المذيعة والإعلامية اللبنانية «رولا فاضل» التي عملت في هيئة شئون الإعلام وظهرت في نشرات الأخبار كتبت مقالا غاية في الروعة والصراحة عن أوضاع البحرين، ومن خلال تجربتها ورؤيتها بعثت لي بوجهة نظرها حول الأحداث، كمراقب صادق ومخلص، تقول في رسالتها:

استخدام أعلى درجات التسامح والحكمة من الدولة مع الابن الضال، لن يؤدي بالضرورة الى توبته في كل مرة. بل بالعكس، المبالغة في استيعاب هذا الابن الضال واحتضانه الوطني المتكرر من دون محاسبته بما يتناسب مع ما قام به من مساهمة في دفع عجلة تقدم وطنه الى الوراء يجعل منه كائنا مستهترا مستخفا بدولة يعتبرها ضعيفة هزيلة لا حول ولا قوة لها.

شمولية هذا الاحتضان أنتجت عفوا يتلو عفوا على المتورطين والمدانين في أحداث البحرين. هذا من دون أن ننسى كيف تخطت الحكومة التجاوزات التي قام بها البعض، باستخدام وظائفهم و مراكزهم للتخريب أو دعم ومساندة المخربين. فبدلا من التعامل القانوني معهم نرى حكومة البحرين تعيدهم الى وظائفهم ومراكزهم بعد محاولتها الخجولة بفصلهم مدة قصيرة، رغم تجاوزاتهم القاسية بحق الوطن والوظيفة المؤتمنين عليها أمام ربهم و ضميرهم و شعبهم.

نرى اليوم بعض من فصل من احدى المؤسسات يقومون برفع عريضة لصرف رواتب لهم مقابل الفترة التي فصلوا فيها. كما طالبوا بالترقيات والمكافآت والتعويضات، ولكنهم معذورون فيبدو أنه ليس هناك حسيب أو رقيب على من تلاعب بأمن الوطن واستقراره وسلامة مواطنيه، ناهيك عما تسببوا به من ضحايا بشرية وخسائر هائلة للاقتصاد والتي قدرت باكثر من مليار دولار.. ولكن لماذا نتكلم ونتذمر ما دام القاضي راضيا..؟؟

أما آخر المجاملات السياسية والدبلوماسية فتمثلت في الرد الذي تقدمت به الدولة في جلسة مجلس النواب التي انعقدت في ٢٠ ديسمبر الماضي، المتعلق بمطالبة المجلس من الحكومة بسحب الارض التي خصصتها الحكومة لاقامة مجمع للسفارة الايرانية في مملكة البحرين. فرغم التدخل الايراني الواضح والصريح في أحداث البحرين، تم الاعتذار عن سحب الأرض المخصصة لمبنى السفارة الإيرانية البالغ مساحتها ١٠ آلاف متر مربع وتزيد كلفتها على١٠ ملايين دينار، اضافة الى أنها بيعت بما يعادل ١٠% فقط من قيمتها. وهنا يبدو للمقولة الشائعة «الجار قبل الدار»، فكيف يتم تقديم أرض للسفارة الايرانية بمساحة تكفي لبناء ١٥٠ وحدة سكنية، وهل تعتبر أولوية وأكثر إلحاحا في الوقت الراهن من المساهمة في تخفيف الطلبات الاسكانية وبالتالي أزمة السكن في المملكة. ومن المعلوم أن مشكلة السكن في البحرين هي من أخطر الأزمات التي يعاني منها المواطن البحريني.

والسؤال يبقى مطروحاً، هل يعود سبب غياب القرار الصلب من قبل الدولة البحرينية الى الخوف من المنظمات الدولية والمجتمع الدولي او ربما الى اللجوء الى مزيد من الدبلوماسية أو فقط لكسب ودّ الشارع المعارض؟ ربما تختلف الأسباب هنا والموت واحد. صلابة وعزم وتصميم المناوئين للحكومة ومن وراءهم، هي نتيجة حتمية لهذه «الدبلوماسية المهادنة».

عفوا يا دولة القانون الابن الضال لن يعود مهما حصل.. فهل وصلت الرسالة؟ فهذه رسالة من مواطنة لبنانية أحبت البحرين وشعبها ونطقت بكل صراحة وأمانة وأتصور أن الشعب المخلص يعرف أن كل ما كتبته صحيح وسليم.