يتلقاها من الخارج.

من جهة ثانية، توقع الوطني أن يستقر معدل التضخم في نطاق ٥% - ٦%، بعد أن بلغ معدل ٥% في العام ٢٠١١. وقد تراجع تضخم أسعار المواد الغذائية بمقدار النصف من ٨% إلى ٤% خلال ١٢ شهرا لغاية شهر نوفمبر ٢٠١١، فيما كان معدل تضخم السكن المساهم الرئيسي في الضغوط التضخمية، لكن يؤمل أن يبدأ بالتراجع قليلا في أواخر السنة ٢٠١٢/٢٠١٣ في ضوء برنامج بناء المساكن الذي وضعته الحكومة.

وأشار الوطني إلى أن المصروفات الحكومية قد يتكون قفزت بنسبة ٢٣% في العام ٢٠١١ بسبب إنفاق إضافي بقيمة ٢٧ مليار دولار في أوائل السنة، ولكن هذا المبلغ قد تم تغطيته وأكثر من خلال زيادة إيرادات قطاع النفط والغاز بنسبة ٥٠% بفضل ارتفاع أسعار النفط. ويقدر أن يكون فائض الميزانية قد ارتفع من ٥% من الناتج المحلي الإجمالي في العام ٢٠١٠ إلى ١٤% في العام ٢٠١١. ومع بقاء أسعار النفط على حالها نوعا ما، رأى الوطني أن الميزانية ستسجل فائضا مماثلا في السنة القادمة نسبته ١٤% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي الإطار نفسه، رأى الوطني أن الإيرادات النفطية القوية ستخلق فوائض هائلة جديدة في الحساب الجاري بنسبة ٢٠% - ٢٥% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي ٢٠١١ و ٢٠١٢.