بينما تترقب دول مجلس التعاون الخليجي إنجاز المشاريع الكبرى الجديدة في الفترة الممتدة من اليوم وحتى عام ٢٠٢٠ وبقيمة تزيد عن تريليون دولار أعلى نصيب للفرد من المشاريع المعمارية في العالم، تعمل الشركات والجهات المعنية على تجهيز المبادرات لضمان إنجاز هذه المشاريع الجديدة في أعلى مستوى من الجودة.

وذكرت وكالة «وام» انه وللعام الثاني على التوالي تحتفي «ميد» - المصدر الأول للتحليلات التجارية في الشرق الأوسط - بالنجاح الكبير الذي حققه قطاع المشاريع في دول الخليج من خلال مسابقة جوائز ميد لجودة المشاريع ٢٠١٢.

وتهدف الجوائز إلى رفع معايير المنافسة عبر المقارنة بين أفضل الممارسات المحددة في ملخص المشروع ومدى التميز في تسليم المشاريع.

ويعتبر الفوز بإحدى الجوائز بمثابة رسالة إلى السوق بأن الجودة أساسية في كل جوانب عملية إدارة المشروع بدءا من تخطيط التصميم إلى الأعمال الهندسية والإنشاء.

والمعايير الخمسة للجائزة هي: «التأثير الاقتصادي والاعتبارات البيئية والأعمال الهندسية والتصميم وتحديات الإنشاء».

وقال إدموند أوساليفان رئيس لجنة تحكيم جوائز «ميد» لجودة المشاريع إن المشاريع المكتملة وتلك التي يتم العمل عليها حاليا تعتبر ذات أهمية كبرى في الدول الست التي تشكل مجلس التعاون الخليجي، فمستقبل قطاع المشاريع يعتمد على سوق المشاريع الإقليمي والعالمي إلى مدى لم يسبق له مثيل في أي مكان آخر.

وأوضح أن جوائز ميد لجودة المشاريع هي عبارة عن مسابقة مستقلة لتكريم المشاريع المتميزة وقد تم تأسيسها في العام ٢٠١١ للاحتفاء بالتميز في المشاريع ضمن مختلف الفئات.

وتنفرد جوائز ميد لجودة المشاريع في دول الخليج بتكريم المشاريع المكتملة عبر تقييم النتيجة الصادرة عن عملية الإنشاء عوضا عن العمليات والإجراءات في حد ذاتها، وفي عامها الثاني ستتولى لجنة مستقلة تتألف من ممثلين بارزين في قطاع المشاريع اختيار الفائزين على المستوى الوطني والإقليمي لمسابقة جوائز ميد لجودة المشاريع.

ووفقا لمشاريع «ميد» النظام الشامل والمحدث لمتابعة المشاريع الجارية أو المرتقبة في المنطقة فقد بلغت قيمة صناعة المشاريع بدولة الأمارات أكثر من ٥٨١ مليار دولار في يناير ٢٠١٢ ولكن من المتوقع أن ترفع المشاريع الجديدة هذا الرقم في فبراير إلى ٦٣٦ مليار دولار.

ومع تنامي أحجام وتعقيد المشاريع في الإمارات وتأثيرها على تنويع الاقتصاد ستكون الفعالية والكفاءة في تنفيذ المشاريع الجارية والمرتقبة عنصرًا أساسيًا وحيويًا في نجاح الدولة.

وقال أوساليفان إن تحكيم المشاريع لن يقتصر فقط على الحجم والجمالية فالعبرة ليست بالأكبر أو الأطول وإنما ترتكز عملية التقييم على أساس تأثير المشروع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالإضافة إلى الابتكار والإنجاز في التصميم والأعمال الهندسية والإنشاء فهذه هي المعايير التي تؤثر على النجاح طويل المدى ليس على قطاع المشاريع فحسب، بل على نجاح دول الخليج ككل أيضاً.

ويجري حالياً استقبال المشاركات في مسابقة جوائز ٢٠١٢ في الفئات التالية: أفضل مشروع نفط وغاز للعام، وأفضل مشروع صناعي للعام، وأفضل مشروع للطاقة وتحلية المياه للعام، وأفضل مشروع لإعادة استخدام المياه للعام، وأفضل مشروع للسياحة والترفيه للعام، وأفضل مشروع للنقل للعام، وجائزة ميتيتو لأفضل مشروع اجتماعي للعام، وأفضل مشروع بناء للعام، وجائزة كيمكو لأفضل مشروع مستدام للعام.

وقد تم تمديد آخر موعد لتقديم المشاريع إلى ١٦ فبراير ٢٠١٢ لاستيعاب العدد المتزايد من المشاركات.. وبعد أسابيع قليلة من فتح باب التسجيل أمام الشركات لترشيح مشاريعها استلمت جوائز ميد لجودة المشاريع مشاركات فاقت نسبة العام الماضي بـ ٢٠%.

وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل جوائز ميد لجودة المشاريع في ١٢ مايو ٢٠١٢ في منتجع ويستن أبوظبي للجولف بإمارة أبوظبي.