«قرار مجلس الشعب بدراسة تغيير رسوم المرور بقناة السويس إلى الجنيه المصري خطوة طال انتظارها»، بحسب ربان توفيق أنسي، المسئول عن الجزء الفني البحري الخاصة بالحملة التي تم إطلاقها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عقب ثورة ٢٥ يناير، مشيرا إلى أن هذا القرار لا يعنى التطبيق الفوري، و«إنما يعطى الإشارة لبدء الدراسات الاقتصادية المتعمقة لتحقيق الاستفادة الأكبر من عملية التحويل وتفادى أى أخطاء في التنفيذ».

بعد محاولات دامت أكثر من عام، وافق مجلس الشعب في جلسته منذ يومين على بدء دراسة إمكانية تغيير تعريفة المرور في قناة السويس إلى الجنيه المصري.

«تغيير تعريفة المرور بقناة السويس يستهدف تحويل الجنيه المصري إلى عملة متداولة دوليا، بحيث لا يكون الاقتصاد المصري دائما تحت سيطرة الدولار فيما يتعلق بالتعاملات الدولية»، يقول سالم سيد سالم، باحث اقتصادي أكاديمي، والمسئول عن الجوانب الاقتصادية للدراسة الخاصة بإمكانية تعامل السفن التجارية المارة بقناة السويس بالعملة المصرية.

كانت مجموعة من الأفراد قد قامت، عقب ثورة ٢٥ يناير، بإطلاق حملة «أوافق على تغيير العملة في قناة السويس إلى الجنيه المصري»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مطالبة بضرورة تغيير عملة المرور في قناة السويس إلى الجنيه المصري، تحت شعار «مش بس عملة، القناة شرارة تنمية شاملة».

وينقسم الخبراء الاقتصاديون حول مدى تأثير هذه الفكرة إيجابيا أو سلبيا على الاقتصاد المصري، فبينما يؤكد مؤسسو هذه المبادرة أن تأثير هذا القرار على العملة الأجنبية سيكون «محدودا»، إلا أن البعض الآخر يرى في هذا القرار بعض الأضرار الاقتصادية، وخاصة أنه لم يصاحب هذا القرار، دراسات اقتصادية متعمقة.

ويؤكد سالم أن تحويل العملة لن يقلل من مصادر مصر من العملة الأجنبية، «فالسفن التي ستمر وتدفع مرور الرسوم بالجنيه المصري، ستشتريه مقابل الدولار»، بحسب قوله، موضحا أن دخل قناة السويس يقدر بما يقرب من ٥ مليارات دولار سنويا، أي ١٠% من إجمالي الناتج المحلي لمصر، ومن ثم تأثيره على مصادر العملة لن يكون كبيرا. و«لكن منافع الاعتراف بالعملة المحلية ستكون أكبر»، بحسب قوله، معترفا بأن هذا الإجراء يجب أن تسبقه خطوات ضرورية مثل تفعيل دور البنك المركزي في الخارج، وتحسين خامة العملة، والأهم من ذلك تعزيز موارد موازية للعملة الأجنبية.

وعلى الصعيد الآخر، ترى ماجدة قنديل، مديرة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، عددا من العقبات التي تعوق هذه المبادرة، فـ«هذا الربط بالجنيه المصري، والذي يرتفع وينخفض وفقا لضغوط محلية وخارجية، قد يقلل من عوائد القناة حين ينخفض الجنيه، والأهم من ذلك أن هذا قد يفقد البنك المركزى قدرته على التعامل مع العملة.