أعلن مكتب رئيس الوزراء ان الحكومة الائتلافية اليونانية وافقت ليل الجمعة السبت على خطة التقشف التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لمنح اثينا مساعدة جديدة تتيح لها تجنب عدم تسديد سنداتها في مارس.

ويتوقع ان يوافق البرلمان اليوم الأحد على تدابير التقشف هذه.

وقال مكتب رئيس الوزراء لوكاس باباديموس لفرانس برس «حصلت موافقة بالإجماع» على الاتفاق الذي سينقذ اليونان من تخلف عن السداد في اذار/ مارس.

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية (انا) شبه الرسمية انه تمت احالة الاتفاق على البرلمان ليصوت عليه اليوم الأحد. ولكن تعذر الاتصال بالمتحدثين باسم الحكومة لتأكيد هذه المعلومات.

وكان باباديموس حذر الجمعة من مخاطر «فوضى تؤدي الى فلتان» في اليونان في غياب خطة تقشف، بعد استقالة ستة وزراء معارضين لاجراءات التقشف التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في محاولة لانقاذ البلاد من الافلاس.

وهذا التحذير وجهه باباديموس خلال جلسة لمجلس الوزراء عشية يوم اول من الاضراب العام في البلاد تخللته أعمال عنف على هامش تظاهرات احتجاجا على خطة التقشف التي يفرضها الدائنون لليونان.

وفي غياب تصويت في البرلمان لصالح برنامج اقتصادي تقشفي، لن تحصل اليونان على مساعدة بقيمة ١٣٠ مليار يورو وضعها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد تفاديا لتخلف عن السداد في اذار/ مارس عندما ستضطر الى تسديد ١٤,٥ مليار يورو.

وعملية التصويت التي طالبت بها الجهات المانحة لليونان ستسجل موافقة اليونانيين على إصلاحات تصحيح الأوضاع المالية إضافة الى التعهد الخطي لزعماء الاحزاب السياسية لان برنامج القروض سيمتد حتى ٢٠١٥ اي بعد انتهاء ولاية الحكومة الحالية.